الأخبار

بوابة صيدا 

قضت محكمة بريطانية بأن الاعتقاد القائل إن "الإسلام ديانة إشكالية ويجب انتقادها" يُعدّ "رأيًا محميًا بموجب قانون المساواة لعام 2010"، في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، وذلك في إطار قضية رفعها الخبير الإكتواري باتريك لي (61 عامًا ـ متخصص في تحليل المخاطر المالية) ضد الهيئة المهنية التي فصلته بسبب منشورات اعتُبرت "مسيئة" على منصة X.

وكانت "هيئة المحاسبين الإكتواريين" قد أدانت "لي" العام الماضي بسوء السلوك، بعد نشره 42 تغريدة تنتقد الإسلام، بينها وصف النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بأنه "وحش"، واعتبرت أن 29 منها تهدف إلى "إهانة المسلمين".

وأُبعد "لي" عن الهيئة وأُلزم بدفع نحو 23 ألف جنيه إسترليني. لكن محكمة العمل رأت أن معتقدات "لي"، التي تصف الإسلام التقليدي بأنه "إشكالي ويستحق النقد"، تستوفي شروط الحماية القانونية، ما يفتح الباب أمام جدل واسع حول حرية التعبير وحدود انتقاد الأديان في بريطانيا.

القاضي "ديفيد خان" وصف "لي" بأنه "شاهد موثوق"، وأكد أن انتقاداته كانت موجهة إلى "ممارسات وعقائد معينة" وليست إلى المسلمين كأفراد أو إلى الدين ككل، مشيرًا إلى أن "لي" يرى ضرورة إصلاح بعض التفسيرات الدينية.

ويُنتظر أن تُعقد جلسة نهائية في شباط / فبراير المقبل لتحديد ما إذا كانت تغريداته تُعدّ تعبيرًا مشروعًا عن معتقده المحمي، وما إذا كانت الهيئة المهنية قد مارست تمييزًا ضده.

"لي"، الذي يُعرف بإلحاده، قال إنه شعر بواجب الدفاع عن حقه في انتقاد العقائد الدينية، مشيرًا إلى أن التستر على قضايا حساسة مثل فضيحة الاستغلال الجنسي في مدينة روذرهام يُظهر خطورة تجاهل النقد بدافع "الحساسية الثقافية".

من جهته، اعتبر "اتحاد حرية التعبير" أن الحكم يمثل "انتصارًا مهمًا"، وقد يُعيق جهود الحكومة في اعتماد تعريف رسمي لـ"الإسلاموفوبيا".

الهيئة المهنية أكدت احترامها لقرار المحكمة، لكنها امتنعت عن التعليق طالما أن الإجراءات القضائية لا تزال جارية.

(المصدر: صحيفة تلغراف)