الأخبار

بوابة صيدا

أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس، الثلاثاء، قراراً يلزم 14 منطقة تعليمية عامة بإزالة الملصقات التي تعرض نصوص الوصايا العشر من الفصول الدراسية، في خطوة اعتُبرت انتصاراً مؤقتاً لمعارضي قانون وقّعه حاكم الولاية في وقت سابق هذا العام، يفرض تعليق النصوص الدينية بشكل بارز في جميع الصفوف. 

القاضي أورلاندو غارسيا، من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الغربية في تكساس، أصدر أمراً قضائياً أولياً يلزم المدارس بإزالة الملصقات بحلول الشهر المقبل. وكان الحاكم الجمهوري غريغ أبوت قد أقر في حزيران / يونيو قانوناً يفرض وضع الوصايا العشر في مكان "بارز" داخل كل فصل، على أن تكون الملصقات بحجم لا يقل عن 16 بوصة عرضاً و20 بوصة طولاً، وبخط واضح يمكن قراءته من أي مكان في الصف. 

المؤيدون للقانون يرون أن الوصايا العشر، باعتبارها مبادئ دينية وأخلاقية في الديانات الإبراهيمية، تمثل جزءاً أساسياً من التاريخ والثقافة الأميركية. أما المعارضون فيعتبرون أن القانون ينتهك مبدأ الفصل بين الدين والدولة. وقد تقدمت 15 عائلة من خلفيات دينية متنوعة بشكوى قضائية ضد القانون في أيلول / سبتمبر الماضي. 

غارسيا كتب في قراره أن "من غير العملي، إن لم يكن من المستحيل، منع المدّعين من التعرض لعرض ديني غير مرغوب فيه" ما لم يتم وقف تطبيق القانون، مؤكداً أن المدّعين على الأرجح سينتصرون لأن القانون ينتهك بند التأسيس في التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يمنع الحكومة من "إقامة" دين رسمي. وأوضح أن الأهالي لا يرغبون في أن يُضغط على أبنائهم لتبني أو تقديس العقيدة الدينية الواردة في الوصايا العشر، مشيراً إلى أن خلفياتهم تشمل ملحدين ولا أدريين ومسيحيين ويهود وبهائيين وهندوس. 

وفي آب / أغسطس، كان قاضٍ فيدرالي آخر قد علّق تطبيق القانون ذاته في 11 منطقة تعليمية، بانتظار البت في دستوريته. ومع القرار الجديد، أصبح نحو 20 في المئة من طلاب المدارس العامة في تكساس مشمولين بأوامر قضائية تمنع تطبيق القانون، فيما تتواصل معركة قانونية أوسع حول دستورية التشريع في تكساس وولايات أخرى. 

محاكم في ولايات أخرى اتخذت مواقف مشابهة؛ إذ وصفت محكمة استئناف فيدرالية في حزيران / يونيو قانوناً مماثلاً في لويزيانا بأنه "غير دستوري بشكل واضح"، فيما أصدر قاضٍ فيدرالي في أركنساس قراراً أولياً بوقف قانون مشابه هناك. ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف فيدرالية في كانون الثاني / يناير المقبل في طعن ولاية تكساس على قرار آب / أغسطس، إلى جانب مراجعة قضية لويزيانا. 

الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) رحّب بقرار غارسيا واعتبره "انتصاراً لحرية الدين وللفصل بين الكنيسة والدولة". وقالت ليني بين-ويلنر، وهي إحدى المدّعيات في القضية، إن أبناءها، وهم من بين قلة من الطلاب اليهود في مدارسهم، "لن يضطروا بعد الآن إلى مواجهة هذه العروض الدينية بشكل دائم"، مؤكدة أن "الحكومة لا يحق لها التدخل في قرارات الأهالي المتعلقة بالإيمان". 

وبحسب دراسة لمركز "بيو" للأبحاث العام الماضي، يشكل البروتستانت 42 في المئة من سكان تكساس، والكاثوليك 22 في المئة، فيما لا تتجاوز نسبة اليهود 1 في المئة. 

(المصدر: الواشنطن بوست)