الأخبار

بوابة صيدا

بيع المقاتلات المتطورة للمملكة قد يضعف التفوق النوعي لسلاح الجو الإسرائيلي، لكن المكاسب الدبلوماسية المحتملة تبرر المخاطرة. القيود الكثيرة التي تفرضها واشنطن على صفقات السلاح في الشرق الأوسط يُفترض أن تجعل من الصعب على السعوديين تشغيل الـ F‑35 ضد إسرائيل.

المثل القائل "الله والشيطان يكمنان في التفاصيل" ينطبق تماماً على صفقات شراء الأسلحة الجوية في العصر الحديث، ويزداد وضوحاً حين يتعلق الأمر برغبة السعودية في الحصول على مقاتلات F‑35 من الولايات المتحدة واستعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب لتلبية الطلب.

القلق لا يقتصر على الساسة والمسؤولين الأمنيين في إسرائيل، بل يمتد إلى أجهزة الاستخبارات والبنتاغون، خشية أن تتسرب معلومات عن قدرات الطائرة (الجيل الخامس، الأكثر تقدماً حتى الآن) إلى الصين، التي تربطها علاقات تجارية وتعاون مع الرياض.

لكن التعمق في تفاصيل الصفقة المقترحة، خصوصاً ما يتعلق بالقدرات التي ستُمنح للسعوديين، يكشف أن "الشيطان" ليس مخيفاً إلى هذا الحد. فإسرائيل قادرة بطبيعتها على التأثير في ما ستحصل عليه المملكة، وبالتالي من المبكر الحديث عن خطر داهم. وحتى لو مضت الصفقة قدماً، فإن أولى الطائرات لن تصل قبل ست سنوات، بينما ستجني إسرائيل فوراً فوائد التطبيع مع الرياض، وهو ما يبرر المخاطرة المحسوبة.

صحيح أن هناك سيناريوهات مقلقة، مثل احتمال تغيّر سياسة الحكم في السعودية وصعود تيارات متشددة، ما قد يضع إسرائيل أمام حالة استنفار طويلة ومكلفة إذا امتلكت المملكة 45 طائرة F‑35. فالمقاتلات الشبحية يصعب رصدها واعتراضها، خاصة إذا أقلعت من قواعد شمال غربي السعودية، على بُعد دقائق قليلة من إسرائيل.

إلى جانب ذلك، فإن قدرات الرصد والقيادة والسيطرة التي تتمتع بها الـ F‑35 قد تمنح السعوديين إمكانية متابعة حركة الطائرات الإسرائيلية والطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة، ما يحد من قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على تنفيذ عمليات مفاجئة في مناطق مثل إيران أو البحر الأحمر.

ومع ذلك، فإن النسخة التي ستُباع للسعودية ستختلف عن النموذج الإسرائيلي "أدير". فحتى لو حصلت الرياض على أحدث نسخة (بلوك 4)، فلن تشمل التحسينات والإلكترونيات التي طوّرتها الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، مثل الذخائر بعيدة المدى فائقة الدقة أو خزانات الوقود الإضافية التي تزيد مدى الطائرة بنسبة 30% تقريباً.

الميزة النوعية لإسرائيل تكمن أيضاً في خبرتها التشغيلية ومعرفتها الدقيقة ببصمة الطائرة الرادارية ونقاط ضعفها، فضلاً عن قدرتها على صيانتها وتطويرها بشكل مستقل، وهو ما لا يتوفر لأي دولة أخرى. وفي حال تحوّلت السعودية إلى خصم، يبقى لإسرائيل خيار تدمير الطائرات على الأرض قبل استخدامها ضدها.

من المهم التذكير بأن الولايات المتحدة تفرض قيوداً تقنية وتشغيلية على المقاتلات المصدّرة، بما في ذلك "مفاتيح قتل" برمجية تسمح للبنتاغون بتعطيل الطائرة عند الحاجة. هذه القيود دفعت الإمارات عام 2021 إلى رفض الصفقة رغم موافقة ترامب على بيعها بعد توقيع اتفاقيات أبراهام.

أما إسرائيل، وبعد معركة طويلة، فقد حصلت على استثناءات واسعة تتيح لها إدخال تحسينات خاصة على نسختها، ما يعزز تفوقها النوعي عاماً بعد عام.

التاريخ يقدم درساً مشابهاً: ففي الثمانينيات، اعترضت إسرائيل على بيع طائرات الإنذار المبكر AWACS للسعودية في عهد الرئيس رونالد ريغان، لكن الصفقة مضت مع بقاء المشغّلين أمريكيين، فيما حصلت إسرائيل على تعويض عبر طائرات F‑16. الأمر تكرر لاحقاً مع بيع الـ F‑15E، حيث تلاشى الجدل بعد اتضاح أن واشنطن تحتفظ بالتحكم الفعلي.

الخلاصة: التطبيع مع السعودية يستحق المخاطرة المعتدلة الكامنة في صفقة الـ F‑35، شرط الالتزام بالمعايير والقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على مثل هذه الصفقات.

(رون بن يشاي ـ Ynet)