مقالات

سناء الجاك ـ نداء الوطن 

"أكلوا قتلة"، هذا ما حصل لمفتشي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عندما حاولوا ردع مافيات المولدات في إحدى مناطق بيروت الغربية، حيث الفواتير سقفها أكثر ارتفاعاً من الخيال، وحيث الخدمة سيئة ومغشوشة، وفق ما قال أحد زملائهم لدى قيامه بجولة في منطقة يلتزم أصحاب المولدات فيها بالعدادات وتأمين ساعات التغطية 24/24 ساعة، ورغم بعض التجاوزات، إلا أنها لا تقارن بالبلطجة الموروثة من العهد السابق، للمافيات المحمية من ميليشيات تحولت أحزاباً تسيطر على الدولة ومؤسساتها.

لا لزوم لشرح أفصح من الجملة المفيدة "أكلوا قتلة"، لندرك أنه في هذه المناطق لا يجرؤ المفتشون على إجراء جولات وتسطير مخالفات بحق البلطجية الذين لا يتورعون عن تهديد ممثلي الدولة وتلقينهم دروساً تطبيقية إن تجاوزوا الخطوط الحمر، كما لا يتورعون عن تهديد المستهلكين، إذا اعترضوا على عملية النهب المقرون بالإذلال التي يتعرضون لها.

المؤسف أن لا شيء تغير حتى يومنا هذا، فالمستهلك لا يزال دون حماية الدولة ومؤسساتها في ظل العجز عن تقديم الخدمات الأساسية له، ليس فقط على صعيد مولدات الكهرباء، ولكن في قطاعات أخرى كالمياه ومصلحة تسجيل السيارات... و... و...

صحيح أن إعادة تأهيل هذه المرافق يستغرق وقتاً، ولا تحصل بكبسة زر، لكن الصحيح أيضاً أن تنفيذ بعض الإجراءات لوقف بلطجة المافيات المنبثقة من ميليشيات تواصل ازدراء الدولة وإلغاءها، بهدف سرقة بيئتها واستيلائها حتى على فلس الأرملة، ممكن بفرض هيبة هذه الدولة بالقوة وفق القوانين، للتخفيف عن كاهل المساكين المنكوبين بالميليشيات المدعية حمايتهم.

وتجنب المؤسسات الرسمية أي مواجهة لفرض هذه الإجراءات الرادعة، وتحديدا حيث يتواصل اعتبار الدولة عاجزة وقاصرة لتبقى سلطة الأمر الواقع هي السائدة، ينال مباشرة من العمود الفقري للعهد وخطاب القَسَم المرتفع سقفه لرئيس الجمهورية، ومن أداء رئيس حكومته الملتزم وفق "الكتاب" والقانون، والمأمول أن تكون مناعة وزرائه أقوى من شراسة المافيا وتنسيقها مع سلطة الفساد والسمسرة المغلغلة عميقاً في تلافيف الإدارات من قاعدة الهرم حتى رأسه، انطلاقا من معادلة "أطعم اليد تستحي العين"..

فالتجارب علمتنا أن لا قيامة لأي دولة في لبنان، ما لم يتم القضاء على هذا التنسيق لإبقاء مافيات الخدمات الرديفة التي لا هم لها إلا الاستثمار في الهريان الذي ينخر هذه المؤسسات...

وعندما تعجز الدولة عن قمع مخالفة، لن تتمكن من إنقاذ البلد وفرض سلطتها. ذلك أن الشرعية تتناسل من تنظيم السير إلى منع الرشاوى والسمسرة على أبواب الإدارات الرسمية، إلى فرض العدادات والالتزام بالتسعيرة للمولدات على أمل الوصول إلى مرحلة الاستغناء عنها والاكتفاء بخدمات المؤسسات الرسمية للكهرباء والمياه والاتصالات، وما إلى ذلك... وصولاً إلى حصرية السلاح والتفرد بقرار الحرب والسلم... من دون خطر تعرض موظفيها لأن "يأكلوا قتلة" إن هم قاموا بواجباتهم.