أقرّ مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية وجاءت على الشكل الآتي:
تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش وترقيته إلى رتبة عماد.
تعيين العميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عند غياب الأصيل في المديرية العامة للأمن العام.
تعيين العميد إدغار لاوندوس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لجهاز أمن الدولة.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين واستكمال تنفيذ تطويع 4500 جندي على 3 مراحل.
جلسة إقرار التعيينات، خرقتها تساؤلات واستفسارات الوزراء المحسوبين على «القوات اللبنانية» ووزير العدل عادل نصار. وفي هذا السياق لفتت مصادر لـ «نداء الوطن» إلى أن الوزراء الخمسة، طرحوا استفسارات عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار أسماء قادة الأجهزة الأمنية، انطلاقاً من تساؤلات يطرحها الرأي العام اللبناني.
كما سجلوا اعتراضاً على اسم مرشد سليمان الذي تم تعيينه نائباً للمدير العام لأمن الدولة والمدعوم من الرئيس نبيه بري والذي تحوم حوله بحسب ما يتردد شبهات تورطه بملفات فساد. فكان الجواب بأن اختيار الأسماء تم بشفافية وفق معايير النزاهة والكفاءة وقد أجريت تحقيقات حول سليمان تحديداً وغيره من الأسماء ولم تظهر أي أدلة أو مستندات تثبت صحة الاتهامات الموجهة ضده.
(نداء الوطن)