الأخبار

عبد الرحمن قنديل ـ اللواء

بعد تصنيف عملة لبنان الأضعف عالمياً من قبل مجلة «فوربس» ها هي وكالة «فيتش» تبقي لبنان عند ثاني أدنى درجة على سلم التصنيفات الائتمانية عند مستوى «تعثر مقيد» بما أن لبنان لا زال متخلفًا عن سداد سنداته الحكومية بالعملة الأجنبية، التي استحقت منذ آذار 2020، ناهيك عن عدم قدرة وزارة المال على توفير البيانات المالية وعدم نشر الحسابات القومية منذ عام 2021 وابتعاد الدولة عن معايير الشفافية المالية، التي من شأنها أن توثّق روابطها مع المؤسسات الدولية قررت وكالة «فيتش» وقف اصدار اي تصنيفات جديدة للبنان.

يشار إلى أن تصنيف لبنان الائتماني من قبل وكالة «فيتش» شهد تدهوراً ملحوظاً على مدار العقد الماضي بدءاً من تخفيضه الى  Cc في آذار 2020 ثم خفضته في الشهر ذاته إلى C نتيجة تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية وفي وقت لاحق من العام وصل إلى Rd أو تعثر مقيد بسبب تعليق دفع سندات اليوروبوندز التي تعادل 35% من الدين العام، ولكن كيف سيكون تأثير هذه التصنيفات على لبنان وإقتصاده جراء هذا التصنيف؟.

أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة يؤكد لـ«اللواء» أنه هذا التصنيف ناتج عن عدم قيام السلطة السياسية بتطبيق أي إصلاح على أرض الواقع،وبناء عليه بقي تصنيف لبنان كما هو،وهذا ما يفسره هذا التصنيف الصادر عن وكالة «فيتش» فالراسب سيبقى راسب وفقاً للتصنيف.

ويكشف عجاقة أنه هناك نقطتين خطيرتين للغاية في تقرير «فيتش»: الأولى هي أن ديون لبنان غير قابلة للمعالجة، والثانية وهي قرار «فيتش» نفسها بوقف متابعة تصنيف لبنان وهاتين النقطتين خطيرتين للغاية، وفيما يخص النقطة الأولى وهي أن ديون لبنان هي غير قابلة للمعالجة وسبب التطرق إلى هذه النقطة هو أنه كل الخطط التي قدمتها حكومة تصريف الأعمال كانت مبنية على شطب الدين العام واستطراداً شطب الودائع وعلى أساس هذه الخطط قام مجلس شورى الدولة في قراره الشهير أسقط قرارات الحكومة ومنع حتى المجلس النيابي القيام بالتصويت على أي قانون يشطب الدين العام لما له من تداعيات على الودائع ولأنه أمر مخالف للدستور.

ويردف قائلاً: «إن صندوق النقد الدولي أشارإلى أن دين لبنان العام اليوم هو 500%، لذلك كصندوق نقد ليس هناك إمكانية على المباشر في الإمضاء مع لبنان على برنامج بـ 500% لأن لبنان لا يستطيع أن يغطيه أو تسكيره لذلك يجب أن يتم تخفيض دين لبنان إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، أي تخفيضه إلى الـ20 مليار دولار لذلك صندوق النقد الدولي لا يستطيع أن يقدم الدعم لأي دولة واقعها كلبنان إذا كان لديها ديون أكبر من 100%.»

ويرى أن السلطة السياسية ليس لديها خيار سوى القيام بالشطب من الدين العام أو رفع الناتج المحلي الإجمالي كخيارين بارزين بعد منع مجلس شورى الدولة السير بخيار شطب الدين العام، وقيام الدولة برفع الناتج المحلي الإجمالي لديها من 20 مليار تقريباً إلى 100 مليار لكي يكون 100% هو أمر مستحيل عملياً بسبب عدم قيامها بأي إجراء لتحسين وضع لبنان الإقتصادي لذلك التقرير يصف وبجملة بسيطة وهي «أن ديون لبنان غير قابلة للمعالجة» الواقع اللبناني الإقتصادي المعقد للغاية والذي لا زال لبنان غير قادر على الخروج منه.

وفيما يتعلق بتوقيف متابعة تصنيف لبنان يشدد عجاقة على أن هذه النقطة هي أخطر ما يمكن أن يتم تصنيف بها أي بلد، وذلك بسبب أن الإستثمارات تعتمد على التصنيف فإذا حصلت إستثمارات خارجية في لبنان فالمستثمر الخارجي أول شيء ينظر إليه قبل مباشرته بالإستثمار هو تصنيف البلد نفسه فإذا كان البلد ليس مصنفاً فالمستثمر في طبيعة الحال لن يستثمر في لبنان.

وذكّر أنه عندما أعلنت حكومة حسان دياب عام 2020، وقف دفع سندات اليوروبندز، فبعد هذا الإعلان في سنة أو سنتين تقريباً تم إزالة لبنان من قبل مؤشر الـ MSCI من المؤشر لديه، أي أن لبنان لم يعد موجوداً في المؤشر لديه، وتأثيره أن المحافظ الإستثمارية التي تتداول في الأسواق المالية لم تعد تستثمر في أي أمر يتعلق بلبنان، ومع بدء وكالات التصنيف في وقتنا الحالي بعدم متابعة تصنيف لبنان ستتوقف كل الإستثمارات المباشرة وهذا الأمر يسمى بالـ «عزل المالي».

ويختم عجاقة قائلاً: «نحن بتنا معزولين مالياً، وهذا أصعب من أي عزل آخر حتى لو كان عسكرياً لأنه لن تكون تداعيات العزل العسكري أصعب من تداعيات الـ «العزل المالي» لأن العزل المالي هو الأصعب، لذلك عندما بقي تصنيف لبنان على حاله تم إبقاؤه لأنه ليس هناك أي جديد يتعلق بتطبيق الإصلاحات لذلك تصنيفه بقي كما هو، ولكن الخطورة الأساسية تبقى في النقطتين التي ذكرتها، ورسمياً الدولة لا تملك أرقاماً حقيقية لكي تعطيها للمؤسسات الدولية حول حقيقة ما يحصل في الإقتصاد لذلك يجب أن يكون للدولة اللبنانية مصداقية تجاه المؤسسات الدولية للكشف عن الحقيقة فأين المصداقية عندما نقول بأن هناك عجز 0 في الموازنة وملياري دولار مستحقات  للحكومة العرافية ليست واردة ضمن الموازنة؟».