مقالات

رأي الموقع ـ خاص بوابة صيدا 

مع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية جنوباً، والتي تقول تل أبيب إنها أسفرت عن اغتيال نحو 365 عنصراً من "حزب الله" منذ اتفاق وقف إطلاق النار (تشرين الثاني / نوفمبر 2024)، يجد لبنان نفسه أمام أخطر مفترق طرق منذ الحرب، مدفوعاً بتحذير أمريكي مباشر يربط مصيره الاقتصادي والأمني بنزع سلاح الحزب.

يتفق المحللون في بيروت على أن التوتر الحالي ليس مجرد خرق للهدنة، بل هو مرحلة أخيرة من الضغط الدبلوماسي والعسكري الذي يهدف إلى تفعيل "خطة الفرصة الأخيرة" التي قدمتها واشنطن وباريس.

المحور الأول: "الفرصة الأخيرة" على الطاولة اللبنانية

المبعوث الأمريكي، "توم براك"، لم يكتفِ بتهديد بيروت باحتمال "تحرك إسرائيلي منفرد" لنزع السلاح، بل كشفت كواليس زيارته الأخيرة عن:

1. الصفقة الكاملة: الخطة ليست أمنية بحتة. هي حزمة متكاملة تشمل التزام الحزب بـ "تفكيك جناحه العسكري تدريجياً" والتحول إلى كيان سياسي، مقابل حوافز اقتصادية ضخمة تهدف لإنقاذ لبنان من الانهيار، وتمويل شامل لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ليصبح الجهة الأمنية الوحيدة في الجنوب.

2. المطلب السري (المرفوض): ضغط براك بشكل غير مباشر على الحكومة اللبنانية لإطلاق مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل حول الترتيبات الأمنية والحدود البرية المتبقية. هذا المطلب قوبل بتحفظ شديد، كون التفاوض مع تل أبيب لا يزال خطاً أحمر سياسياً.

3. ربط السلاح بالانتخابات: يشير المحللون إلى أن التوقيت الأمريكي ليس عفوياً. واشنطن تسعى لفرض هيمنة الدولة قبل الانتخابات النيابية في ايار / مايو 2026، خشية أن يستغل الحزب هيمنته الأمنية والسياسية لتعطيل العملية الديمقراطية.

المحور الثاني: حسابات حزب الله وخسائر "الحرب بلا حرب"

في مقابل استعراض إسرائيل لـ "نجاحها" في عمليات الاغتيال الممنهجة، يتبع "حزب الله" استراتيجية الصبر الاستراتيجي:

* ردود محسوبة ونكران: على الرغم من أن إسرائيل تعلن استهداف قادة من "قوة الرضوان"، فإن الحزب يرفض الانجرار إلى تصعيد شامل، ويحافظ على قواعد اشتباك تضمن بقاء التوتر ضمن سقف منخفض. وهو يعتبر الأرقام الإسرائيلية المعلنة جزءاً من الحرب النفسية.

* التعويض وإعادة الإعمار: تظهر التقارير أن الحزب يعمل على قدم وساق لـ تعويض الخسائر البشرية من خلال وحدات الاحتياط المدربة، كما يواصل جهود إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مما يؤكد رفضه لقرار التفكيك الطوعي.

* الموقف الحازم: تصريحات قيادات الحزب المتتالية تؤكد أن سلاح المقاومة "باقٍ ولن يُنزع" طالما استمرت الخروقات الإسرائيلية، واصفين القرارات الحكومية بحصر السلاح بأنها "خطيئة".

المحور الثالث: الحكومة اللبنانية بين نارين

تقف المؤسسات اللبنانية في موقف بالغ الضعف أمام التهديدات المزدوجة:

رئيس الوزراء نواف سلام، يشدد على التزام لبنان بـ نزع سلاح حزب الله ضمن خطة الجيش وبأهمية احترام القرارات الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم المساعدة العسكرية للجيش ليتولى دوره كاملاً.

الانقسام الحكومي: على الرغم من إقرار الحكومة خطة "حصر السلاح بيد الدولة" في آب / أغسطس، إلا أن هذا القرار يبقى "حبراً على ورق" بسبب النفوذ السياسي القوي لـ "حزب الله" وحلفائه، الذين يملكون القدرة على تعطيل أي تنفيذ عملي على الأرض.

النازحون والجنوب: يزداد القلق في بيروت من أن تؤدي الغارات المستمرة إلى موجة نزوح جديدة، خاصة وأن عشرات الآلاف من سكان القرى الحدودية لم يعودوا لمنازلهم بعد، مما يعمق الكارثة الاقتصادية والإنسانية في الجنوب.

في المحصلة: إنذار براك يضع الحكومة اللبنانية في مواجهة مباشرة مع حليفها القوي "حزب الله". فإما أن تنجح الدولة في فرض سيادتها بالكامل على أراضيها عبر حل سياسي معقد للغاية، وإما أن يفتح ترددها الباب أمام تنفيذ إسرائيل لتهديدها بحرب شاملة هدفها تفكيك الحزب، وهو ما يخشى اللبنانيون أن يكون سيناريو كارثياً للبنية التحتية والاقتصاد المتهاوي.