مقالات

بديعة النعيمي ـ بوابة صيدا

خضعت الأمم المتحدة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وجدار برلين فأصبحت أداة في يدها.

وعندما قامت دولة الإحتلال بفضل اعتراف أميركا وغيرها من الدول العظمى، ما كان من الأمم المتحدة إلا أن قامت بتوفير الغطاء الكامل لجرائمها.

فعند صدور قرار تقسيم فلسطين عام 47 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة توصية لجنة التقسيم ودعمت المشروع لطرف واحد "اليهود" وضد إرادة الطرف الأصيل "الفلسطينيين" وبهذا فهي لم تمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

واستنادا إلى قرار التقسيم في ذلك الوقت بدأت عمليات التطهير العرقي التي كانت القيادات الصهيونية قد بدأت بالاعداد لها مبكرا وتحديدا عام 1944، والجدير بالذكر أن دول متنفذة في الأمم المتحدة اطلعت على خطط عمليات التطهير.

غير أن ما حصل أن الأمم المتحدة تعامت وقتها، حيث أنها لم تحضر إلى فلسطين للإشراف على تنفيذ خطة السلام التي أعدتها "التقسيم" وذلك بهدف إتاحة الفرصة للقيادة الصهيونية من أجل القفز من فوق سياج ما تعهدت به الأمم المتحدة من "منع أي محاولة من الطرفين الفلسطيني/اليهودي لمصادرة أراض تعود ملكيتها إلى مواطني الدولة الأخرى" أي الفلسطينية واليهودية وفق قرار التقسيم.

ولم يكن ذلك ما حصل فحسب، بل لقد تعامت أيضا وصمّت أذانها عما حصل من تطهير عرقي وترحيل قسري وعشرات المجازر. فتركت الشعب الفلسطيني عاري الصدر من غير سلاح ليكون فريسة سهلة للعصابات اليهودية اللأخلاقية.

والحقيقة التي لا بد من ذكرها ان المقاومة الفلسطينية دافعت بشراسة عن مدنها وقراها إلا أن قوة السلاح والخيانات انتصرت وقتها.

وبذلك نستطيع القول أن الأمم المتحدة مثلت الغطاء الأنجح لجميع الاختراقات اللا قانونية التي ارتكبتها عصابات دولة الاحتلال بحق أصحاب الأرض الشرعيين.

وبدلا من إنزال العقاب بهذه الدولة جراء ما ارتكبت من جرائم ،كوفئت كطفل مدلل بجائزة باهضة الثمن وهي اعتراف الجمعية العامة بها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة عام 1949.

وظلت الأمم المتحدة تتغاضى عن جرائم هذه الدولة حتى يومنا هذا. وكيف لا والولايات المتحدة الأمريكية التي تقف خلفها هي الممول الرئيسي للأمم المتحدة.

فمن العبث اليوم في حربها على غزة وارتكاب ما ارتكبت واختراق القوانين الدولية والإنسانية أن ننتظر منها الوقوف إلى جانب قطاع غزة أو حتى تفعيل أي من صور العقاب بحق الدولة المجرمة.

بل إن حرب الإبادة على القطاع دخلت في شهرها السادس ودولة الاحتلال تزداد تماديا دون أي رادع أو إدانة من تلك الأمم الزائفة.

فهي الدولة التي تتمتع بحماية أميركية تقيها الخضوع لأي من قواعد القانون الدولي بل وأكثر من ذلك، فهي أي الولايات المتحدة تحررها من أي التزام بمبادئ الشرعية الدولية.

واليوم في غزة كما هي دائما تقف الولايات المتحدة إلى جانب دولة الاحتلال وتوفر لها الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي بالإضافة إلى الفيتو الأمريكي الذي يقف بالمرصاد لحمايتها من الاتهامات الدولية التي توجه إليها. وليس أدل على ذلك ما حصل عندما تقدمت الجزائر بمشروع يتضمن وقف إطلاق النار في غزة. فأحبط المشروع بفيتو أمريكي.

وهي بذلك الفعل تدفع بدولة الاحتلال للتمادي والاستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم وتشجعها على رفض تطبيق قرارات الأمم المتحدة.

وبعد كل هذا يتضح أن هذه المدعوة بالأمم المتحدة ما أنشئت لولا حاجة دولة الاحتلال لها لتكون الغطاء الدافئ الذي يحجب جرائمها. لذلك يتحتم عليها أن تحزم حقائبها وتغلق أبوابها التي لم تُفتح يوما إلا لصالح كل ما هو يهودي.