بوابة صيدا
في قرار قضائي دولي بالغ الأهمية، أدانت "محكمة العدل الدولية" قوات الأمن في ميانمار (بورما) بارتكاب جرائم قتل جماعي وانتهاكات ممنهجة بحق الأقلية المسلمة من الروهينغيا، مستنتجةً أن "جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت بالفعل" بحقهم، وأن الأدلة تثبت مقتل نحو "10 آلاف مدني" خلال حملات التطهير العسكرية في عام 2017.
و نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي "يوجي إيواساوا"، تأكيده خلال جلسة النطق بالحكم أن المحكمة خلصت إلى نتائج قاطعة بشأن الجرائم المرتكبة في إقليم أراكان (راخين)، حيث كان يعيش نحو 850 ألفاً من مسلمي الروهينغيا قبل انطلاق عمليات الإبادة عام 2017:
قال رئيس المحكمة: "توصلت المحكمة أيضاً إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة".
و كشفت المحكمة عن وجود أدلة دامغة تشير إلى أن "أكثر من ألفين من أطفال مسلمي الروهينغيا" قُتلوا في عمليات التطهير، وتعرّض العديد منهم لعمليات قتل ممنهجة وممارسات من العنف المفرط على يد أجهزة الأمن في ميانمار.
و أكدت المحكمة في حيثياتها أنها استنتجت وقوع "جريمة الإبادة الجماعية" بالفعل بحق مسلمي الروهينغيا بعد توفر الأدلة الظرفية، مشيرةً إلى أن أغلب أبناء هذه الأقلية استُهدفوا من قبل سلطات ميانمار بهدف إبادتهم، وأن قوى الأمن "لم تفوّت أي فرصة للقضاء على مسلمي الروهينغيا".
لم تقتصر إدانة محكمة العدل الدولية على العمليات العسكرية المباشرة، بل شملت السياسات الممنهجة التي سبقت ورافقت الحملة العسكرية لتدمير الوجود الديموغرافي للروهينغيا.. فأكدت المحكمة أن حكومة ميانمار عملت بشكل منظم ومتعمد على إجبار مسلمي الروهينغيا على الحد من الإنجاب، وفرضت إجراءات تستهدف تقليص قدرتهم على التكاثر والبقاء، وهو ما يُعد أحد الأركان الأساسية لجريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
و أوضحت المحكمة أن سلطات ميانمار مهّدت لهذه الجرائم قبل عام 2017 عبر ممارسة التمييز التشريعي وتأجيج خطاب الكراهية ضد الروهينغيا، مشيرةً إلى أن جيش ميانمار كان قد نفّذ بالفعل عمليات تطهير سابقة ضدهم في نهاية عام 2016.
شدد رئيس المحكمة يوجي إيواساوا على أن قوات الأمن ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، كما نفّذت العديد من عمليات إطلاق النار والهجمات المباشرة ضد أفراد الروهينغيا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة نحو الحدود مع بنغلادش، مؤكدةً أن سلوك أجهزة الأمن كان ممنهجاً بالكامل.
السياق القانوني للقضية
يأتي هذا الحكم ضمن المسار القضائي للدعوى التاريخية التي رفعتها دولة "غامبيا" (بدعم من منظمة التعاون الإسلامي) أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ أواخر عام 2019، متهمةً ميانمار بانتهاك "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948" إذ يشكّل إقرار المحكمة بثبوت الأفعال المادية للإبادة وتوافر الأدلة على نية القضاء على الروهينغيا محطة مفصلية في مسار المساءلة الدولية وإنصاف الضحايا.