الأخبار

(الشرق الاوسط ـ نذير رضا)

انتهى «الاختلاف» بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، إلى انفصال بوصعب رسمياً عن التيار، بعد عامين من «الخلافات الصامتة» التي توسعت من القيادات الحزبية إلى ممثلي الكتلة البرلمانية؛ وهو ما يعيد الضوء إلى التوترات الداخلية التي أقصت شخصيات معروفة وبارزة من «التيار»، من غير الإشارة إلى أسبابها. وبوصعب، الذي كان خلال السنوات الماضية أحد أبرز صقور الكتلة النيابية لـ«التيار»، ومستشاراً أساسياً لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، «لم يعد موجوداً بـ(التيار)»، حسبما قالت مصادر قيادية في «التيار» لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن بوصعب «منذ أشهر لم يشارك في اجتماعات الكتلة البرلمانية»، وأن العلاقة انتهت «بعد اختلافات عميقة انتهت إلى هذا الانفصال».

وتنفي مصادر أخرى مطلعة على أجواء «التيار» من الداخل، أن تكون التقديرات الإعلامية اللبنانية حول «طرد بوصعب» دقيقة، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «الطرد غير موجود في (التيار)»، لكن ما جرى أن هناك «بياناً صدر، وتبلغته القيادات، يشير إلى أن بوصعب لم يعد موجوداً في (التيار)»، لافتة إلى أن القرار «يصادق عليه رئيس (التيار)، وهو ما حدث».

وأنهى الإعلان الداخلي الأخير، الممهور بتوقيع النائب جبران باسيل، مرحلة من الخلافات بين الطرفين تمتد إلى عامين على أقل تقدير، وكان الطرفان يفضّلان تسميتها «الاختلافات» وليس «الخلافات»، في إشارة إلى «اختلافات بوجهات النظر وبمقاربة ملفات سياسية واستحقاقات داخلية وعلاقات بين المكونات السياسية».

وبدأت تظهر معالم التباين خلال مرحلة الانتخابات النيابية الأخيرة في ربيع 2022، حين اتُهم باسيل بأنه فضّل دعم مرشح آخر على لوائح «التيار» في المتن على حساب بوصعب، وأن أصوات المحازبين في المتن لم تُمنح لبوصعب. وتعمّقت التباينات بعد الانتخابات في الترشيحات لموقع نائب رئيس البرلمان، ولو أنها انتهت بتصويت نواب «التيار» و«أمل» و«حزب الله» وحلفاء لهم لبوصعب الذي كان مدعوماً من رئيس البرلمان نبيه بري، وفاز في الدورة الثانية، بفارق صوت واحد. لكن تلك الأزمة التي يُصطلح على تسميتها «الخلافات الصامتة»، لم تفجّر العلاقة مع باسيل، كما لم تنعكس على علاقة بوصعب بالرئيس عون.

وكان بوصعب، من خلال تواصله الدائم مع رئيس البرلمان نبيه بري، ومن خلال موقعه كنائب رئيس للبرلمان مع مختلف الكتل النيابية، «صلة الوصل بين التيار وعون من جهة، وبري من جهة أخرى قبل فترة الشغور الرئاسي». كذلك، أهّلته «الميزة بالتواصل» مع المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين، لأن يكون مشاركاً، من جهة رئاسة الجمهورية، في هندسة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في خريف عام 2022. وكان بوصعب، خلال فترة قربه مع باسيل قبل عامين، صلة وصل «التيار» مع الجانب الأميركي الذي يقاطع باسيل، المدرج على قوائم العقوبات.

في الداخل، لطالما أظهر بوصعب تمايزاً عن «التيار» في العلاقات بين المكونات السياسية. احتفظ بهامش واسع من العلاقة المتينة مع رئيس البرلمان نبيه بري، بينما كانت تتسم علاقة باسيل وبري بالتوتر، ولو أنها من غير أن تنقطع، لكن بوصعب في فترة الشغور الرئاسي، لم يكن صلة الوصل بين الطرفين، بل كان النائبان غسان عطا الله وآلان عون صلة الوصل.

