مقالات

بقلم حسان القطب ـ مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات ـ بوابة صيدا

الدور الفرنسي على الساحة اللبنانية والشرق اوسطية، دائماً في خدمة الاستراتيجية الايرانية، ويعمل على تسويق الدور الاقليمي الايراني، من خلال ادواته المسلحة في دول المنطقة.. احد المسؤولين الفرنسيين برر هذا الدور بالحاجة لمعالجة الملف النووي الايراني، وقضية المعتقلين الفرنسيين في ايران من مزدوجي الجنسية، خاصة وان ايران لا زالت الى اليوم تلعب ورقة الرهائن التي لم تتخل عنها منذ انطلاق الثورة الايرانية عام 1979، وازمة الرهائن الاميركيين آنذاك، وكذلك منهج خطف الاجانب في لبنان طوال عقد الثمانينيات..

ولكن الاهم بالنسبة لدولة فرنسا كما يشير احدهم من المقربين جدا للسؤولين الفرنسيين.. هو الحصول على عقود استثمارية في قطاعات النفط والغاز والمواصلات وغيرها من الفرص الاستثمارية التي تتيح لدولة فرنسا ان تلعب دورا اقتصاديا في المنطقة يعزز من حضورها السياسي.. والغطاء السويسري هو المناسب لذلك، لان الدور السويسري لا يقلق اي فريق سياسي او حتى دولة بعينها لان العنوان السويسري، معناه الصليب الاحمر الدولي، ودولة حيادية، ومنها انطلقت الحركة الكشفية، وبالتالي لا طموحات استعمارية، ولا رغبات في الهيمنة والتسلط.. لذا كان اختيار فرنسا وايران للدور السويسري..!!

وللاضاءة على ما نود الاشارة اليه نتوقف الى هذا الخبر... الذي نشر مع نهاية الشهر الماضي (ايلول/سبتمبر)..على موقع بيروت تايمز...

(بدعوة من السفارة السويسرية في لبنان، وبالتعاون مع منظمة "مركز الحوار الإنساني"، عُقدت خلوة سياسية في قصر المير أمين في منطقة الشوف استمرت يومين، وجمعت مجموعة من ممثلي الكتل النيابية والأحزاب اللبنانية في محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل السياسي وتعزيز الحوار تحت سقف اتفاق الطائف..)..

وكان سبق للسفارة السويسرية ان دعت الى عشاء حواري في السفارة السويسرية قبل سنوات، ولكنه فشل، فجاء هذا اللقاء المستجد، لاعادة احياء الدور السويسري، الذي يشكل غطاءً حوارياً مناسباً لمشروع ايران التوسعي في المنطقة، بموافقة فرنسية بل وباشراف مباشر من فرنسا، لان من قام بالتحضير لهذا الحوار منذ سنوات والى اليوم، مجموعة من الاشخاص التي تعمل باشراف السفارتين السويسرية والفرنسية، واحدهم اضافة الى ذلك الى جانب السفارة الايرانية، مما يعني ان التوجيه والادارة والبرمجة والخلاصات يجب ان تصب في خدمة اعادة تسويق الدور الايراني.. ومنظمة الحوار الانساني، التي تم الاشارة اليها على انها من الجهات الداعية، هي فرنسية بالشكل والمضمون، ولكن مركزها جنيف، وكان دورها السابق في لبنان، هو معالجة الخلافات اللبنانية ـ الفلسطينية، وقد تم تعطيل هذا الدور من قبل جهات رسمية لبنانية، نحجم عن ذكر مواقعها واسمائها، فانتقل عملها لاحقاً بطلب رسمي كما يقال، الى ملف تسويق دور حزب الله في لبنان وعلى الساحة الاقليمية، واعطاء الشرعية لسلاحه.. تحت عنوان استراتيجية الامن الوطني..

فرنسا تعتبر بل وتطالب بأن يكون لايران دور اقليمي في الشرق الاوسط على حساب العالم العربي، مفابل وقف انشطتها النووية..!! والانطلاقة من لبنان، مع حزب الله، بعدما فشلت التجربة الفرنسية في العراق، مع انهيار المشروع الفرنسي هناك نتيجة سوء اداء الحشد الشعبي العراقي، وارتفاع منسوب العقوبات الاميركية على فصائل الحشد، فكان التوجه نحو لبنان، تحت عنوان الحوار الوطني والنقاش بين شخصيات مع كامل احترامنا لها من الناحية الشخصية، ومن حقها ان تتصرف سياسياً بالشكل الذي ترتأيه وتراه مناسباً الا ان بعضها لا يشكل وزنا سياسياً وشعبياً.. وبالتالي لا قيمة حقيقية لاي وعد تطلقه او التزام سياسي تقدمه.. رغم ان بعضهم اتصل بمرجعيات اقليمية ودولية لتبرير دوره ومشاركته..!!

