بوابة صيدا
في قرار قضائي تاريخي يُنهي العمل بتشريع استمر نحو قرن من الزمن، أصدرت المحكمة الدستورية التركية حكماً بالإجماع يقضي بإلغاء الأساس القانوني لبيوت الدعارة الخاضعة لإشراف الدولة وتنظيمها، بعد 96 عاماً على إقراره، معتبرةً أن السماح بهذا النشاط تحت مظلة رسمية يتعارض بشكل صريح مع كرامة الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.
بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية التركية، استهدف قرار المحكمة الدستورية المادة (128) من قانون الصحة العامة رقم (1593)، الصادر في 24 نيسان/أبريل عام 1930 إبان بدايات العهد الجمهوري..
كانت المادة المُلغاة تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل بيوت الدعارة، وتحديد شروط ممارسة النشاط فيها، وفرض رقابة صحية وإدارية للحد من انتشار الأمراض.
و أشارت وسائل إعلام تركية ـ من بينها صحيفتا "جمهورييت" (Cumhuriyet) و "خبرلر" (Haberler) ـ إلى أن المحكمة الدستورية (التي اتخذت قرارها بالإجماع ونشرته في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026) لم تحدد تاريخاً مؤجلاً لنفاذ الحكم، ما يعني سقوط السند القانوني ودخول الإلغاء حيز التنفيذ الفوري.
جاء تحرّك المحكمة الدستورية بناءً على طعون أحالتها ثلاث جهات قضائية تركية (الدائرة الرابعة في مجلس الدولة، ومحكمة الاستئناف الإدارية الإقليمية في أرضروم، والمحكمة الإدارية الثالثة في ماردين) أثناء نظرها في دعاوى متعلقة بإغلاق وتشميع عقارات، حيث رأت تلك المحاكم أن حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارات غير منضبطة دستورياً.
و استندت المحكمة الدستورية في تعليل حكمها إلى مخالفة النص المُلغى للمادتين الخامسة (5) و السابعة عشرة (17) من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية وصون الوجود المادي والمعنوي للأفراد..
و أكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية ـ بما فيها الفقر، والاستغلال، والاتجار بالبشر ـ هي الدافع الرئيسي الذي يُجبر كثيراً من النساء على الانخراط في هذا المجال، ما يجعل الحديث عن وجود "موافقة حرة" موضع شك جدي.
و شددت المحكمة على أن إخضاع الدعارة لتنظيم رسمي والتعامل معها كمهنة يؤديان إلى تحويل الجسد البشري ـ ولا سيما جسد المرأة ـ إلى سلعة في السوق، مؤكدةً أن إشراف الدولة بغرض حماية الصحة العامة لا يُضفي الشرعية على نشاط ينتهك كرامة الإنسان.
و لفتت المحكمة إلى أن واجب الدولة لا يقتصر على التنظيم والمراقبة، بل يحتم عليها معالجة الأسباب البنيوية والاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد إلى هذه الظاهرة، وتطوير سياسات حماية اجتماعية فاعلة، وملاحقة الجهات والشبكات المتورطة في الوساطة والاستغلال.
يُذكر أن السلطات التركية كانت قد أوقفت عملياً إصدار أي تراخيص جديدة لبيوت الدعارة منذ عام 2002، ما أدى إلى تقليص أعدادها تدريجياً على مدار العقدين الماضيين قبل أن يُسقط القضاء الدستوري غطاءها القانوني بالكامل.
(المصادر: الجريدة الرسمية التركية + صحيفتا "جمهورييت" و"خبرلر" التركيتان + منصة "فيميد" + موقع "عربي21)