مقالات

رأي الموقع ـ خاص بوابة صيدا

هذا تحليل نقدي لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة

أولًا: الشكل قبل المضمون

الخطة جاءت في 21 بندًا، صيغت بأسلوب تقني وإنساني، لكنها تحمل في طياتها "رؤية سياسية أميركية أحادية"، تُعيد إنتاج الصراع بدلًا من حله. 

فبينما الحديث عن وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات، تبرز بنود تُقصي الفاعلين الفلسطينيين، وتُعيد تشكيل غزة إداريًا دون توافق داخلي.

ثانيًا: نزع سلاح حماس... أم نزع القرار الفلسطيني؟

أحد أكثر البنود إثارة للجدل هو "نزع سلاح حماس"، وهو ما يُعتبر في السياق الفلسطيني "تصفية للمقاومة"، لا خطوة نحو السلام. 

فهذا البند لا يُناقش جذور الصراع، ولا يطرح بديلًا سياسيًا، بل يُحوّل غزة إلى منطقة "منزوعة السيادة"، تُدار دوليًا، وتُراقب أمنيًا.

ثالثًا: الإدارة الدولية لغزة... وصاية أم شراكة؟

اقتراح تشكيل هيئة دولية لإدارة غزة لمدة 18 شهرًا، مع استبعاد حماس، يُعيد إلى الأذهان مشاريع "الوصاية الدولية"، التي غالبًا ما تفشل بسبب غياب الشرعية المحلية. 

طرح اسم "توني بلير" لرئاسة هذه الهيئة يزيد من الشكوك، نظرًا لتاريخه المنحاز لإسرائيل، ما يُضعف فرص قبول الخطة شعبيًا.

رابعًا: غياب التوازن في تبادل الأسرى

البند المتعلق بتبادل الأسرى (20 إسرائيليًا مقابل 250 فلسطينيًا) يُظهر "اختلالًا في المعايير الإنسانية والسياسية"، ويُعيد إنتاج منطق "التمييز في القيمة البشرية"، الذي يُغذّي الغضب الشعبي ويُضعف فرص المصالحة.

خامسًا: غياب المرجعية الفلسطينية

الخطة لا تُشير بوضوح إلى دور السلطة الفلسطينية، ولا إلى أي آلية توافقية داخلية، ما يُحوّلها إلى مشروع مفروض من الخارج، لا نابع من الداخل. 

وهذا الغياب يُضعف شرعية أي حل، ويُهدد بانفجار داخلي في حال فرضه دون توافق وطني.

خلاصة نقدية

خطة ترامب، رغم ما تحمله من بنود إنسانية، تُظهر توجهًا نحو إعادة هندسة غزة سياسيًا وأمنيًا، دون معالجة جوهر القضية الفلسطينية. 

فهي تُقصي المقاومة، تُهمّش القرار الفلسطيني، وتُعيد إنتاج واقع هش تحت وصاية دولية، ما يجعلها أقرب إلى "إدارة أزمة" منها إلى "حل نزاع".

ولذلك، فإن نجاح الخطة لا يرتبط فقط بوقف النار، بل بمدى قدرتها على احترام "الكرامة الوطنية، والشرعية الشعبية، والتوازن السياسي الحقيقي".