كما يجب الاشارة الى ان الكلام حول ان الحوار بين هذه الشخصيات كان تحت سقف اتفاق الطائف كلام مرفوض، لان حزب الله رفض اتفاق الطائف عام 1989، ومارس سياسياً كل ما يمكن بالتعاون والتنسيق مع نبيه بري وجبران باسيل لالغاء اتفاق الطائف، وجعل نصوصه لا قيمة لها.. وفرض اعراف سياسية قد تقود الى تشريعها برلمانياً ولكن هذا التوجه فشل..؟؟

بيروت تايمز نشرت التالي.. (مصادر المجتمعين أكدت أن النقاشات لم تخرج عن إطار الطائف، بل تعمّقت في سبل تطبيقه عملياً، وسط تباينات ظهرت في بعض المقاربات، ما عكس الحاجة إلى تكرار مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لتقريب وجهات النظر وفتح نوافذ تفاهم جديدة. اللافت أن جميع المشاركين شددوا على رفض المساس باتفاق الطائف أو اقتراح أي تعديلات عليه أو الذهاب نحو عقد اجتماعي جديد، بل أبدوا تمسكاً كاملاً بمضمونه وأهدافه. ممثلو الكتل السنية جددوا التزامهم الصريح باتفاق الطائف، فيما أكد ممثلو حزب الله وحركة أمل أن بحث ملف السلاح يجب أن يتم فقط من خلال الدولة وفي إطار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية. في المقابل، عبّر ممثلو الأحزاب المسيحية عن تأييدهم لتطبيق الطائف، مع تركيز خاص على الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية..)...

اي كتل سنية شاركت في هذا الحوار..؟؟ ثم ان الحديث عن ان ممثلي الكتل السنية مع التحفظ، قد اكدوا التزامهم بتطبيق اتفاق الطائف، فإن هذا معناه هو الخروج عن هذا الاتفاق.. ومطلب الثنائي المسلح (أمل/حزب الله).. اكد مراراً في لقاءات مغلقة الى ضرورة تعديل النظام السياسي في لبنان، والكلام المستحدث سواء على لسان امين عام حزب الله نعيم قاسم، او بعض القيادات التابعة لحزب الله، عن احترامها لاتفاق الطائف، هو مجرد كلام، بعد فشل محاولات الغاء الاتفاق او طرح اتفاق حول عقد اجتماعي جديد، يعطي الثنائي اولوية السلطة والتسلط على الواقع اللبناني كما حدث مع ترسيم الحدود البحرية، بمفاوضات لا نعرف عنها شيء وتم التنازل خلالها عن اكثر من الفي كلم2 من المنطقة الاقتصادية البحرية للعدو الصهيوني، ورفض بري عرض الاتفاقية على المجلس النيابي للمصادقة والموافقة، مدعيا انها تفاهم، في حين ان اسرائيل عرضتها على الكنيست الصهيوني للحصول على الموافقة.... وعلمنا بتفاصيل الاتفاقية المهينة مما نشرته الصحافة الاسرائيلية.. اذاَ كيف نتنازل عن مساحة اقتصادية دون موافقة برلمانية واستفتاء شعبي، سؤال يجب ان يتم طرحه ومناقشته ولنا مستقبلاً وقفة جادة معه..!!

الخلاصة

انها جلسة تفاوض وليس حوار، وبعضهم اطلق وعود بمناصب حكومية، مقابل الانسجام والاستمرار في هذه اللقاءات.. والثنائي، يريد ان ينقل ملف تسليم ونزع السلاح الى الداخل اللبناني باعتباره ملفاَ داخلياً وليس شأنا اقليميا او دولياً ظناً منه انه يستطيع تجاوز اتفاقية وقف اطلاق النار التي تم توقيعها 27/11/2024، والتي نصت على تسليم السلاح وتفكيك البنية التحتية على كامل الاراضي اللبنانية، واي تلكؤ او مماطلة او تلاعب سوف يعرض لبنان واللبنانيين لحربٍ جديدة مدمرة، لان المتغيرات السياسية والامنية في منطقة الشرق الاوسط بالغة الاهمية كما الخطورة، ومؤتمر شرم الشيخ كان ابلغ رسالة ودلالة.. والدور الفرنسي تحت عنوان سويسري، والرغبة الايرانية بموافقة فرنسية، مشروع فاشل ولن يؤدي الى نتيجة..!!