الأخبار

بوابة صيدا ـ وقع إشكال في منطقة "ساقية الجنزير" في بيروت خلال مداهمة قوة من "أمن الدولة" المكان، على خلفية رفض صاحب مولد كهرباء تخفيض التسعيرة على النازحين (بحسب مواقع التواصل الاجتماعي) بسبب غلاء سعر المحروقات.. وتخلل المداهمة إطلاق نار من قبل الجهاز الأمني.. 

وقام عدد من الشبان بقطع الطريق في ساحة فردان مقابل دار الطائفة الدرزية بمستوعبات النفايات، وقد تم قطع طريق كورنيش المزرعة - إغلاق نزلة الملا - قطع طريق الملا كركول الدروز رفضا للذي حصل في ساقية الجنزير.

واستنكر  أهالي وسكان راس بيروت بأشد العبارات في بيان "ما جرى في محلة ساقية الجنزير من ممارسات خطيرة تمثّلت بإطلاق نار، ومداهمة ذات طابع مافياوي، وترويع المدنيين، وتعريض سكان المنطقة للخطر، في مشهد مرفوض يشكّل اعتداءً صارخًا على أمن الناس وكرامتهم وحرمة أحيائهم".

وجاء في البيان: "إن ما حدث ليس تفصيلًا عابرًا يمكن السكوت عنه، بل سلوك مدان بكل المعايير، ويطرح علامات استفهام كبرى حول استخدام القوة خارج الأصول القانونية، وتحويل الأحياء السكنية إلى ساحات ترهيب ورسائل قمع مرفوضة.. ويؤكد أهالي بيروت أن ترويع السكان وإطلاق النار بين المنازل والاعتداء على أبناء المنطقة لن يمر مرور الكرام، وأن هذه القضية ستكون قضية أهالي بيروت جميعًا في مواجهة أي نهج ميليشياوي، وأي محاولة لفرض منطق القوة والفوضى على حساب الدولة والقانون وحقوق المواطنين".

أضاف البيان: "نحمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عمّا جرى، ونطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة كل من تورّط أو أمر أو غطّى هذه الممارسات، لأن كرامة بيروت وأمن أهلها ليست مباحة، ولأن زمن إخضاع الناس بالترهيب قد ولّى. بيروت لن تُحكم بالسلاح، ولن تُرهب بالفوضى، وأهلها لن يسكتوا عن أي اعتداء يطالهم".

وصدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

" إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 18-4-2026، ومتابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناء لإشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين ومنعت من تنفيذ مهمتها، مما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب احد بأذى. يتم اجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية".

من جانبه قال رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام: "اعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى من قبل احد الاجهزة الامنية في ساقية الجنزير في بيروت".