بالإضافة إلى ذلك، ساعده موقعه نائباً لرئيس البرلمان ليحتفظ بعلاقة متينة مع سائر المكونات السياسية، وبينها من كانت في ظروف معينة على خصومة مع «التيار». لكن هذا التواصل، لم يكن السبب في تفجر العلاقة بين بوصعب وباسيل، بالنظر إلى أن هناك نواباً آخرين في «التيار»، يحتفظون بهامشٍ وعلاقات مع القوى الأخرى، مثل النائب آلان عون والنائب إبراهيم كنعان، رغم الانتقادات العونية لعلاقتهما مع بري من خلال «العمل البرلماني».

فالعلاقة بين بوصعب وباسيل توترت إلى أقصى مستوياتها في الاختلاف بملف انتخابات الرئاسة. وبينما كان نواب «التيار الوطني الحر» يصوّتون بأوراق بيضاء، كان بوصعب يصوت للوزير الأسبق زياد بارود... وفي الجلسة الأخيرة، اتُهم بوصعب بأنه لم يلتزم بالتصويت للوزير الأسبق جهاد أزعور في البرلمان، خلافاً لنواب كتلة «لبنان القوي» إثر اتفاق بين «التيار» و«القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» على الاقتراح لأزعور في آخر جلسات الانتخابات الرئاسية في البرلمان.

وقبل شهرين، قال في مقابلة تلفزيونية إن «الاسم الحقيقي والمتقدم بشكل أكبر بالسباق على الرئاسة، هو رئيس تيار (المردة) سليمان فرنجية»، ولم يستبعد التصويت له «إذا كان في حاجة إلى صوت واحد».

اليوم، يجمع العارفون بتطورات العلاقة بين بوصعب و«التيار»، أن الخلاف الأساسي «مع النائب باسيل، وليس مع الرئيس عون»، لكن عون «يغطي قرارات باسيل الذي يُعدّ، في النهاية، رئيس (التيار) الذي يحق له اتخاذ القرارات».

وترى مصادر هؤلاء أن الاختلاف في السابق «كان بإمكان باسيل أن يحتويه ويتحمله، لكن في الفترة الأخيرة، بات الاختلاف أكبر من أن يتحمله باسيل؛ مما دفعه بالذهاب نحو هذا الاتجاه لفض العلاقة نهائياً مع بوصعب». ويشكّك مطلعون على أجواء «التيار الوطني الحر» بأن تؤثر الخطوة الأخيرة على مستقبل بوصعب السياسي، ويؤكد هؤلاء أن «حضور بوصعب في النيابة، غير مرتبط بـ(التيار)»، وأنه «كان موجوداً في العمل السياسي قبل (التيار)، وسيبقى مستمراً في أي مرحلة وبمعزل عن أي تطور».

بدا التطور الأخير أقرب إلى «إقصاء» لبوصعب، وأعاد فتح ملف الخلافات في داخل «التيار» مع النواب وقيادات حزبية، وذلك إثر الخلافات التي ظهرت إلى العلن في فترة الانتخابات الأخيرة، وعكست تأزماً في داخل «التيار»، وأفضت إلى «استقالة» أو «إقالة» أو «استبعاد» 3 نواب سابقين هم: ماريو عون، وزياد اسود وحكمت ديب. وتلت هذه الموجة، موجة أخرى طالت قيادات في «التيار»، وبدأت تخرج إلى العلن منذ تسلم باسيل موقع رئاسة التيار خلفاً للرئيس ميشال عون في عام 2015.

وتضع مصادر قريبة من «التيار» الآن هذه التطورات في إطار «الأمور الحزبية»، وتؤكد أنها «تندرج ضمن إطار الاختلافات وليس محاولة لتطويع القيادات وممثلي (التيار) في البرلمان»، نافية أي معلومات تتحدث عن موجة أخرى من التباعد مع نواب آخرين، بعد قضية بوصعب.