استأنف مجلس النواب جلسته التشريعية في يومها الثاني، في الحادية عشرة قبل الظهر برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. كما حضر وزير الدفاع ميشال منسى ولكنه لم يدخل إلى الجلسة لعدم السماح له بإلقاء كلمة الجيش. .
وبوشر بدرس اقتراح قانون العفو فجرت مناقشة واسعة حوله وادخلت تعديلات عليه من قبل عدد من النواب وانسحب نواب كتلة الوفاء للمقاومة ونواب تكتل لبنان القوي والنائبين إبراهيم كنعان وسيمون ابي رميا اعتراضا على عدم دخول وزير الدفاع إلى الجلسة .
وادخلت تعديلات على هذا الاقتراح من بينها: شرط إخلاء السبيل من 14 سنة سجينة إلى 12 سنة سجينة وحذفت كلمة مبرم من القانون وتعديلات أخرى.
ودعا النائب عماد الحوت للتصويت على الاقتراح مباشرة فيما دعا النائب الان عون لللتصويت عليه مادة مادة وبعد المناقشة اقر معدلا .
ثم بوشر بدرس مشروع القانون الرامي إلى إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها
وجرت مناقشة عامة للمشروع وتلا وزير المالية ياسين جابر تعديلات على ثلاث مواد طالبا تعديلها وليس كما جاءت من لجنة المال والموازنة ومنها ما يتعلق بالمساهمين في المصارف وموضوع ضمان الودائع وما يتعلق أيضا بالهئية المصرفية والإجراءات التي تقترحها.
وكان نقاش حول موضوع مؤسسة ضمان الودائع، فاعتبر النائب ابراهيم كنعان "ان معالجة الودائع هي بالانتظام المالي"، فأشار وزير المالية إلى "ان الامر للمستقبل وهناك قانون الفجوة المالية".
واعتبر وزير المالية "ان لبنان هو الدولة الوحيدة التي لم تعالج موضوع الانهيار المصرفي ".
ورأى النائب فريد البستاني "ان لجنة المال عملت على القانون وتعاونت مع وزارة المال". واشار إلى "أن تاخير إقرار هذا القانون يؤثرعلى الاقتصاد". وسال عن الودائع.
واعتبر النائب نعمة افرام "ان الاقتصاد اللبناني مرتبط بهذا القانون".
وبعد النقاش صدقت المادة المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع كما وردت في لجنة المال والموازنة وبعدها رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساء وتلي المحضر فصدق.