بوابة صيدا
أقرّ مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية العامة، سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين المالية والإنمائية والإدارية، شملت فتح اعتمادات إضافية في موازنة عام 2026 لتغطية مستحقات قطاعي الكهرباء والاتصالات ودعم قروض الطاقة الشمسية، فضلاً عن إبرام اتفاقيات قروض دولية، مقابل ردّ قانون إلغاء قروض مشاريع إنمائية وإحالة مشاريع أخرى إلى اللجان النيابية.
الاعتمادات المالية الإضافية في موازنة 2026
صادق المجلس النيابي على فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للعام 2026 لدعم قطاعات حيوية ومرافق عامة:
مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان: أقرّ المجلس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 4210، الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 8,950,000,000,000 ليرة لبنانية في باب احتياطي الموازنة العامة، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
تمويل هيئة أوجيرو: أقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3371، القاضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 2,266,888,755,000 ليرة لبنانية لمصلحة هيئة أوجيرو.
قروض الطاقة الشمسية: أقرّ المجلس، بعد التعديل، مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 4211، لفتح اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في باب احتياطي الموازنة، مخصص لمنح قروض لمشاريع الطاقة الشمسية للأفراد.
القوانين العقارية، الإسكان، والتسويات الإدارية
شملت المقررات التشريعية تعديلات تتعلق بالشؤون العقارية ومخالفات البناء والضابطة الجمركية:
الإسكان وتملك الأجانب: أقرّ المجلس القانون الرامي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان، كما أقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3031 لتعديل المادة 11 من القانون المنفذ بالمرسوم 11614 (تاريخ 1/4/1969 وتعديلاته) والمتعلق باكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية في لبنان.
تسوية مخالفات البناء والضابطة الجمركية: أقرّ النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 19 من القانون 319/2019 لتسوية مخالفات البناء الحاصلة بين 13/9/1971 و31/12/2018، بالإضافة إلى إقرار اقتراح قانون لتسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية.
الاتفاقيات الدولية، القروض، والتعاون الخارجي
وافق المجلس النيابي على إبرام عدد من الاتفاقيات التمويلية والدبلوماسية والعسكرية مع جهات دولية ودول شقيقة وصديقة:
شبكات الأمان الاجتماعي وطريق بشري: أقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 3228 للموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة، ومشروع القانون بالمرسوم 3351 لإبرام اتفاقية تمويل (بصيغة البيع لأجل) مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع طريق تحويرة بقرقاشا – بشري.
مساهمات استثمارية: أقرّ المجلس مشروع القانون بالمرسوم 13083 لإجازة زيادة مساهمة لبنان في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عبر الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة.
اتفاقيات أممية وعسكرية وجوية: أقرّ المجلس مشروع القانون بالمرسوم 13046 لإبرام اتفاق مع الأمم المتحدة (مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان) بشأن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان، ومشروع القانون بالمرسوم 1149 لإبرام اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي مع تركيا، والقانون بالمرسوم 3139 لإبرام اتفاق حول خدمات النقل الجوي مع جمهورية ساحل العاج.
القوانين المعادة إلى الحكومة والمحالة إلى اللجان
في المقابل، قرر المجلس النيابي تريثه أو رفضه لعدد من المشاريع الأخرى لإعادة دراستها:
ردّ قانون إلغاء 3 قروض إنمائية: ردّ المجلس النيابي إلى الحكومة القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323، الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل مشاريع حيوية تشمل: تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب (سد بسري)، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.
إحالة مشاريع للجان النيابية: أحال المجلس على اللجان المشتركة مشروع القانون بالمرسوم 3953 (اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتسريع التحول الرقمي)، وأعاد إليها مشروع القانون بالمرسوم 1917 لتعديل بعض مواد القانون 449/1995 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان. كما أحال على لجنة الأشغال العامة والنقل مشروع القانون بالمرسوم 3988 لفتح اعتماد إضافي بقيمة 1,450,800,000,000 ليرة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر.