مقالات

بقلم حسان القطب ـ مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات ـ بوابة صيدا

قرار الافراج عن السيد هنيبعل القذافي المشروط بكفالة خيالية، ومنع سفر.. جاء بعد عشرة سنوات من اعتقال القذافي، دون محاكمة، ودون توضيح اسباب التوقيف والاعتقال، ودون تقديم ما يبرر هذا الاعتقال، مما يجعل من اعتقاله عملا تعسفياً لا مبرر قانوني او قضائي له، وطوال هذه الفترة لم يتم تقديمه للمحاكمة في حال كونه مذنباً، او شريكاً او مرتكباً لجرم اخفاء السيد موسى الصدر.. رئيس المجلس الشيعي الاعلى عام 1978..

إن القضاء اللبناني، مطالب بتوضيح اسباب التوقيف، ومعاقبة من اتخذ قرار التوقيف دون مبرر، وبما يخالف النصوص القانونية..!! اذ لا يعقل ان يكون المتهم موقوفاً لمدة تزيد على العشرة سنوات دون محاكمة.. في تصرفٍ يسيء لسمعة القضاء اللبناني ويشكك في نزاهته..!!

الموقوف هنيبعل القذافي، كان عمره حين حصول جريمة الاخفاء لا يتعدى الثلاث سنوات..!!  فماذا يمكن ان يكون لديه من معلومات..؟؟ او دور في هذه الجريمة..؟؟ وبما انه ابن العقيد الراحل معمر القذافي الذي ارتكب جريمة الاخفاء والاختطاف، فهل يعاقب الابن بما ارتكبه الاب..؟؟ هذا السؤال نوجهه لمن كان خلف الاختطاف والاعتقال غير المبرر والتوقيف غير القانوني..؟؟ وهو معروف تاريخياً بعدم اعترافه بالقوانين والنصوص..!! ومع الاسف هو الان يتسلح بقضاة..

إن التلكؤ او المماطلة او التسويف في معالجة هذه القضية القضائية، يؤكد ان التوقيف اسبابه سياسية، وان هناك ضغوطاً تمارس على القضاء اللبناني لتجاوز القوانين وتجاهل المهل القانونية..

وما يؤكد ان هناك تصرفات غير مقبولة هو اختفاء الملف الذي قدمه احد الصحافيين لمكتب رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، ويتضمن صوراً وعينة من شعر الجثة التي تم العثور عليها.. والتي يفترض شكلاً انها للسيد الصدر، بحسب التقرير الذي نشرته محطة (BBC).. وما يلفت النظر ويثير الريبة ان لا تحقيق جرى او يجري لكشف ملابسات اختفاء ملف التحقيق الصحافي.. على اهميته لكشف ملابسات اختفاء واختطاف السيد الصدر وكشف مصيره ومصير رفاقه المختطفين..!!

القضاء العادل هو واجهة الوطن، وهو ضمانة العدالة والاستقرار، واستقلالية القضاء تمنع على السياسيين ممارسة اي نفوذ او ضغوط لحرف مسار القضاء عن استقلاليته..

إن المطلوب هو وضع كل المستندات امام الراي العام وتكليف لجنة قضائية مستقلة بعيدة عن الخضوع والاتهان للسياسيين، لمتابعة الموضوع بشكل محترف ومهني، واصدار حكم نهائي يؤدي الى جلاء الحقيقة وكشف المتلاعبين والمتدخلين في هذه القضية التي تسيء الى قضية السيد الصدر ومرافقيه اولاً والى صورة القضاء اللبناني ثانياً والى ثقة المواطن اللبناني باستقلالية القضاء وعدالته ونزاهته..

إن قضية توقيف واعتقال هنيبعل القذافي اصبحت قضية راي عام، محلياً واقليمياً ودولياً وعلى القضاء اللبناني ان يتحمل مسؤوليتة وينهي هذا التوقيف بمحاكمة علنية او باخلاء سبيل لانهاء هذا الملف المعيب..

وعلى هامش قضية هنيبعل القذافي، وما يرافقها من ملابسات وممارسات، نرى انها نموذج مماثل وموازي لما يرتكب بحق آلاف الموقوفين، بقرارات حزبية وضغوطات سياسية وتمس مواطنين لبنانيين، تهمتهم انهم يرفضون وصاية احزاب طائفية مذهبية على السلطة، ويرفضون الانخراط في محور طائفي يسعى لاخضاع لبنان ومواطنيه لخدمة هذا المشروع المدمر والذي نعيش تداعياته وتفاصيله يومياً من قصف وقتل وتدمير وتهديد..!!

ومن يسمع ويشاهد ويرى العميد المتقاعد منير شحادة وهو يتحدث بمفردات ومصطلحات بعيدة عن المناقبية العسكرية ناهيك عن القضائية، يدرك طبيعة الاحكام التي صدرت خلال ادارته للمحكمة العسكرية، التي يجب ان يعاد النظر بدورها ومبرر وجودها..!!

الحرية للمعتقلين.. والمحاكمة العادلة للمرتكبين من القضاة والسياسيين.. لمحاسبتهم على ما ارتكبوه ويرتكبوه بحق الوطن والمواطن..!!