من صفحات التاريخ

بوابة صيدا

في 20 نيسان / أبريل 1936 شُكلت في نابلس لجنة من الشبان المثقفين، ودعت اللجنة إلى الإضراب العام في فلسطين وعلى أن يستمر الإضراب إلى أن تعلن حكومة الاحتلال البريطاني استجابتها للمطالب الوطنية.

وفي 25 نيسان / أبريل اجتمعت الأحزاب برئاسة الحاج أمين الحسيني، الذي ساند الأحزاب وانتشرت الثورة في جميع القرى والمدن الفلسطينية كانتشار النار في الهشيم.

بدأ الإضراب الشامل في يافا وصاحبته تظاهرات واشتباكات امتدت إلى نابلس فالقدس، ثم انتشرت في أنحاء البلاد. لقي الإضراب استجابة واسعة، وتشكلت لجان قومية في أنحاء فلسطين لتأمين الإضراب وإنجاحه، وتجاوبت الأحزاب العربية الفلسطينية مع الإضراب وأيدته. ثم ما لبثت – تحت الضغط الشعبي – أن وحدت القيادة الفلسطينية بتشكيل " اللجنة العربية العليا " في 25 نيسان / أبريل والتي وافق الحاج أمين الحسيني على ترؤسها.

وهكذا دخلت فلسطين في إضراب شامل استمر ستة أشهر، وأصيبت فيه مظاهر العمل والنشاط التجاري والصناعي والتعليمي والزراعي والمواصلات في جميع المدن والقرى بالشلل. وقد زاد من حدة الإضراب تبني الفلسطينيين سياسة " العصيان المدني" بتنفيذ الامتناع عن دفع الضرائب اعتباراَ من يوم 15 أيار / مايو.

ولم تنفع الرسائل السياسية والعسكرية البريطانية في إيقاف الإضراب والثورة، بما في ذلك إعلان بريطانيا في 18 ايار / مايو إرسال لجنة ملكية " لجنة بيل " للتحقيق في أسباب "الاضطرابات "، ورفع التوصيات لإزالة أي " ظلامات مشروعة " ومنع تكرارها.

ولم تتوقف المرحلة الأولى من الثورة الفلسطينية الكبرى والاضطراب إلا في 12 تشرين الأول / أكتوبر 1936 إثر نداء وجهه زعماء السعودية والعراق وشرق الأردن واليمن لأهل فلسطين بـ "الإخلاد إلى السكينة حقناً للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية، ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم".

بلغت عمليات المجاهدين في هذه المرحلة من الثورة حوالي أربعة آلاف، ويبدو أن سلطات الاحتلال البريطاني تكتمت كثيراً على خسائرها وخسائر الأطراف الأخرى، لتهون من شأن الثورة، فذكرت أنه قُتل من اليهود 80 وجرح 288، وقتل من الجيش والشرطة البريطانية 35 وجرح 164، فيما قتل من العرب 193 وجرح 803.

وحسب محمد عزة دروزة فإن عدد قتلى العرب زاد عن 750 وعدد الجرحى زاد عن 1500. واستدل مكتب الإحصاء الفلسطيني على " كذب البيانات الرسمية " بأنه بعد أقل من شهرين من بدء الإضراب بلغ عدد قتلى الجنود الذين دفنتهم إدارة الصحة في نابلس 162 جندياً. وقد بلغت خسائر الحكومة البريطانية بسبب الإضراب 3.5 مليون جنيه استرليني عدا خسائر توقف التجارة والسياحة، وهو ما يوازي ميزانية فلسطين لسنة كاملة في ذلك الوقت.

وقدرت خسائر العرب بعدة ملاين من الجنيهات، رغم أن كل ما جاءهم من إعانات خارجية لم يصل إلى 20 ألف جنيه. وبلغ عدد المنكوبين العرب 300 ألف (ثلث الشعب الفلسطيني) بينهم 40 ألفاً من مدينة يافا وحدها.

دخلت فلسطين بعد توقف الإضراب في شبه هدنة مؤقتة بانتظار نتائج توصيات اللجنة الملكية "لجنة بيل" التي أرسلت للتحقيق في مطالب أهل فلسطين. وقد حافظ الثوار على درجة من التوتر يسهل معها انتقال البلاد إلى الوضع الثوري السابق، في حالة عدم تحقيق المطالب العربية. ولذلك، فقد استمرت عمليات المجاهدين ذات الطابع الفردي كالنسف والقنص والاغتيالات السيـاسية. وقد اعترفت الحكومة البريطانية بمقتل 97 شخصا بينهم 9 جنود بريطانين، وجرح 149 بينهم 13 من الشرطة والجيش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1937.

وقد أوصت اللجنة الملكية في خلاصة تقريرها – الذي رفعته إلى الحكومة البريطانية في 22 حزيران / يونيو 1937، ونشرته الحكومة في 7 تموز / يوليو بتقسيم فلسطين إلى دولتين: واحدة عربية وأخرى يهودية، على أن تبقى الأماكن المقدسة وممر إلى يافا تحت الاحتلال البريطاني، وقد اجتاحت البلاد موجة من السخط أدت إلى تفجر المرحلة الثانية من الثورة.

كان حادث اغتيال (أندروز Andrews) حاكم لواء الجليل – على يد مجموعة من أنصار عز الدين القسام يوم 26 أيلول / سبتمبر 1937 – المؤشر البارز على بدء المرحلة الثانية من الثورة الفلسطينية. وقد اعتبر مقتل أندروز صدمة كبيرة لسلطات الاحتلال البريطاني إذ كان أول اغتيال لشخصية مدنية كبيرة، واعتبر إعلاناً صريحاً للثورة ضد الاحتلال البريطاني.

ويبدو أن حكومة فلسطين (المؤيدة للإحتلال البريطاني) كانت مستعدة تماماً للقيام بإجراءات ثورية قمعية قاسية، وكان من الواضح وجود روح من التوافق بين السلطات المدنية والعسكرية باعتماد أسلوب الشدة والقوة لسحق أية " اضطرابات ".

ولذلك لم تتردد هذه المرة، اعتباراً من الأول من تشرين الأول / أكتوبر 1937 في حل اللجنة العربية العليا، وإبعاد بعض أفرادها إلى جزر سيشل، وإقالة المفتي من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى، وحل اللجان القومية والقيام بحملة اعتقالات واسعة.

وكان متوقعاً بالنسبة لمؤيدي سياسة " القبضة الحديدية " الذين انتقدوا بمرارة " عجز" السلطات المدنية في ثورة 1936، أن يؤدي أسلوب السلطة الجديد إلى سحق الثورة في مهدها. ولكن الذي حدث كان عكس ذلك تماماً، فقد تفجرت ثورة كبرى استمرت أربعة أضعاف تلك الفترة التي عاشتها المرحلة الأولى من الثورة، ولم تتوقف هذه الثورة إلا بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية أواخر سنة 1939.