مقالات

إبراهيم درويش ـ القدس العربي

قال المحامي البريطاني المعروف، ومؤسس “داوتي ستريت تشامبرز”، جيفري روبرتسون، إن حزب العمال البريطاني يواجه أول امتحان أخلاقي له في السلطة: هل سيحمي بنيامين نتنياهو من المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية؟

وتساءل الكاتب في بداية مقاله الذي نشرته صحيفة “الغارديان”: “هل يجب محاكمة بنيامين نتنياهو؟”، مجيبا أن حكومة ريشي سوناك السابقة حاولت منع حدوث هذا، ولكن يجب على إدارة كير ستارمر أن تحدد موقفها.

ففي شهر أيار/ مايو، تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بطلب لقضاتها من أجل إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وقصف لا يميز بحق المدنيين في غزة، حيث قُتل حتى الآن أكثر من 15,000 طفل، إلى جانب استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين.

والأمر يعود إلى المحكمة كي تقرر فيما إن توفرت أدلة كافية لتقديم نتنياهو للمحاكمة.

وقال الكاتب إن “حكومة سوناك وبالإنابة عن بريطانيا، حاولت وبهدوء وقف المحكمة، عندما أعلنت عن نيتها تقديم جدال قانوني يشي بأن إسرائيل تتمتع بحصانة في غزة ويمكنها ارتكاب أي جريمة تريد”. واعتبر روبرتسون أن “هذه مبادرة مشينة، لكن المحكمة الجنائية الدولية منحت حكومة ستارمر فرصة لكي تقرر إن كانت تريد مواصلة التدخل أو عدمه. ولو قررت المواصلة، فستكون قد ارتكبت أول خطأ أخلاقي”.

وأضاف روبرتسون أن فلسطين هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015. وقررت الجنائية في 2021 أن لديها مجال اختصاص قانونيا ( سلطة قانونية) للتحقيق ومعاقبة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين. واعترضت بعض الدول الأعضاء على هذا القرار، مع أن بريطانيا لم تكن واحدة منها. إلا أن بريطانيا تحاول إفشال المحاكمة بالزعم أن اتفاقا غامضا في 1995 يمنع محاكمة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، ولا يمنع محاكمة أحد آخر، بمن فيهم قادة حماس التي وجهت المحكمة اتهامات لثلاثة منهم.

وأشار المحامي روبرتسون إلى أن مجادلة بريطانيا هي تكرار للأقوال الإسرائيلية، وهي أن اتفاقيات أوسلو بين ياسر عرفات وإيهود باراك في الفترة ما بين 1993-1995 وبمساعدة من الوسطاء النرويجيين، تمنع فلسطين من محاكمة الإسرائيليين. وناقشت محكمة الجنايات الدولية في حالة عام 2021 أن هذا الكلام “غير ذي صلة” لحقها في محاكمة ومعاقبة جرائم الحرب. ففلسطين هي دولة عضو وأي جريمة في أراضيها تقع ضمن اختضاص المحكمة.

وبالطبع، يمكن لنتنياهو أن يطرح هذا السؤال أثناء محاكمته، إلا أن قرار بريطانيا طرحه الآن هو لغز. ولم يقدم ديفيد كاميرون (وزير الخارجية السابق) تفسيرا لهذا، وهناك اقتراحات بأن طلب الجدال القانوني قُدم بطلب من البيت الأبيض. ذلك أن الولايات المتحدة ليست دولة عضوا في الجنائية الدولية، وتتوقع من بريطانيا النظر في مصالحها بالمحكمة.

وشجب الرئيس جو بايدن قرار المحكمة طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، مع أنه كال الثناء لها بعدما أصدرت مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم في أوكرانيا.

ويعتقد بايدن أن السبب الواضح وراء ضرورة تخلي وزير الخارجية عن هذه المبادرة الجاهلة هو أنها سخافة قانونية. فاتفافيات أوسلو ميتة، وكانت هناك محاولات لتحقيق حل الدولتين قبل عدة سنوات وانتهت بالفشل في كامب ديفيد أثناء إدارة بيل كلينتون. وخرق الطرفان بنود الاتفاق، خاصة إسرائيل التي شجعت المستوطنات غير الشرعية. علاوة على هذا، لم تكن الجنائية الدولية قائمة في 1995، فقد أُعلن عنها عام 2002، وفكرة منعها بموجب بند مؤقت عفا عليه الزمن وتم التفاوض عليه قبل 30 عاما، من التحرك ضد انتهاكات القانون الدولي الجنائي، تدعو للضحك.

ويقوم جدال إسرائيل الذي تبنته بريطانيا (حتى الآن) على فكرة أن فلسطين ممنوعة من محاكمة الإسرائيليين، وهذا يعني أنها لا تستطيع “تفويض” هذا الأمر للمحكمة الجنائية الدولية. وهذا خطأ، يقول روبرتسون؛ لأن مدعي عام المحكمة ليس مندوبا عن فلسطين. فكريم خان، مدع عام مستقل يقوم بجمع الأدلة وتقديمها إلى المحكمة ويطلب منها إصدار مذكرة اعتقال، ولا علاقة له بالسلطة الفلسطينية.

يضاف إلى هذا، أن الجنائية الدولية تعمل على مستوى القانون الجنائي الدولي ولا تتعامل مع القوانين المحلية بما تتضمنه من عفو وحصانة وقيود على المحاكمة. وكون عدم محاكمة سلطات غزة الإسرائيليين، لا يمنع الجنائية الدولية من عمل هذا في مجال القانون الجنائي الدولي.

و”لو كان الجدال القانوني البريطاني صحيحا، فلن يمنع هذا الجيش الإسرائيلي من وضع الأطفال الفلسطينيين في صف وإعدامهم من نقطة قريبة. ولن يكون هناك حساب ضد أي جريمة ارتكبت ضد الإنسانية”. و”لهذا السبب، فالجدال القانوني خطأ، وهناك حاجة لتقديم توضيح لماذا أخبرت بريطانيا المحكمة الشهر الماضي أنها تنوي المضي به. ومن المفترض أن الطلب القانوني البريطاني جاهز، وكان سيقدم هذا الأسبوع، إلا أنه مدد لأسبوعين، ودُفعت كلفته من المال العام، حيث أعده محام مختص. ويجب على النائب العام الجديد (محامي القانون الدولي الفاهم) وبشكل عاجل، مراجعة الطلب، وكذا وزير الخارجية ديفيد لامي ثم سحبه، بحسب ما يرى روبرتسون.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية الأسبوع الماضي لـ”الغارديان” إنها تحركت نظرا لأهمية تعامل المحكمة مع اتفاقيات أوسلو. و”هذا ليس صحيحا، إلا في حالة استخدام نتنياهو في دفاعه لها أو حالة تدخل دولة أخرى لطرح هذه النقطة السيئة. ولماذا تضيّع بريطانيا وقتها وأموالها وتشوه صورتها في مجال حقوق الإنسان، وترتكب هذا الخطأ وتدافع عن هذه الحجة التافهة والتي تقول إنه يجب عدم تحقيق العدالة الدولية لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الإسرائيليون في غزة؟”.