الأخبار

محمد دهشة ـ نداء الوطن

في مشهدٍ يجسّد عمق الانقسام الفلسطيني على الساحة اللبنانية، ولا سيّما بين حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية من جهة، وحركة "حماس" وتحالف القوى الفلسطينية من جهة أخرى، وُلد "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني" كإطار سياسي جديد يجمع قوىً وطنية وإسلامية متعددة من خارج مظلة المنظمة.

وقد جاءت ولادة الإطار في ظل تصاعد الخلافات الداخلية حول قضية السلاح الفلسطيني في لبنان، بين من يدعو إلى تسليمه للدولة اللبنانية وحصره بيدها، وبين من يرى ضرورة تنظيمه ضمن آلية تقوم على التنسيق والتعاون المشترك، في محاولة لإيجاد توازن بين متطلبات السيادة اللبنانية ومقتضيات الأمن وبين إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

ويضم الإطار الجديد مروحةً واسعة من القوى الفلسطينية: "تحالف القوى الفلسطيني" وفيه حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، "القوى الإسلامية" وفي مقدمها "عصبة الأنصار" و"الحركة الإسلامية المجاهدة"، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، "أنصار الله" بقيادة جمال سليمان، إضافةً إلى "التيار الإصلاحي" في حركة "فتح" برئاسة العميد محمود عبد الحميد اللينو.

وقد جاءت ولادة "اللقاء التشاوري الوطني" بهدف توحيد الجهود على رؤية مشتركة في كيفية التعاطي مع قضايا اللاجئين في مخيمات لبنان ولا سيما ملف السلاح الفلسطيني، بعد تعثر التفاهم مع حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير على موقفٍ موحّد، خاصةً عقب مبادرة قوات الأمن الوطني  بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من دون التشاور أو التنسيق مع بقية القوى الفلسطينية في الإطار.

وتؤكد مصادر فلسطينية لـ "نداء الوطن"، أن القوى المنضوية في الإطار نجحت في إعداد رؤية موحّدة في مقاربة ملف السلاح، تقوم على التأكيد ضمنيًا بعدم وجود سلاحٍ ثقيل داخل المخيمات، والإشارة إلى أن القوى الفلسطينية التي شاركت في "حرب الإسناد" انطلاقًا من الجبهة الجنوبية اللبنانية كانت قد استخدمت سلاح "حزب الله"، ثم أعادت ما تبقى منه بعد وقف الحرب.

كما تم الاتفاق على توحيد اللجان الشعبية وتفعيل دورها ضمن خطةٍ شاملة توازي ما تقوم به حركة "فتح" وفصائل المنظمة في المخيمات، من إعادة هيكلةٍ وتنظيمٍ تحت إطار دائرة شؤون اللاجئين. ناهيك عن طرح فكرة تشكيل "قوة أمنية مشتركة"، غير أنه لم يتخذ بعدُ قرار بخلاف قرار المضي في "مواجهةٍ سلميةٍ" ضد مديرة وكالة "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، بعد اتهامها بأنها "الرأس المدبّر" للأزمات، وصولًا إلى الدعوة لمنعها من دخول المخيمات والمطالبة بإقالتها، وحرق صورها في مخيم عين الحلوة.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه، أن اللقاء يهدف إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة التحديات المتعلقة بالوجود الفلسطيني في المخيمات وحماية حقوقهم في ظل الظروف الراهنة. وسيتناول قضايا ساخنة وعلى رأسها ملف الأونروا وتقليص خدماتها والإجراءات التي تتخذها إدارتها الجديدة تجاه الفلسطينيين .

وأضاف أن اللقاء يسعى أيضًا إلى تنسيق المواقف مع الجهات الرسمية اللبنانية بما يخدم المصالح المشتركة للساحتين اللبنانية والفلسطينية. وشدد على أن موقف حركة "حماس" واضح وثابت، إذ تسعى إلى إجماع فلسطيني ووحدة الموقف بين جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني، مع التأكيد على وضع حماية المخيمات الفلسطينية على رأس أولوياتها. وأكد أن هذه الجهود تأتي لتعزيز التعاون والتنسيق بين الفصائل الفلسطينية لضمان حقوق الفلسطينيين في لبنان ومواجهة التحديات التي قد تهدد استقرار المخيمات والخدمات الأساسية المقدمة لهم.