بوابة صيدا ـ أعلنت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عدد من الشخصيات الإسرائيلية، من بينهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وبموجب هذه الإجراءات، قررت الدول الست منع سموتريتش من دخول أراضيها. كما شملت العقوبات أربعة من قادة منظمات استيطانية و21 مستوطنًا، قالت الدول المعنية إنهم متورطون في أعمال عنف وقعت في الضفة الغربية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن القرار يأتي في إطار مواجهة ما وصفه بتصاعد النشاط الاستيطاني وأعمال العنف في الضفة الغربية.
وقال بارو: "نفرض اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن تفاقم التوسع الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية. وعلى المستوى الوطني، قررنا منع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأربعة من قادة المنظمات الاستيطانية، و21 مستوطنًا متورطين في أعمال عنف، من دخول أراضينا".
وانتقد الوزير الفرنسي سياسات سموتريتش، معتبرًا أنه "يدفع بشكل نشط نحو ضم الضفة الغربية"، إلى جانب دعمه إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية واستئناف الاستيطان اليهودي في قطاع غزة.
كما اتهم بارو سموتريتش بالعمل على اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تتعارض مع موقف غالبية المجتمع الدولي الداعم لحل الدولتين.
من جانبه، دان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذه العقوبات، واصفًا إياها بأنها "مخزية".
وقال ساعر إن "الجوهر الحقيقي لهذه الخطوات يتمثل في محاولة فرض موقف سياسي يتعلق بحق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل وبالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تحت غطاء إجراءات تستهدف العنف".
وهاجم ساعر الدول التي فرضت العقوبات، متهمًا إياها بالفشل في مواجهة معاداة السامية داخل أراضيها، وقال: "القاسم المشترك بين هذه الحكومات هو إخفاقها الواضح في مكافحة معاداة السامية المتفشية في بلدانها. والسياسات المعادية لإسرائيل من هذا النوع لا تؤدي إلا إلى تغذية هذه الظاهرة".
وأضاف: "ومن اللافت أن هذه الحكومات لم تفرض عقوبات أو تتخذ إجراءات ضد العوامل التي تغذي العنف فعليًا، مثل سياسة السلطة الفلسطينية الخاصة بدفع مخصصات لأسر منفذي الهجمات، وكذلك التحريض".