الأخبار

بوابة صيدا

بينما تعتبر إسرائيل الإعلان الأمريكي الجديد في الأمم المتحدة غير ملزم، وتدين حماس القرار بشدة، تسارع السلطة الفلسطينية إلى احتضانه باعتباره فرصة سياسية. في المقابل، تطالب السعودية بضمانة أمريكية بأن تبدأ مفاوضات إقامة الدولة الفلسطينية فورًا وتنتهي خلال خمس سنوات. 

القرار الذي أقره مجلس الأمن هذا الأسبوع بدعم أمريكي، ويستند إلى خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، تعهّد بـ"مسار نحو دولة فلسطينية"، وحظي بتأييد 13 دولة دون اعتراض.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحّب بالخطة معتبرًا أنها "طريق نحو السلام والازدهار"، فيما وصفتها حماس بأنها "لا تلبي حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني". 

السلطة الفلسطينية المستفيد الأكبر 

بحسب الدكتور "هارئيل خوريف"، الباحث في مركز ديان للدراسات الشرق أوسطية، فإن الإعلان الأممي يعزز إطار حل الدولتين، وهو ما يتوافق مع أجندة السلطة الفلسطينية ويتناقض مع رؤية حماس.

وأضاف: "المستفيد الأكبر من هذا الإعلان هو السلطة الفلسطينية، لأنه يضعها كبديل عقلاني أمام المجتمع الدولي، بينما يُجرّد حماس من السيطرة على غزة ويدعو لتفكيك قدراتها العسكرية". 

لكن خوريف شدد على أن السلطة بحاجة إلى إصلاحات جوهرية لتلبية متطلبات المجتمع الدولي، أبرزها إصلاح النظام التعليمي ووقف دفع المخصصات لعائلات منفذي الهجمات. ورغم إعلان الرئيس محمود عباس وقف هذه المدفوعات، يرى خوريف أن السلطة أعادت توجيه الأموال عبر قنوات أخرى، ما يثير شكوكًا حول جدية الإصلاح. 

المطالب السعودية والفرصة أمام عباس 

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طالب بضمانة أمريكية لبدء المفاوضات فورًا وإنهائها خلال خمس سنوات، وربط ذلك بأي إطار للتطبيع مع إسرائيل. ويرى خوريف أن المجتمع الدولي، رغم إدراكه لمشكلات السلطة، يعتبرها "أهون الشرّين"، إذ أن انهيارها قد يفتح الباب أمام بدائل أكثر خطورة. 

ويضيف أن الحرب الحالية منحت السلطة فرصة لإعادة تثبيت نفسها كبديل لحماس، لكنها لا تستطيع حكم غزة بشكل مباشر، ما يعني الحاجة إلى إطار جديد بغطاء فلسطيني، وهو أمر قد يستغرق سنوات إن تحقق. 

"إعلان بلفور الأمريكي" 

يشير خوريف إلى أن صياغة الإعلان الأمريكي حول "مسار نحو دولة فلسطينية" تهدف إلى كسب دعم دولي واسع وبناء أساس قانوني لإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب. ويرى أن الهدف المركزي لواشنطن هو توسيع اتفاقيات أبراهام، وهو مطلب سعودي أساسي. 

لكن خوريف يؤكد أن الإدارة الجمهورية الحالية "غير ملتزمة أيديولوجيًا بحل الدولتين"، ما يجعل التقدم العملي مستبعدًا. ومع ذلك، يعتبر أن الإعلان قد يتحول إلى "مرتكز قانوني" تستخدمه إدارة ديمقراطية مستقبلية للضغط على إسرائيل، قائلاً: "حين تأتي إدارة ديمقراطية أكثر تقدمية، يمكن أن تقول إن هذا التزام أمريكي سابق، وبالتالي يصبح أكثر أهمية". 

(المصدر: YNET)