مقالات

عبد الباسط ترجمان ـ بوابة صيدا

في 8 حزيران 1999 أغتيل أربعة قضاة في قصر العدل (القديم) في مدينة صيدا، بعدما هاجم مسلحان يركبان دراجة نارية قاعة المحكمة، على أثر هذه الحادثة صدر قرار بمنع سير الدراجات النارية في المدينة، واستمر القرار ساري المفعول حتى اندلعت الثورة في 2019، وبدأت الأزمة الاقتصادية تطل برأسها، فعندها غضت القوى الأمنية النظر عن تطبيق القرار، مما أدى إلى تكاثرها بشكل كبير جداً..

ولكن، بعد تزايد عدد هذه الدراجات في المدينة، كثرت الحوادث، فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن حادث صدم أودى بحياة فلان، وآخر اقعده الحادث في المستشفى، وهذا أمر يحدث في جميع دول العالم، ولكن، المشكلة في هذه الحوادث، أن معظمهم من فئة القُصّر، ممن لا يحق لهم قيادة الدراجة..

فبتنا نرى أطفالاً بعمر الـ 11 عاما وما فوق يقود أحدهم دراجة نارية في شوارع مكتظة بالسكان وبالسيارات، وبسرعة فائقة، وبعكس السير، ويتراقص بها بين السيارات، ويسير بها على دولاب واحد، دون رقيب أو حسيب من الأهل، ودون محاسبة من الأجهزة الأمنية..

لذلك، لا بد من ضبط هذه المخالفات، وعلى الأجهزة الأمنية المولجة تطبيق قوانين السير ملاحقة هذه الفئة بشكل صارم (وهي تفعل بين الحين والآخر) وتوقيفهم وحجز دراجاتهم.. للجم التفلت الحاصل حفاظاً على سلامة سائق الدراجة، والمواطن سواء كان هذا المواطن ماشياً على قدميه، أو يقود سيارته..

واقترح على بلدية صيدا، أن يكون السماح بقيادة الدراجة النارية منوط بها، فيُمنع على من هم دون السن القانوني، ومن يقوم بأعمال بهلاونية، من قيادة الدراجة في شوارع المدينة، وذلك، بإجبار جميع سائقي الدراجات في المدينة، سواء كانوا من سكانها أو الوافدين إليها، على الحصول على ترخيص من البلدية للقيادة في شوارع المدينة، ومطالبة القوى الأمنية السائق على إبراز البطاقة الصادرة عن البلدية التي تسمح له بالقيادة..

وأيضا، لا بد أن يكون السائق يملك "دفتر قيادة الدراجة" الذي يتم الحصول عليه من مصلحة تسجيل السيارات والاليات “النافعة”..

كما أنه ينبغي وقف سير الدراجات التي تُصدر أصواتاً مزعجة، وتغريم السائقين، فلا بد أن نبدأ بتنظيم أمور المدينة، فهذه أحد أهم التفلتات "المميتة"، والتي ينبغي العمل على الحد منها.. وإلا سنسمع قريباً، عن جنازة شاب كل يوم قضى بحادث..

رحمة بشبابنا، ورحمة بعموم سكان المدينة، نطالب محافظ صيدا والجنوب، و رئيس بلدية صيدا العمل على وقف هذه المخالفات.. وإن عجزتم عن ذلك، فليصدر قرار بمنعها من السير، وإستثناء أصحاب العمل الذين يعتاشون منها، على أن يكون عليهم ضوابط صارمة، تمنعهم من مخالفة القانون..