الأخبار

بوابة صيدا

قال وزير العدل السوري الدكتور "مظهر الويّس" في مقابلة مع "ميديا لاين" إن التنسيق بين الدولة السورية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" يمكن أن يكون مشروعًا وفق أحكام الشريعة الإسلامية إذا التزم بمبادئ السياسة الشرعية وخدم المصلحة العامة، محذرًا من الخلط بين "الولاء" و"المعاملات المشروعة". 

وأوضح الويّس أن الشريعة تفرّق بين الولاء والتعاملات العملية، مضيفًا: "ليس كل تنسيق سياسي أو أمني يُعتبر ولاءً"، داعيًا إلى الحكم على الأفعال وفق طبيعتها وأهدافها لا وفق العاطفة أو التسرع. 

تنسيق أمني لا يمس السيادة 

الويّس أكد أن علاقة سوريا بالتحالف تقتصر على تبادل المعلومات الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب، دون أي تبعية أو مساس بالسيادة، معتبرًا أن هذا التعاون يخدم المصلحة الوطنية العليا في مواجهة "داعش". وأضاف أن الفصائل السورية كانت أول من واجه التنظيم ورفض فكره، وأن تزامن عملياتها مع ضربات التحالف لا يعني وجود تحالف بل تقاطع مصالح ضد عدو مشترك. 

وأشار الوزير إلى أن ظهور "داعش" فتح الباب أمام تدخل القوى الكبرى في المنطقة، داعيًا إلى تقييم السياسات وفق نتائجها. واستشهد بفتاوى سابقة أجازت التنسيق المؤقت لدفع ضرر أكبر، مثل عملية "درع الفرات" التي أطلقتها تركيا عام 2016 لإبعاد مقاتلي التنظيم عن حدودها والحد من توسع الأكراد. 

موقف وزارة الأوقاف 

من جانبه، قال الشيخ "أحمد أنور" من وزارة الأوقاف السورية إن التعاون الدولي يُضبط بالمصلحة الشرعية، شرط ألا يخل بالمبادئ الأساسية أو يدعم الباطل. وأضاف أن التنسيق ضد عدو مشترك مثل "داعش" "جائز من منظور دفع المعتدي، ما دامت اليد العليا للمسلمين ولا يترتب عليه ضرر أكبر". 

وأكد أن السياسة الشرعية تقوم على اعتبار المآلات، وأن التعاون المحدود لا يُعد تحالفًا مرفوضًا طالما أنه يحقق الأمن العام ويحمي الناس من اعتداءات التنظيم. 

تحذير من الفتاوى المتسرعة 

الويّس شدد على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحماية المواطنين والأرض من الإرهاب، وأن أي تنسيق مع التحالف يجري وفق شروط صارمة للحفاظ على الاستقلال الوطني ومنع تدخل خارجي جديد.

وختم بالقول إن سوريا الخارجة من حرب مدمرة تضم خليطًا متنوعًا من الأديان والطوائف، ما يجعل التطبيق الجامد للأنظمة الدينية أمرًا حساسًا، مؤكدًا أن البلاد تعمل وفق إطار قانوني مدني يحمي حقوق الأغلبية والأقليات مع الالتزام بالمبادئ الإسلامية، بما يعكس الطابع الشامل للدولة وحرصها على الوحدة الوطنية وسيادة القانون. 

(المصدر: ميديا لاين)