مقالات

ابراهيم الأمين ـ الأخبار

تفاصيل ما يجري في مجلس الوزراء ليست ذات أهمية بالنسبة إلى كثيرين. الأمر لا يتصل بكون النقاش غالباً ما يتّخذ طابعاً إدارياً، بل لكون النقاش السياسي في حال انعدام. وهو تبرير لما افترضه الذين شكّلوا الحكومة الحالية، بأنها ليست حكومة سياسية. وكانت هذه حجتهم الرئيسية في اختيار الوزراء وتوزيع المقاعد. والحجة، على ضحالتها، كانت وسيلة ناجعة ليس لإقصاء من يجب أن يبقوا بعيداً عن حكومات العهد، كما هي الحال مع التيار الوطني الحر، بل كانت وسيلة لفرض تمثيل معيّن على قوى بارزة، يُفترض أن يكون لديها رأيها الكامل، السياسي والتقني، في كل ما هو مطروح من ملفات.

وهي حال جهات مثل حزب الله وحركة أمل والأحزاب الأخرى. لكن، في حالة قوى مثل الكتائب و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، فإن التمثيل غير المباشر لا يغيّر في الأمر شيئاً، لأن لا قلق لدى هذه القوى من الوجهة السياسية لهذه الحكومة، وهو ما ظهر جلياً في مقاربة ملف الحرب الإسرائيلية وإزالة آثار العدوان من جهة، أو في ملف سلاح المقاومة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يجب فهم أن مداخلات وزراء «القوات» لا تفيد في وجهة القرار، ولكنها قد تفيد في تعزيز الموقف المتوافق عليه بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام.

لكنّ الأمر يصبح شائكاً عندما يتمّ «خصي» كل الوزراء، خصوصاً من يملكون تجربة سياسية كبيرة داخل لبنان وخارجه، مثل الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، أو عندما يتم إيجاد تبرير لغياب وزير أساسي في الحكومة مثل وزير المالية ياسين جابر، ذلك أن في الأمر ما يدعو إلى القلق.

قد يكون البعض عاتباً على متري وسلامة لموافقتهما على ما قرّرته الحكومة. وهو موقف عام منطقي. وربما عليهما تبرير ما حصل أمام الجمهور. لكنّ الأكيد أن طريقة إدارة الملفات الحساسة من قبل رئيس الحكومة، اتّخذت طابعاً جعل من متري وسلامة خارج دائرة القرار من أصله، بينما لا يُتعِب الرئيسان عون وسلام نفسيهما بالسؤال عن موقف الوزير جابر، كونهما يعرفان أنه أتى إلى الحكومة بنفس الفرمان الأميركي – السعودي الذي حملهما إلى رئاستَي الجمهورية والحكومة، وبالتالي، فإن السؤال عن حقيقة ما جرى في الحكومة يصبح ضرباً من الجنون. وربما، لذلك، كان حزب الله يفضّل أن لا يحضر الوزراء الشيعة الجلسة من أصلها، لكنّ الرئيس نبيه بري، كان له رأيه المختلف، منطلقاً من خشيته «استسهال» إبعاد الشيعة عن مركز السلطة التنفيذية.

في هذا السياق يجب إيراد بعض الوقائع فقط، لفهم خلفية ما يجري في هذه الفترة:

أولاً، في جلسة الثلاثاء، تولّى الرئيس سلام دفة النقاش، وهو من أطلق البحث في «الإنجاز التاريخي»، ودافع عن ضرورة الخروج بقرار، وهو من كان يتصدّى للنقاش، بينما كان الرئيس عون يمارس دور الحكم، محاولاً الظهور بمظهر من يريد تحقيق تسوية تمنع انفجار الحكومة. وأتاح انسحاب الرئيس الشكلي لوزير الدفاع ميشال منسى أن يقول، مثلاً، إن على الحكومة أن تفكر بعدم رمي المسؤولية على الجيش وحده في أمر كهذا.

