إسلاميات

ما فتئ أعداء الإسلام ومن وافقهم يثيرون الشبهات حول الإسلام الواحدة تلو الأخرى، وقد حظي نظام تعدد الزوجات بنصيب وافر منها قاصدين بذلك تقويض هذا النظام واجتثاثه من قواعده، أو التشكيك حول مقاصد من يقول به ويمارسه، مستدلين في ذلك بما يرونه من أدلة تؤيد وتقوي ما ذهبوا إليه، لكنها في الحقيقة لا تعدو أن تكون شبهات وأوهاما لا يصح التقوي بها أو الاعتماد عليها، وسنعرض هذه الشبهات وتناقشها إظهاراً للحق وإبطالاً للباطل. 

الشبهة الثانية:

استدلالهم بقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله وأن رسول الله ﷺ حين استؤذن في ذلك قال: "فلا أذن ثم لا أذن ثم لا أذن، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها" (الحديث متفق عليه من رواية المسور بن مخرمة، أخرجه البخاري . في كتاب النكاح، برقم (3729 ـ 5230) ومسلم في كتاب فضا الصحابة برقم (2449) وهذا لفظ مسلم).

ولم يسوقوا لفظ الحديث بتمامه، إنما وقفوا على جزء منه يحكي جزءاً من هذه الحادثة وقالوا: هذا رسول الله ﷺ يمنع تعدد الزوجات. ويحرمه. وموقفهم هذا يدل على أحد أمرين؛ نقص في العلم أو حرص على إظهار شبهتهم كيفما كان.

إلا أن تمام الحديث يبين الصواب في هذه القضية، قال : "وإني لست أحرم حلالا ولا أحل الله حراماًـ ولكن، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً" (هذه التتمة عند مسلم في فضائل الصحابة برقم (2449).

فهذا رسول الله ﷺ المبلغ عن الله والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام يصرح باللفظ العربي المبين في أدق حادث يمس أحب الناس إليه وهي ابنته الكريمة السيدة الزهراء بأنه لا يحرم حلالاً ولا يحل حراما، فالحكم باق لم يتغير وتعدد الزوجات حكم شرعي لم ينسخ، ولكنه يستنكر أن تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد .

يقول الشيخ أحمد شاكر: (وعندي وفي فهمي أنه لم يمنع عليا من الجمع بين بنته وبنت أبي جهل بوصفه رسولا مبلغا بلغا عن ربه حكما تشريعيا بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً، وإنما منعه منعاً شخصياً بوصفه رئيس الأسرة التي فيها علي ابن عمه وفاطمة ابنته، بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليهم علي رضي الله عنه ، وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك خصوصا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش وسيد العرب وسيد الخلق أجمعين) (عمدة التفسير ج 3 (106 ـ 107)).

(المصدر: كيف تزوج عانساً / تأليف خالد الجريسي)

ـــــــــــــ

إقرأ أيضاً

الشبهة الأولى