الأخبار

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظراءه خلال زيارته الأخيرة للمنطقة أن مصر والإمارات العربية المتحدة مستعدتان للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، وفقا لما قاله ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الثلاثاء.

تتطلع الولايات المتحدة إلى تجنيد حلفاء عرب للمبادرة، حيث تستعد لطرح رؤيتها لإدارة غزة بعد الحرب، على الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال بعيد المنال.

أثناء زيارات إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين، أبلغ بلينكن المحاورين أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في هذه القضية، حيث تلقت الدعم من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة تعمل جنبا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين، وفقا لمسؤول عربي ومسؤول أمريكي ومصدر ثالث مطلع على الأمر.

ولكن المسؤولين قالوا إن مصر والإمارات العربية المتحدة وضعتا شروطا لمشاركتهما، بما في ذلك المطالبة بربط المبادرة بإنشاء مسار إلى دولة فلسطينية مستقبلية ــ وهي النتيجة التي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنعها.

وقال المصدر الثالث المطلع على الأمر إن مصر تطالب أيضا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة ــ وهو الشرط الذي من المرجح أن يتعارض مع تعهد نتنياهو بالحفاظ على السيطرة الأمنية الشاملة على القطاع بعد الحرب، مع القدرة على الدخول مجددا عند الضرورة لمنع عودة حماس.

في الوقت نفسه، طالبت الإمارات بمشاركة أمريكية في قوة الأمن في غزة بعد الحرب، بحسب مسؤول عربي.

وقال المصدر الثالث إن بلينكن أبلغ نظراءه أن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء وتدريب قوة الأمن وضمان حصولها على تفويض مؤقت، بحيث يمكن استبدالها في النهاية بهيئة فلسطينية كاملة، مضيفا أن الهدف هو أن تسيطر السلطة الفلسطينية في النهاية على غزة. ويُنظر إلى إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت كيان حاكم واحد على أنه خطوة أساسية نحو حل الدولتين في نهاية المطاف.

وأوضح الوزير، مع ذلك، أن الولايات المتحدة لن تساهم بقوات خاصة بها، حسبما قال المصدر.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في الدوحة في 12 يونيو، قال بلينكن إن الولايات المتحدة وشركاءها سيكشفون قريبا عن خططهم لإدارة غزة بعد الحرب. وأضاف: “في الأسابيع المقبلة، سنطرح مقترحات بشأن العناصر الرئيسية لليوم التالي ـ التخطيط الذي يتضمن أفكارا ملموسة حول كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار”.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى تايمز أوف إسرائيل إن الولايات المتحدة تعمل على ثلاث مذكرات مفاهيمية بشأن كل من هذه القضايا، وأضافوا أن واشنطن تأمل أن تقود السعودية جهود إعادة الإعمار.

فيما يتعلق بالحكم، قال بلينكن لنظرائه وراء أبواب مغلقة إن الهدف سيكون إنشاء حكومة انتقالية في غزة، والتي ستعمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، حسبما قال المسؤولون.

أجرى بلينكن محادثات لعدة أشهر مع مجموعة اتصال تضم نظراء من السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية. كما أجرى اتصالات مع المغرب والبحرين وتركيا وإندونيسيا وآخرين في محاولة لحشد دعم دولي  واسع لاستقرار غزة بعد الحرب.

وأقر وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في الدوحة بأن حماس سوف تحدد ما إذا كانت الحرب سوف تستمر أم لا، ولكنه أصر في وقت لاحق على أن الحركة “لا تستطيع ولن يُسمح لها بتحديد مستقبل هذه المنطقة”.

كما ناشدت الولايات المتحدة إسرائيل المضي قدما في تخطيطها “لليوم التالي”، محذرة من أن الفشل في القيام بذلك سوف يؤدي إما إلى احتلال إسرائيل الدائم للقطاع أو إلى فترة من الفوضى حيث ستتمكن حماس من استعادة السيطرة.

قاوم نتنياهو لأشهر عقد محادثات رفيعة المستوى حول إدارة غزة بعد الحرب، لأنه لا يريد مواجهة شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذين يريدون من إسرائيل احتلال غزة وإعادة إنشاء المستوطنات هناك.

ولقد أشار رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس إلى تجاهل نتنياهو للقضية في تفسير قراره بالانسحاب من الحكومة في زمن الحرب.

وفي حين لم يتبع وزير الدفاع يوآف غالانت غانتس، فقد انتقد على نحو مماثل سلوك رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وقال غالانت للصحفيين يوم الثلاثاء إنه ناقش خططه الخاصة لـ”اليوم التالي” خلال اجتماعاته هذا الأسبوع مع مسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن، وأضاف أن غزة يجب أن تُدار من قبل مجموعة من “الفلسطينيين المحليين” والشركاء الإقليميين والولايات المتحدة، مقرا في الوقت نفسه بأن العملية ستكون “طويلة ومعقدة”.

تعليقا على التقرير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لتايمز أوف إسرائيل: “نحن نواصل المناقشات مع السلطة الفلسطينية والشركاء الرئيسيين والإسرائيليين بشأن خطة اليوم التالي لغزة، لتشمل الحكم والأمن وإعادة الإعمار”.

وأضاف: “ستكون خطة اليوم التالي لغزة مفتاحا لبناء نهاية دائمة للصراع، ولكن أيضا تحويل نهاية الحرب إلى سلام عادل ودائم، واستخدام هذا السلام كأساس لبناء منطقة أكثر تكاملا واستقرارا وازدهارا”.

ولم ترد السفارة المصرية على طلب للتعليق.

(تايمز أوف إسرائيل)