الأخبار

طوني عطية ـ نداء الوطن

في يوم واحد، استعاد العهد الجديد زخمه الذي انطلق مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، وبيان حكومة نوّاف سلام. فخلال 24 ساعة، حقّقت الدولة اللبنانية ثلاث "خبطات" من العيار الثقيل. الأولى سيادية، تتعلّق بقرار مجلس الوزراء في جلسته التاريخية بسحب سلاح "حزب الله". الثانية معنوية، بإجلاء آخر رموز الاحتلال البعثي بإسقاط جادة حافظ الأسد. والثالثة أمنية، بالقضاء على "بارونات" المخدرات وعلى رأسهم "أبو سلّة" و"السلطان"، الذين حوّلوا "سويسرا الشرق" إلى "كولومبيا الشرق". وإذا كان "أبو كيس" قصّة خيالية في المرويات الشعبية الطفولية لإخافة الأولاد، فـ "أبو سلّة" هو شخصية حقيقية أخافت الصغار والشباب والكبار، و"كار" هدّد علاقات لبنان الخارجية.

عملية الشروانة التي نفّذها الجيش بإصرار وحزمٍ كبيرين، توازي في أهميتها نزع السلاح غير الشرعي. فالمسألة ليست مجرّد إجراءات داخلية لحفظ الأمن الاجتماعي. بل هي تنفيذ ميدانيّ للمذكّرة الأميركية. لذا، كان لافتًا توقيت ضرب أبو سلّة وعصابته، عقب ساعات من جلسة الثلثاء الحكومية.

فورقة برّاك، التي نشرتها "نداء الوطن" في عددها أمس، خصّصت فصلًا كاملًا عن مكافحة المخدّرات. وشدّدت على أنّ "الاتجار بالمخدرات يُمثّل تحديًا كبيرًا لاستقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي وصدقيته الإقليمية. فقد أصبحت طرق التهريب عبر الحدود، وكذلك من خلال المرافئ الساحلية والمعابر البرية غير المنضبطة في البقاع، مصادر رئيسية للدخل لشبكات غير قانونية، وعشائر محلية، ومنظمات عابرة للحدود".

واللافت في هذا السياق، أنّ "الورقة" صنّفت "الهرمل، بعلبك والقاع" ضمن خانة "مناطق عالية الخطورة"، وهو توصيف مقلق وسوداويّ وفق المعايير الدولية لتحديد الأقاليم أو الدول المنتجة للمخدرات والمسارات الرئيسية لتصديره. وفي السنوات الأخيرة، أصبح لبنان "بفضل" كارتيلات المخدرات التابعة لمحور الممانعة أو المحمية من قبله أو المستفيد منها، مركزًا رئيسيًا لتصنيع الكبتاغون، خاصة في منطقة البقاع. وتُشير تقارير إلى أن إنتاج حبّة الكبتاغون يكلّف أقل من دولار واحد، بينما تُباع (عبر التهريب) في الأسواق المحلية والعربية والأوروبية بما يصل إلى 20 دولارًا، مما يجعلها تجارة مربحة للغاية، ومُفسدة أكثر.

في الإطار، لفتت دراسات غربية معنية إلى أنّ سوريا (خلال حكم الأسد) ولبنان، يشكّلان 20 % من تجارة الكبتاغون عالميًّا. وساعدت هذه الأنشطة "حزب الله" على التخفيف من أضرار العقوبات الدولية، التي تطال أيضًا راعيته إيران، وجعلته أكثر قدرة على تأمين موارده المالية ذاتيًا. فـ"الحزب" الذي يدفع أجورًا مباشرة وبدلات متنوعة، ويقدم أنواعًا مختلفة من الخدمات الاجتماعية لمئات الآلاف، يُعدّ أكبر مُشغّل في لبنان بعد الدولة. لذا، تُعد محاربة المخدرات، حربًا مباشرة ضدّ مقوماته الاقتصادية.

ودعت المذكّرة الأميركية في مقترحاتها، إلى نشر وحدات متخصصة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمكافحة المخدرات في تلك المناطق، وإطلاق آلية لبنانية - سورية مشتركة تشرف على العمليات التي تستهدف ممرات التهريب.

في المقابل، طرحت حوافز عدّة، منها "تخفيف العقوبات وتشجيع التبادل التجاري مع لبنان مقابل جهوده في مكافحة تهريب الكبتاغون". إضافة إلى تقارير علنية تصدرها "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" (UNODC) بشأن إحصائيات المصادرات ومعدلات المحاكمة، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج والأجهزة اللبنانية.

في الخلاصة، دخلت ورقة برّاك حيّز التنفيذ عبر بوابة المخدّرات. وعكست مطاردة الجيش لـ"بارونات السمّ" إرادة داخلية لدى الدولة اللبنانية من ناحية، ومطلبًا أمميًّا وعربيًّا من ناحية أخرى. فاستعادة ثقة المجتمع الدولي تمرّ لزامًا بمكافحة واستئصال "مربّعات" المخدّرات، التي جعلت من بلد الحرف والثقافة والعلم والفنون واحدًا من أكبر مصنّعي ومصدّري هذا "الإرهاب الأبيض" إلى المنطقة والعالم.