مقالات

صلاح سلام ـ اللواء

رياض سلامة موقوفاً. ليس مجرد خبر مصرفي، بقدر ما هو زلزال ضرب المنظومة السياسية والمصرفية، وبات أقطابها يترقبون إرتداداتها عليهم بين يوم وآخر.

رياض سلامة موقوفاً، ليس خبراً قضائياً عادياً، إنها صحوة قضائية أطلقها المدعي العام التمييزي القاضي الجريء جمال حجار، خارقاً كل الحواجز السياسية، ومستعيداً بعضاً من هيبة القضاء، التي انتهكتها التدخلات السياسية، وجعلت من بعض القضاة أزلاماً في ديوان الزعيم.

بهدوء مهيب، وبحرفيّة موضوعية، وبشجاعة مسلحة بنزاهة الضمير وقوة القانون، أنهى القاضي حجار تحقيقاً إستمر ثلاث ساعات من الإستجواب الدقيق، الباحث بدقة في تفاصيل المخالفات والشبهات التي حامت حول تصرفات الحاكم السابق، في فترات غياب الدولة في الفراغات الرئاسية والحكومية المديدة. متوصلاً إلى قناعة بوجود دلائل على ممارسات مشبوهة، بتحويل ملايين الدولارات من صندوق البنك المركزي، إلى خدمات الإستشارات، ومنها إلى شركة عائلته "أوبتيموم"، التي كانت تلعب دور وساطة وهمياً بين المركزي والمصارف، مقابل عمولات وصلت أرقامها إلى مئات الملايين من الدولارات.

التحقيق في ملف شركة "أوبتيموم" لا علاقة له بالملفات المفتوحة أمام القضاء، حول الممارسات المشبوهة للحاكم السابق في السطو على أموال الدولة، وهدر مئات الملايين من الدولارات في هندسات مالية نفعية، وتحقيق مصالح مشتركة مع عدد من المصارف والمصرفيين، على حساب تراكم العجز في المالية العامة، وزيادة حجم المديونية، وكلفتها العالية بسبب الفوائد المرتفعة، في مرحلة كانت معدلات الفائدة على الدولار في الأسواق الخارجية، أقل من واحد بالمئة.

وفيما أصبحت التحقيقات في الملفات الأخرى أسيرة التدخلات السياسية، التي جمّدت التقدم القضائي في متابعة مخالفات رياض سلامة، فقد ضرب القاضي حجار مثلاً جديداً، على قدرة القضاء المستقل في صون حقوق الدولة، والدفاع عن مصالح البلاد والعباد، مهما بلغت سطوة المتنفذين والفاسدين، والسارقين والناهبين، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسوّل له نفسه إرتكاب الجرائم والموبقات المالية، والتستُّر وراء سماسرة السياسيين والمنتفعين.

السؤال الملحاح الذي يشغل الناس: لماذا تم توقيف سلامة أمس، ولم يتم إتخاذ هذه الخطوة في ذروة غليان الشارع بالغضب الشعبي إثر حجز الودائع في المصارف، وإبان التظاهرات الحاشدة التي كانت تحاصر الحاكم السابق في البنك المركزي.

لقد ذكر تقرير التحقيق الجنائي الذي أجرته شركة "ألفاريز ومرسال" عمليات الوساطة المشبوهة التي كانت تقوم بها شركة "أوبتيموم" للوساطة المالية، ولكن رياض سلامة إمتنع عن إعطاء الشركة الفرنسية الوثائق والتقارير التي طلبتها للتوسع في التحقيق، بحجة الحفاظ على سرية عمليات المركزي.

رياض سلامة موقوفاً. هل نحن أمام عهد قضائي جديد مع المدعي العام التمييزي القاضي القوي والنزيه جمال الحجار؟