بوابة صيدا
تلقى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضربة قضائية جديدة بعدما أصدرت المحكمة المركزية أمراً مؤقتاً يحظر على مصلحة السجون والمؤسسات الأمنية المضي قدماً في تنفيذ خطته المثيرة للجدل، والتي تقضي بجلب تماسيح واستخدامها لتعزيز الحراسة في السجون التي يُحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون.
وأثار قرار المحكمة عرقلة الخطة غضباً حاداً لدى بن غفير، الذي فتح النار مجدداً على الجهاز القضائي الإسرائيلي، متهماً إياه بالوقوف "مرة أخرى ضد شعب إسرائيل" والتدخل المستمر في القرارات والإجراءات التنفيذية الخاصة بمصلحة السجون.
وفي تصريحات صحفية وإعلامية اتسمت بالتحدي، أكد بن غفير عدم اكتراثه بالانتقادات الجماهيرية والإعلامية الواسعة التي طالت مقترحه، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو بث الرعب في نفوس الأسرى.
وقال بن غفير: "كل ما يخيف الأسرى أعتقد أنه ممتاز، هم خائفون جداً من هذا الأمر، وبينما قد يضحك البعض هنا، فإن الأسرى لا يضحكون إطلاقاً، بل يتحدثون عنه ولا ينامون ليلاً".
ودافع الوزير اليميني المتطرف عن مقترحه بمقارنته بالإجراءات المتبعة حالياً، متسائلاً: "إذا كان من الممكن استخدام كلاب الحراسة في السجون، فلا أفهم لماذا لا يُسمح باستعمال التماسيح أيضاً؟".
واختتم تصريحاته بالرد على وصفه بـ "الجنون" قائلاً: "يقولون إن بن غفير مجنون، لكن ربما كانت دولة إسرائيل بحاجة إلى هذا المجنون في هذا الوقت".
وتأتي هذه الخطة ضمن سلسلة من الإجراءات والسياسات التضيقية والتنكيلية التي يحاول بن غفير فرضها على إدارة السجون منذ توليه منصبه، والتي قوبلت بانتقادات حقوقية ودولية واسعة حذرت من تداعياتها الإنسانية والقانونية.