الأخبار

أكد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أنه إذا كان هناك اتفاق كامل مع إسرائيل للانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، فإن لبنان «يريد تطبيق القرار 1701 بالكامل»، وهو طرح «لم يعترض عليه أحد في لبنان بمن فيهم (حزب الله)»، مؤكداً استعداد لبنان لنشر 7 آلاف جندي إضافي من الجيش «في حال تأمنت مساعدة دولية لتطويع جنود بالجيش»، وأن لبنان «يحضّر الأرضية لمفاوضات تثبيت الحدود البرية التي لا يمكن أن تُنجز بغياب رئيس للجمهورية».

وقال بوحبيب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن معظم العروض الخارجية لحل أزمة الحرب في الجنوب «تتلخص بانسحاب مسلحي (حزب الله) شمالاً لمسافة 10 كيلومترات حتى يعود الإسرائيليون إلى قراهم ومستوطناتهم الشمالية»، في ما يتلخص موقف لبنان «باستعادة كامل الأراضي المحتلة، وتحديد الحدود بيننا وبين إسرائيل وفق الحدود المثبتة في اتفاق الهدنة 1949، واستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا»، ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية، علماً بأن النزاع الحدودي بين الطرفين يتمثل في 13 نقطة حدودية، بينها نقطة B1 وأراض تحتلها إسرائيل شمال بلدة الغجر، إضافة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللتين احتلتهما إسرائيل عام 1967. وقال: «عند إنهاء هذا الملف، ستكون لدينا حدود مستقرة».

وحمل الموفدون الدوليون إلى لبنان وجهة النظر الإسرائيلية القائلة إنها ستهاجم لبنان إذا لم يتراجع مقاتلو الحزب لمسافة 10 كيلومترات. وفي رد على تلك الرسائل، قال بوحبيب إن «الجواب اللبناني كان واضحاً بأننا طلاب استقرار وهدوء، ولسنا طلاب حرب، لذلك نريد تثبيت اتفاق الحدود»، فيما كانت الردود الدولية بأن «هذه الأمور ننفذها لاحقاً»، لكن الموقف اللبناني «يصرّ على تنفيذ المطالب اللبنانية الآن، وأن يكون هناك نوع من رزنامة لإنجازها بتوقيت محدد».

ونفى بوحبيب أن تكون قد وصلت مقترحات أميركية إلى بيروت حول تصور لحل، قائلاً: «ليس للأميركيين حتى الآن شيء يقدمونه، إذ ما زالوا يعملون عليها». وحول مقترح بريطاني لرفع أبراج مراقبة يجري عليها تثبيت كاميرات، قال إن هذا المقترح «لا يوضح الجهة التي سيتم توجيه الكاميرات إليها، جنوباً أو شمالاً أو غير ذلك»، مضيفاً: «نعتقد أن موضوع الكاميرات الموجهة إلى داخل الأراضي اللبنانية ليس وارداً لدينا حتى الآن».

وحول مقترح فرنسي يقضي بتعزيز انتشار الجيش جنوب الليطاني، قال بوحبيب: «القرار 1701 يقول إن على لبنان أن ينشر 15 ألف عسكري من الجيش اللبناني على الحدود، لكننا عاجزون عن تأمين هذا الرقم، بحكم الوظائف الداخلية الهائلة الملقاة على عاتق الجيش». وتابع: «في الوضع الراهن، لا نستطيع اليوم نشر أكثر من 4 آلاف عسكري هم منتشرون بالفعل في المنطقة الحدودية، لكننا في الوقت نفسه مستعدون إذا توافرت المساعدة لتطويع 7 أو 8 آلاف عسكري جديد بالجيش، لأن لبنان من دون هذه المساعدة لا يستطيع تأمين المال الكافي لتطويعهم».

وإذ شدد على «أننا لم ندخل مرحلة التفاوض بعد»، لم ينفِ أن هناك تواصلاً رسمياً مع «حزب الله» يقوم به بوحبيب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري الذي يعد على تواصل دائم مع الحزب. وقال: «نحن - الأطراف الثلاثة المعنيين بالتواصل مع الخارج في هذا الوقت - متفقون على موقفنا، وأنا أتشاور مع مختلف القوى السياسية الفاعلة في لبنان. هناك اتفاق كامل حول تطبيق القرار 1701 بالكامل ومن ضمنه مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

وسمع بوحبيب المطلب الإسرائيلي بانسحاب مقاتلي الحزب للمرة الأولى في أواخر تشرين الأول الماضي من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل، ونقله إلى الرئيس ميقاتي الذي أكد أن «مطلبنا هو تطبيق القرار 1701 كاملاً».

وفي ظل إصرار تل أبيب على انسحاب مقاتلي الحزب ورفض الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، قال بوحبيب: «التبرير لوجود عسكري لـ(حزب الله) هو احتلال إسرائيل لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهو أمر ممتد منذ عام 2000. المنطق يقول إذا أراد المجتمع الدولي أن ينسحب الحزب من المنطقة الحدودية، فعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبناني المحتلة. لذلك نريد اتفاقاً كاملاً».

