في تطور جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، أعلن مجلس السلام عن بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، وقالت حركة حماس إنها تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة 2 للاتفاق.
وفيما يلي أهم ما ورد في إعلان مجلس السلام الخاص بغزة وردود الفعل عليه:
تلتزم إسرائيل باستكمال التزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير.
تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقا لبروتوكول شرم الشيخ.
يتم إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ خارطة الطريق خلال 14 يوما من موافقة الأطراف عليها.
بعد الانتهاء من الجدول الزمني ستدخل اللجنة الوطنية إلى القطاع وتبدأ تولي مسؤولياتها.
سيكون الانتقال من مرحلة إلى التالية مشروطا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة.
ستتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة أي انتهاكات من قبل أي طرف عبر آلية مراقبة معززة.
توافق حماس والفصائل على تسليم مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية.
اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستتمتع باستقلالية كاملة في أداء مسؤولياتها.
رد حركة حماس
قالت حركة حماس: تعاملنا بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة 2 من الاتفاق.
أضافت الحركة أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.
أكدت حماس أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق اشترطت بوقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة.
بنود أمنية تحدد مصير السلاح الشخصي وأفراد الشرطة في غزة
حصلت "الجزيرة نت" على نص البنود الأمنية المتعلقة بالسلاح الشخصي وتشكيل جهاز الشرطة والتعامل مع ملف "المليشيات المسلحة"، ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة العلمين المصرية، بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة.
وينص البند السابع على أن الأسلحة الشخصية في غزة ستخضع لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة، وأن اللجنة الوطنية، بصفتها السلطة الانتقالية في غزة، ستكون الجهة الوحيدة المخولة بتسجيل السلاح وإصدار التراخيص وإلغائها وإنفاذ القانون، بما في ذلك من خلال إعادة الدمج والدعم الاجتماعي.
كما ينص البند على تعاون جميع الفصائل والعشائر ومكونات المجتمع الفلسطيني في غزة مع اللجنة الوطنية في هذه العملية.
ويقضي الاتفاق بـ"حصر سلاح المليشيات وجمعه وتخزينه تحت سلطة اللجنة الوطنية، وفق جدول زمني متفق عليه، على ألا يُستوعب عناصر هذه المليشيات في الأجهزة الأمنية والشرطة، فيما تتولى لجنة التحقق الدولية مسؤولية التثبت من تنفيذ ذلك".
وتنص مسودة الاتفاق، ضمن بنودها الأمنية، على دمج أفراد الشرطة المدربين حديثا في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاع جميع أفراد الشرطة الحاليين لفحص شامل.
وبحسب النص، سيُعرض على أفراد الشرطة الذين يستوفون معايير الفحص تولي أدوار مدنية بديلة تتناسب مع خبراتهم السابقة، أو إحالتهم إلى التقاعد وفقا للقانون الفلسطيني، "من دون حرمانهم من حقوقهم المالية، لا سيما بسبب انتماءاتهم السياسية".
كما ينص الاتفاق على نقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية اللجنة الوطنية وسلطتها، عند دخولها إلى قطاع غزة وبدء ممارسة مهامها.
بن غفير: مسودة الاتفاق غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل
من جانبه اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل.
أضاف: يجب أن تستمر عمليات الاغتيال في غزة وكذلك تشجيع الهجرة، وعلى إسرائيل أن تحقق النصر.
(المصدر: الجزيرة)