لكن، في جلسة الخميس، تبدّلت الصورة، إذ تراجع سلام إلى الخلف قليلاً، بينما قاد رئيس الجمهورية الهجوم، وصمت وزير الدفاع، فيما تحفّز الكتائبيون والقواتيون للسير بكل ورقة توم برّاك «طالما قرّر إخواننا الشيعة مغادرة الجلسة». وفي هذه اللحظة، تدخّل سلام، ليبدو هو الآن، في موقف من لا يريد كسر الجرة.

ثانياً، قبل الجلسة الأولى، كان سلام يجيب من يسأله عن حساباته وهو يذهب إلى مواجهة كبيرة كهذه بأنه ليس وحده في الملعب. وعندما دقّق معه مقرّبون قال: لست وحدي، ومخطئ من يعتقد أنني أختلف مع الرئيس عون حول هذا العنوان. وعندما سأله آخرون عن موقف الرئيس بري قال لهم: ألم تتحدّثوا عن عودة الترويكا؟ هل تظنّون أن الأمر يخصّ ملف التعيينات الإدارية فقط!

لكنّ سلام الذي كان يعتقد أن وزيراً مثل فادي مكي سيقف إلى جانبه هذه المرة، كما فعل في مرات سابقة، فوجئ بأن الرجل «خائف»، فأعطاه أسباباً تخفيفية، مثل تسجيل تحفّظه في الجلسة الأولى، وانسحابه في الجلسة الثانية. لكن لا سلام ولا رئيس الجمهورية عدّا موقف مكي انتصاراً لطرف آخر، وهما من كانا يعتقدان أن من أعطى العذر لوزير المال بعدم الحضور من أساسه، يمكنه أن يمنح مكي هامشاً لا يجعله «مزلطاً» من التمثيل الطائفي للمقعد الذي يحتلّه، سيما أن الرجلين يعرفان أن الأميركيين، على ما يبدو، في طريقهم إلى إدخال تعديل جوهري على آلية اختيار الشيعة المرشحين ليكونوا في صفهم هذه المرة.

وللحقيقة، فإن الأميركيين قالوا صراحة لمن يهمّه الأمر، وتحديداً لشريكهم السعودي، بأن أي شيعي نريد له أن يحتل موقعاً متقدّماً، يجب أن لا يدخل في مواجهة كلامية، لا مع حزب الله ولا مع الرئيس بري. لكننا، لا نريد أن يقف في وجه ما نطرحه من مشاريع. ويضيف الأميركيون أنه في هذه المرحلة، لا نريد شيعة يقاتلون معنا سياسياً، لكننا نريد شيعة يسيرون معنا في برامجنا لتنظيم القوانين العامة الناظمة للدورة الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية. وها هما، جابر ومكية، يقومان بواجبهما على أكمل وجه.

ثالثاً، لم يعد في الحكومة وخارجها من لديه سوء فهم لحقيقة ما قام به عون وسلام. حتى أقرب المقرّبين منهما، قالا في «لحظة تخلّ» إن الرجلين عرضة لمطالبات من أتى بهما إلى الحكم، وإن الأميركيين، وقبلهم السعوديون، يمارسون ضغطاً غير مسبوق، ولا يسمحون لأحد بالحديث عن أعذار. وبالتالي، فإن فكرة أن ينتظر الناس من عون وسلام السير في خطط تتطلّب توافقاً عاماً، هي فكرة بلهاء في عالم السياسة اللبنانية اليوم.

أضف إلى ذلك، أن عون وسلام ينظران بعيون مفتوحة إلى كيفية تعامل زعامات ذات حيثية شعبية كبيرة، مثل سمير جعجع ووليد جنبلاط وسامي الجميل، مع الطلبات الأميركية - السعودية. وبالتالي، فإن الرئيسين اللذين يبحثان عن شرعية شعبية من وعاء ما لا يجدان حرجاً في القول إن ما يقومان به إنما هو استجابة متأخّرة لشروط كانا أقرّا بها يوم وافقا على السير في اختيارهما لرئاستي الجمهورية والحكومة.