وعما إذا كان الحزب يوافق على «اتفاق كامل» ينسحب على أثره من الحدود، قال بوحبيب: «بتقديري إذا كان هناك اتفاق كامل، فإن الحزب سينسحب، لأن مبررات انتشاره في المنطقة الحدودية ستنتفي عندئذ. انطباعي أنه سيرضى، وهو ما يُستدل عليه في كلمة الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قال إن الحرب الآن فرصة لإنجاز التحرير الكامل للأراضي اللبنانية المحتلة».

وأوضح أن «موقفنا العلني بصفتنا دولة لبنانية هو أننا نريد تطبيق القرار 1701 بالكامل، ويعني ذلك أن لا أراضي لبنانية محتلة، ولا وجود عسكرياً للحزب أو غيره في الجنوب، وهو ما ينص عليه القرار 1701. رأي (حزب الله) هو يقوله ولستُ أنا. لكن ما أؤكده أننا (كدولة) نرفع هذا المطلب، ولا معارضة داخلية من أي طرف لهذا المطلب».

وقال بوحبيب إن «حزب الله» لا يتحدث عن مفاوضات، لأنه يعلم أنها من اختصاص الدولة. غير أن المفاوضات التي يفترض أن تتولاها الدولة اللبنانية، مرتبطة بانتخاب رئيس: «ولا يمكن لأحد التوقيع عليها غير رئيس الجمهورية، لذلك هناك محادثات وتحضير الأرضية لمفاوضات وتوقيع يحصلان يوم انتخاب رئيس»، كما قال بوحبيب، مشدداً على أنه «بغياب رئيس، لا يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي».

وأكد بوحبيب أن «إسرائيل اليوم هي من توسع النطاق الجغرافي للهجمات في بيروت والنبطية وإقليم الخروب، بينما التزم الحزب بالهدنة يوم تبادل أسرى في غزة»، عادّاً أنه «إذا توقف إطلاق النار في غزة، فسيشمل لبنان، وأرى أنه سينسحب على اليمن والعراق وسوريا»، معرباً عن خشيته من تمدد الحرب إلى حرب إقليمية في حال بدأت إسرائيل هجوماً واسعاً على لبنان، مشدداً في الوقت نفسه على «أننا طلاب تهدئة أمنية واستقرار عبر تثبيت الحدود كي نتحاشى حرباً كبيرة».

وبشأن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها الحكومة لسحب الحزب من الحدود، أكد بوحبيب «أننا لن نتخذ خطوة داخلية تؤدي إلى حرب أهلية في حال إجبار (حزب الله) على إخلاء الحدود من دون اتفاق، وهو أمر غير وارد كي لا يؤدي إلى صدام داخلي»، مضيفاً: «ألف مرة حرب إقليمية ولا مرة حرب أهلية». وأضاف: «الأمر الثاني أن معظم من ينتقدوننا اليوم، شاركوا في حكومات رفعت شعار (جيش شعب مقاومة) واستمر تمثيل بعضهم في الحكومة رغم التحفظ على هذا الشعار، بينما حكومتنا لم ترفع هذا الشعار». وقال: «جميع القوى اللبنانية، مسيحية وغير مسيحية، قبلت بوجود عسكري لـ(حزب الله) في الجنوب، بوصفه أمراً واقعاً، رغم أن البعض وافق والبعض الآخر لم يصدر موافقة علنية»، لذلك، يضع الانتقادات للحكومة في سياق «السجالات السياسية الداخلية»، رافضاً الاتهامات الداخلية للحكومة بأنها تعمل وسيطاً بين «حزب الله» والمجتمع الدولي، مؤكداً أنه «لا وساطة لأن المحادثات تقوم بها الدولة اللبنانية وليس الحزب».

واستحوذ ملف الحرب على ملف اللاجئين السوريين الذي أكد بوحبيب أنه «عالق الآن بين إقناع الدول الغربية بأن الوجود السوري في لبنان خطر على حيثية لبنان، وأنه لا يمكن لأربعة ملايين لبناني يقيمون على الأراضي اللبنانية، أن يوازيهم مليونا سوري، وهؤلاء لا يمكن للبنان أن يتحملهم»، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي حين يُفاتح بالموضوع «يتحدث به قليلاً قبل أن يعود إلى ما يجري في غزة»، عادّاً أن هناك أولويات للمجتمع الدولي.

وكشف بوحبيب عن أن لبنان اقترح في منتصف كانون الأول الماضي برنامجاً نموذجياً للعودة، يقوم على تنفيذ خطة العودة في 5 أو 10 قرى، ويعيد السوريين من لبنان والأردن إليها، ويدفع لهم في سوريا ما يتم دفعه هنا، وبذلك إذا نجح الاقتراح يمكن توسعته، ولم يتم الرد عليه حتى الآن.

وفي ظل إحجام الدول الغربية عن البدء بتنفيذ خطة تعاف مبكر وانشغالها مالياً بملف أوكرانيا وحرب غزة، قال بوحبيب: «اقترحنا في لبنان إعادة إحياء اللجنة العربية لأن الثقل بالتعافي المبكر يُفضل أن يكون عربياً. ونرى أن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تلعب الدور الأساسي، لذلك اقترحنا أن تكون المملكة هي رئيسة اللجنة وتأخذ المبادرة فيها؛ خصوصاً بعدما بات هناك تمثيل دبلوماسي متبادل بين المملكة وسوريا». وقال إن دمشق ترحب بعودة اللاجئين إليها وتقدم تسهيلات لذلك.

)نذير رضا - الشرق الأوسط(