بوابة صيدا
اتصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مقدّرا توقيعه قانون العفو الذي انتظره اللبنانيون طويلا. وفي السياق، أعطى الرئيس سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية.
هيئة رعاية السجناء وأسرهم
شكرت "هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى" برئاسة المحامي حسن كشلي، "كل من ساهم وتعاون للوصول إلى إقرار قانون العفو العام"، وقالت في بيان: "بعد الجهود والمتابعات الحثيثة التي قامت بها الهيئة بتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ورعايته، تتوجه الهيئة بالشكر والتقدير إلى جميع من ساهم وتعاون في سبيل الوصول إلى إقرار هذا القانون، بما يحقق جانبا من العدالة والإنصاف ويخفف معاناة السجناء وأسرهم".
وخصت الهيئة بالشكر كل من، "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، لما أبدوه من اهتمام ومسؤولية وطنية في مقاربة هذا الملف الإنساني والقانوني والاجتماعي، كما نتوجه بالشكر إلى النواب والكتل النيابية وكل من تعاون وساند وساهم في إيصال هذا الملف إلى خواتيمه التشريعية".
وإذ ثمنت "هذه الخطوة"، أكدت أن "دار الفتوى وهيئة رعاية السجناء وأسرهم كانتا ولا تزالان تتطلعان إلى إقرار قانون عفو عام شامل وعادل، يعالج هذا الملف معالجة وطنية متكاملة ويشمل جميع من تتوافر فيهم الشروط القانونية والإنسانية دون تمييز أو استنسابية".
واوضحت انه "مع أن القانون بصيغته المقرة لم يحقق كامل ما كنا نطمح إليه، فإننا نعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإنجازا ينبغي البناء عليه لا التوقف عنده، وصولا إلى معالجة شاملة وعادلة لملف السجون والموقوفين والمحكومين بما يحفظ حقوقهم وحقوق المجتمع والدولة في آن معا".
وتابعت: "إن هيئة رعاية السجناء وأسرهم التي حملت هذا الملف وتابعته بكل مسؤولية وأمانة، تؤكد أنها لن تتوقف عند إقرار هذا القانون، بل ستواصل عملها ومتابعتها دفاعا عن العدالة وكرامة الإنسان وحقوق السجناء وأسرهم، وتحت سقف القانون ومؤسسات الدولة".
وختمت: "في هذه المناسبة، تجدد الهيئة تقديرها لكل من وضع جهده وصوته وموقعه في خدمة هذه القضية، وتعتبر أن ما تحقق هو ثمرة تعاون وطني شاركت فيه جهات وشخصيات عدة، وأن العدالة لا تكتمل إلا عندما تصل إلى الجميع دون استثناء".
"النواب السنة"
وشكر لقاء "النواب السنة"، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على توقيعه قانون العفو العام، والذي يعبر عن حرصه الوطني والانساني، ويؤكد على أهمية طي الصفحات الاليمة التي مر بها لبنان، وسعيه لتحقيق العدالة الكاملة للمواطن عبر تفعيل القضاء وتسريع المحاكمات ومعالجة الظروف الصعبة في السجون".
باسيل سنطعن بقانون
من جانبه كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه على "اكس":
"أما وقد وقع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام... فنحن سنطعن به، حمايةً للعدالة، وإحتراماً للشهداء، وتصديّاً لجريمة... ولكي يبقى في هذا الوطن من يجروء أن يقول "لا" حفظاً لكرامة وبقيةً لعنفوان وتحيةً لجيش".