مقالات

بقلم حسان القطب ـ مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات ـ بوابة صيدا

موقع رئاسة الوزارء، ليس موقعاً شكلياً وليس مركزاً اعتبارياً، او فخرياً، بل هو موقع مسؤول يمثل السلطة التنفيذية التي اختارها الشعب اللبناني من خلال احترام نتائج الانتخابات النيابية، التي افرزت اكثرية نيابية مسؤولة واقلية نيابية معارضة..

والاستشاراتت النيابية الملزمة هي التي تحدد من هو رئيس الوزراء وبالتالي طريقة تشكيل الحكومة ومسارها السياسي، طبعاً الى جانب رئيس الجمهورية، وبالتعاون معه باعتباره راس السلطة السياسية والتنفيذية، والقائد العام للقوات المسلحة اللبنانية..

النظام السوري البائد عمل منذ غزوه لبنان عام 1976، على تهميش وتهشيم موقع رئاسة الوزراء، والتلاعب بدور السلطة التنفيذية حتى بعد اتفاق الطائف الذي ارسى شكل الادارة السياسية للسلطة التنفيذية ورسم العلاقة بين موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارء.. الا ان نظام الاسد الاب والابن اعطى نفسه القدرة ومن خلال ادوات الداخل على تعطيل دور مجلس الوزارء ليصبح القرار رهن الاشارة السورية وبما يخدم مصالح نظام الاسد وادواته في الداخل.. حتى وصلنا الى وصل اليه لبنان من انهيار وتراجع وانقسام وتعطيل للمؤسسات الدستورية.. وعدم احترام دور وصلاحيات السلطة التنفيذية، ومحاولة الفصل بين موقعي رئاسسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وتصوير ان العلاقة بينهما ليست علاقة تعاون وادارة ورسم الخطوط العريضة للسياسة اللبنانية داخلياً وخارجياً بل هي علاقة تباين وانقسام وصراع على الصلاحيات والادوار والاحجام..

وهذا ما قام به الثنائي المسلح والمدعوم من نظام الاسد سابقاً ومن نظام طهران وسلاحه المنتشر على الاراضي اللبنانية ثانياً.. ومن خلال تعبئة جمهوره بمفردات العداء والانقسام والتهديد والتخوين لكل من لا يؤمن بأفكاره وثوابته وسياساته ومواقفه...!!

لذا فالحملة على رؤوساء الحكومة لم تكن وليدة الصدفة، أو مجرد تباين وجهات النظر بين فريقين، بل هي مبرمجة وهادفة للاطاحة بدور مكون لبناني اساسي، وبالتالي زرع الفرقة والانقسام بين اللبنانيين.. ورسم معادلة سياسية جديدة في لبنان..

الحملة على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي تمت ادارتها بعناية ورعاية سورية واشراف ايراني وتنفيذ من قوى الداخل التابعة لمحور طهران، ادت الى اغتيال الرئيس الحريري، واكدت المحكمة الدولة في قرار الادانة الذي اصدرته هوية الفريق المنفذ، ومن ثم كانت الحملة على الرئيس فؤاد السنيورة، الذي تمت محاصرة حكومته، لمدة عشرون شهراً تقريباً وسط اوصاف ونعوت واتهامات غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي اللبناني، ويمكن القول ان الرئيس السنيورة كان هدفاً لتصفية سياسية، واغتيال دوره السياسي، وليس الجسدي، كما جرى مع الرئيس الحريري، ثم كانت عملية اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، باستقالة جماعية اكدت مذهبية الصراع والتوجهات وحتى العدوان، لفرض واقع سياسي جديد ومسار سياسي قاد البلاد نحو الانهيار والانعزال مع حكومات سيطر عليها الثنائي المسلح بدعمٍ من قوى ظنت ان المستقبل في المنطقة هو للمشروع الايراني وادواته ومسلحيه.. فكان تشكيل حكومات شكلية تحت عنوان الميثاقية والتوازن الداخلي والمعارضة من داخل الحكومة، في مسار سياسي غير مسبوق من ناحية تشكيل النظم الدستورية الديموقراطية وبما يخالف نصوص الدستور اللبناني، لنصبح تحت حكم الولي الفقيه اللبناني.. ومرشده في طهران..

