أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "المحادثات مع إيران جارية الآن"، مشيرًا إلى أنها "تُجرى بناءً على طلب إيراني"، معربًا عن أمله في أن "تعود طهران إلى رشدها".
وقال ترامب إنه يريد منح إيران "الفرصة الأخيرة" قبل توجيه "ضربة قاصمة"، معتبرًا أن هذه هي الفرصة الأخيرة أمامها.
وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أوضح أن البحث سيدخل مرحلة ثانية، متوقعًا أن تستغرق المفاوضات وقتًا أطول.
وأكد ترامب أن "مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا بالكامل، وأنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم على عبور السفن فيه"، مضيفًا: "يجب أن يُفتح مضيق هرمز غدا، وستكون الأمور بالنسبة إلى إيران سريعة".
وأشار أيضًا إلى أن التطورات في الملف الإيراني "تسير في اتجاه جيد للغاية".
وفي تصريح آخر، قال ترامب، إن شركات النفط الكبرى تحقق أرباحا طائلة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج من نقص النفط الخام على خلفية الحرب مع إيران، في محاولة لتحسين وضعية حزبه الجمهوري قبيل انتخابات منتصف الولاية.
وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "لا يعجبني ذلك. إنهم يجنون أموالا كثيرة جدا. بسبب النقص في المعروض هم يحققون أرباحا كبيرة".
ويشكّل ارتفاع أسعار البنزين قضية سياسية رئيسية بالنسبة إلى ترامب، قبل أشهر قليلة من انتخابات تشرين الثاني التي سيسعى خلالها الديمقراطيون إلى انتزاع السيطرة على الكونغرس من الجمهوريين.
وارتفع متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة بأكثر من 37 في المئة منذ بداية الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر شباط.
وأعلنت شركتا النفط الأميركيتان العملاقتان "إكسون موبيل" و"شيفرون" الجمعة، عن أرباح قياسية، عكست مكاسب كبيرة من حرب الشرق الأوسط عوّضت التداعيات السلبية على الشركتين.
وتجاوزت أرباح "إكسون موبيل"، في الربع الثاني من العام، ضعفي مستواها لتصل إلى 14،5 مليار دولار، بينما سجّلت "شيفرون" 12،1 مليار دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف مستوى أرباحها في الربع نفسه من العام الماضي.
وأعلنت شركات نفط كبرى أخرى عن أرباح ضخمة بفعل بالحرب.
ترامب الذي يُعدّ من أشدّ الداعمين لمصالح قطاع الوقود الأحفوري، ندّد بارتفاع أسعار البنزين، وأعلن في حزيران أنه أعطى توجيهات لوزارة العدل للتحقيق في أي حالة "استغلال" في القطاع.
والاثنين، انتقد ترامب تحقيق شركات النفط أرباحا طائلة، قائلا إنه "غير راض عن ذلك".
أضاف: "عليهم أن يعيدوا بعض هذه الأرباح إلى الناس، وعليهم أن يخفضوا سعر التجزئة وسعر المستهلك".