الأخبار

يشهد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واحدة من أكثر المراحل توتّراً في تاريخه القريب، وسط موجة احتجاجات واسعة تعكس عمق الأزمة المعيشية التي بلغت ذروتها، نتيجة استمرار سياسة التقليصات في خدمات الـ«أونروا». وفي ظل هذا المشهد، يبرز الغياب الكامل للتواصل الرسمي بين الوكالة والفصائل الفلسطينية، ما أدّى إلى تفاقم أزمة الثقة بين اللاجئين والـ«أونروا»، وفتح الباب أمام مواجهة سياسية واجتماعية تتجاوز حدود المطالب المعيشية.

في هذا السياق، صدر البيان الحادّ اللهجة عن «اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني»، والموجّه إلى المديرة العامة للـ«أونروا»، دوروثي كلاوس، التي حمّلها البيان مسؤولية مباشرة عن تفاقم التوتّر.

ومن خلال هذا البيان، بدا واضحاً أن اللقاء التشاوري يحاول، من موقعه، إعادة تصويب العلاقة بين الوكالة والمجتمع الفلسطيني، بعد سلسلة خطوات اعتُبرت إقصائية وغير مبنيّة على شراكة مع القوى الفلسطينية.

ووفقاً لمصادر متابِعة، يحمل البيان في طيّاته، «قلباً للطاولة على دوروثي كلاوس، فاللقاء التشاوري وجّه رسالة مباشرة ضد السياسة الإقصائية التي انتهجتها المديرة العامة، خصوصاً محاولتها اختصار الحالة الفلسطينية بشخص واحد هو ياسر عباس، وهو ما يعتبره اللقاء تجاوزاً لتمثيل كامل الفصائل، فدفعه لإعادة الأمور إلى نصابها».

ولفت متابعون إلى أن «اللقاء التشاوري حين يشدّد على الحوار ويؤكد حرصه على عدم التصعيد، فإنه يوجّه رسالة سياسية واضحة إلى الدولة اللبنانية مفادها أنّ سبب الأزمة هو إدارة الأونروا، لا الفصائل الفلسطينية. وبذلك يبرز اللقاء أنه لا يسعى إلى توتير الشارع بل إلى تصحيح المسار».

أمّا الحديث عن «خطوات تصعيدية قد لا تُحمد عقباها»، فلا يُعدّ، وفقاً لهذه المصادر، «دعوة للعنف، بقدر ما يعكس رفع عتب سياسي تجاه جمهور غاضب، وإشارة إلى أن استمرار تجاهل الإدارة لمطالب اللاجئين سيضع الفصائل أمام واقع انفجار اجتماعي قد لا تتمكّن من ضبطه».

ويتوجّه اللقاء التشاروي أيضاً، على ما يلفت متابعون، إلى السلطة الفلسطينية التي «تتعامل مع الملفات من خلال تحالف ثلاثي: السلطة – الأونروا – الحكومة اللبنانية ممثّلةً بلجنة الحوار»، فيؤكد من خلال بيانه أنه «لن يسمح بتفرّد السلطة بهذا الملف الحيوي».

كما يسعى اللقاء التشاوري، وفقاً لمتابعين، إلى «إبراز نفسه كقوة فلسطينية موحّدة، بنسخة مُعدّلة عن فصائل العمل المشترك، تمثّل شريحة واسعة من اللاجئين وتقف في مواجهة سياسات الأونروا، ما يعكس رغبة في إعادة تشكيل موازين القوى داخل المخيمات، مع تأكيد واضح أنه لن يعيد إنتاج أداء الفصائل التقليدية».

بذلك، يبدو المشهد مرشّحاً لمزيد من التوتّر، مع توقع تصعيد شعبي متصاعد موجّه مباشرة ضد كلاوس. فالأزمة لم تعد خدماتية، بل تحوّلت إلى أزمة سياسية تمسّ البنية التمثيلية للفلسطينيين ودور وكالة الـ«الأونروا». وفي ظل هذا المسار، ترتفع احتمالات التوتّر والتصعيد داخل المخيمات، طالما استمر غياب التواصل الرسمي، ما يجعل احتمال تدخّل الدولة اللبنانية، على ما يشير متابعون، «أمراً وارداً لإنهاء أسباب التوتّر التي ترتفع حدّتها مع كل قرار جديد للأونروا يُفقِد اللاجئ الفلسطيني في لبنان مقوّمات صموده، تمهيداً لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين».

(المصدر: صحيفة الأخبار)