اليوم نشهد حملة شنيعة مؤسفة وغير مقبولة بل ومرفوضة، ضد الرئيس نواف سلام، من اتهامات بالعمالة والخضوع والسقوط واتهامه بالانقلاب على الميثاقية.. وعلى لسان مرجعيات دينية وسياسية..

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أنّ لبنان يعيش تحت نهج حكومي "متهور وسطحي" يقوم بافتعال الأزمات الوطنية، معتبراً أنّ القيادة التنفيذية للدولة تُدار بطريقة "فاشلة وعاجزة ورخيصة"، ولا همّ لها سوى الهروب من مسؤولياتها الأساسية تجاه المرافق العامة والبرامج الوطنية والخدمية.

وقال محمد رعد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “أصل اتخاذ الحكومة قرارًا في 5 آب/أغسطس بحصر السلاح، واعتبار أن كل سلاح خارج سلاح الدولة غير شرعي، هو أمر مناقض للميثاق والوفاق واتفاق الطائف والتوازن الوطني والواقع السيادي”.

يبدو ان المفتي الجعفري وكذلك محمد رعد، يحاولان التملص والتنصل، مما وافق عليه حزب الله في 27/11/2024، اي اتفاق وقف اطلاق النار وما تضمنه من بنود آلية التنفيذ، والتي اوضحت بل رسمت صراحة، تسليم السلاح على كافة الاراضي اللبنانية، وتفكيك البنية التحتية فوق الارض وتحت الارض.. وما قامت به حكومة الرئيس نواف سلام، هو المباشرة بتنفيذ ما وافق عليه الثنائي المسلح باشراف ورعاية وموافقة وتوقيع الآخ الاكبر.. (نبيه بري).. بعد مراجعة قيادة حزب الله، وبالتالي قام الرئيس نجيب ميقاتي حليف الثنائي المسلح بالتوقيع عن الجمهورية اللبنانية من موقعه الحكومي بسبب شغور موقع رئاسة الجمهورية بسب تعنت وصلافة موقف الثنائي الذي يريد فرض رئيس معين على اللبنانيين..

اذاً الحملة على الرئيس نواف سلام ليست حملة على موقف حكومي او قرار اتخذته الحكومة مجتمعة بحضور ورئاسة وادارة فخامة الرئيس، الذي يتم تجنيبه الحملة، الى جانب قائد الجيش، لتصوير ان الصراع هو مع موقع رئيس الحكومة وشخصيته المعادية.. والفيديوهات التي نشرت وتم خلالها تصوير ان العمالة راسخة في مختلف شخصيات روؤساء الوزارء من شفيق الوزان الى فؤاد السنيورة الى نواف سلام، يؤكد ان العداء هو للموقع الحكومي ومن يرأسه وان المطلوب الغاؤه او تعطيله.. وهذا ما لن يتم ويحصل.. ولن نقبل بعد اليوم بهذا التهجم والتعطيل والاتهام والاستخفاف سواء صدر عن موقع ديني او سياسي لان من اساء للبنان ومصالحه هو من تخلى عن الفي كلم2 من المنطقة الاقتصادية البحرية، ومن ادخل لبنان في حروبٍ اقليمية وعزل لبنان عن محيطه العربي والدولي، ومن قام بتعطيل الدستور وتفسيره بما يتناسب مع قوته المسلحة التي تعطيه القدرة على التعطيل والتحكم والسيطرة طوال فترة طويلة..

آن الاوان لان نحترم النصوص الدستورية ونلتزم بتطبيقها.. كما حان الوقت لان يتجنب هؤلاء الاساءة للمكونات اللبنانية كافة اذ سبق التهجم على رئيس الحكومة،الاساءة لغبطة البطريرك الراعي بطريقة مهينة ومعيبة..