الأخبار

بوابة صيدا ـ خاص 

في ظل استمرار الحرب في غزة وتزايد الضغوط الدولية، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة من 21 بندًا لوقف إطلاق النار، وصفها الإعلام الأميركي بأنها "طموحة ومثيرة للجدل". لكن خلف بنودها الأمنية والإنسانية، تلوح ملامح مشروع سياسي أوسع، يُعيد تشكيل غزة إداريًا وسياسيًا، ويطرح تساؤلات عميقة: هل الهدف الحقيقي هو وقف النار؟ أم إعادة هندسة الواقع الفلسطيني؟

وقف النار... بشروط أميركية

تبدأ الخطة ببنود تقليدية لوقف إطلاق النار:

تجميد خطوط القتال

وقف العمليات العسكرية

إدخال مساعدات إنسانية عاجلة

تبادل الأسرى والجثامين

لكن هذه البنود، رغم أهميتها، تأتي مشروطة بتنازلات من الطرف الفلسطيني، أبرزها نزع سلاح حماس، وهو ما تعتبره الحركة "استسلامًا مقنعًا"، ويواجه رفضًا شعبيًا واسعًا.

إعادة تشكيل غزة: إدارة دولية وغياب حماس

أكثر ما أثار الجدل في الخطة هو اقتراح تشكيل هيئة دولية مؤقتة لإدارة غزة لمدة 18 شهرًا، تضم خبراء فلسطينيين مستقلين، وتُستبعد منها حماس تمامًا. وقد طُرح اسم توني بلير كمرشح لرئاسة هذه الهيئة، ما أثار تحفظات فلسطينية، خاصة أن بلير يُنظر إليه كمنحاز تاريخيًا لإسرائيل.

هذا البند يُعيد إلى الأذهان مشاريع "الوصاية الدولية"، ويطرح تساؤلات حول السيادة الفلسطينية، ودور السلطة، ومصير المقاومة.

بين الأمن والسياسة: ماذا تريد واشنطن؟

الخطة تُظهر رغبة أميركية في:

تهدئة الميدان دون تغيير جذري في الموقف الإسرائيلي

إعادة تأهيل غزة وفق رؤية دولية لا فلسطينية

فتح باب مفاوضات حول حل الدولتين، لكن دون جدول زمني واضح

ضمان أمن إسرائيل كأولوية مطلقة

في المقابل، يرى كثيرون أن الخطة تُقصي الفاعلين الفلسطينيين الأساسيين، وتُعيد إنتاج واقع سياسي هش، لا يُعالج جذور الصراع.

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة تبدو في ظاهرها إنسانية، لكنها في جوهرها مشروع سياسي لإعادة تشكيل غزة، يُعيد ترتيب الأدوار، ويُعيد تعريف من يملك القرار. وبين بنود الإغاثة وبنود الإدارة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل هذه خطة لوقف النار؟ أم بداية لمرحلة جديدة... تُكتب فيها غزة من جديد، لكن بأقلام غير فلسطينية؟