أكثر من ذلك، فإن نواف سلام، الذي سبق له أن زار فرنسا قبل فترة وجيزة، سمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلاماً مطابقاً لما قاله له الموفد الأميركي توماس برّاك، أو أبلغه إياه على شكل تعليمات الوصي السعودي يزيد بن فرحان. وبالتالي، فإن سلام لا يحتاج إلى من يخبره عمّا يريد العالم من لبنان اليوم.

فكيف، وهو يعرف أنه عندما يحضّر لجلسة الحكومة، سيجد الرئيس عون يسير أمامه، لكن سلام، تصرّف أيضاً على أساس أن الرئيس بري لا يريد الخروج من الحكومة، وبالتالي لن يكون موقفه قاسياً ومعرقِلاً بقوة. لكنّ الخطير في الأمر أن سلام لم يجد نفسه مضطراً إلى إشراك أقرب المقرّبين إليه في كل ما يخطّط له، ما اضطر وزيراً مثل طارق متري أن يرفع صوته احتجاجاً، قبل أن يمارس «حرداً» ولو لبعض الوقت.

رابعاً: في جلستَي الثلاثاء والخميس، تعرّف الوزراء جميعاً إلى حقيقة ما يمثّلون في لحظة الحقيقة. وعندما تسلّموا من رئاسة الجمهورية ورقة برّاك، قرأ بعضهم بنودها بتمعّن، بينما اكتفى آخرون باستعراض سريع لها. ولم يجرؤ أي وزير على طلب مهلة لأجل دراستها، أو حتى السؤال عن طبيعتها وماهيتها كوثيقة. حتى عندما توجّه أحد وزراء الثنائي بسؤال الرئيسين عن الورقة، وما إذا كانت تمثّل مشروع اتفاق جديد، وهل فيها ضمانات أميركية، أو هل حظيت بموافقة من سوريا وإسرائيل، فإنه كان متوقّعاً أن يتجاوز عون وسلام السؤال، لكنّ المهم أكثر، هو أن بقية الوزراء الذين يظهرون رغبة في التمايز من خلال طلب مناقشة كل شيء، تجاوزوا الأمر سريعاً. وفي هذه النقطة بالذات، لم يشعر جو عيسى الخوري مثلاً، بأنّ هناك وزراء فئة أولى وآخرين فئة ثانية، كما كان حاله في ملف التعيينات.

عملياً، ما قامت به الحكومة خلال ثلاثة أيام، أعطى اللبنانيين فكرة عن طبيعة الحكم القائم حالياً. حيث لا يوجد أي نوع من الاختلاف بين عون وسلام من جهة، وحيث يؤدّي سلوك رئيسَي الجمهورية والحكومة إلى تعديل في موقف الرئيس بري الذي لا يمكنه السير في ما يقوم به الرجلان في مسألة شديدة الحساسية كملف المقاومة، علماً أن بري، لا يزال يعتقد بأن اللحظة لا تسمح بخوض مواجهة قاسية مع الحكم الآن، ولو أن وجهة نظره، باتت هي أيضاً محل نقاش، في ظل عدم اكتراث الفريق الأميركي – السعودي لرأي أحد، وحيث يلمس بري، أن فريق الوصاية الذي يحتاج إليه كمفاوض أول عن الشيعة في لبنان، إلا أنه يمهّد كل الأجواء لخوض انتخابات نيابية تؤدّي إلى إطاحته عن موقع رئاسة المجلس، وهو ما دفع بالنائب محمد رعد إلى قول ما قاله الأسبوع الماضي حول موقف الحزب من هوية رئيس المجلس النيابي الجديد... وربما يصبح الضغط أكبر على بري، وهو يرى سلوك بقية القوى المشارِكة في الحكومة، وفي مقدّمها حليفه وليد جنبلاط، وهو سلوك يشير إلى أن محمد بن سلمان كان صادقاً عندما قال عن هؤلاء: يكفيهم ضابط مثل غازي كنعان لإدارتهم!