الأخبار

بوابة صيدا

قد يدفع فشل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزع سلاح قطاع غزة إسرائيل إلى التحرك بنفسها لتنفيذ هذه المهمة، ما قد يستلزم تعبئة أربع إلى خمس فرق من قوات الاحتياط واستئناف الهجوم العسكري في القطاع.

وبعد تعيين ترامب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمسؤول القطري البارز علي الثوادي، في هيئة الرقابة الدولية على غزة بقيادة الولايات المتحدة، بات ما تبقى من أوراق الضغط الإسرائيلية مرتبطًا برفض حركة حماس نزع سلاحها، وبفشل واشنطن في تشكيل قوة دولية لفرض السلام تتولى دخول القطاع والإشراف على عملية نزع السلاح.

وفي حال تعثّر هذا المسار، ترجّح التقديرات أن تسعى إسرائيل إلى تنفيذ عملية نزع السلاح بنفسها، وهو ما قد يعني تعبئة أربع إلى خمس فرق احتياط، واستئناف العمليات العسكرية في مدينة غزة ومناطق إضافية.

وتشير التقديرات إلى أن هذا السيناريو قد يتبلور خلال فصل الربيع، بعد عيد الفصح اليهودي، وربما بالتزامن مع الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال إسرائيل، وقبيل انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.

وتعارض إسرائيل منذ سنوات أي دور تركي في إدارة قطاع غزة. ويُنظر في القدس إلى تعيين فيدان، الذي يُعتبر معاديًا للمصالح الإسرائيلية، باعتباره «خطًا أحمر»، في ظل توتر أوسع مع واشنطن بشأن مكانة تركيا في النقاشات المتعلقة بمستقبل غزة.

أما قطر، التي تلعب دور الوسيط الرئيسي ولها علاقات مباشرة مع قيادة حماس، فمن شأنها أن تنتقل، بموجب الخطة، من دور الممول والوسيط إلى طرف مشرف ومشارك في إدارة الملف.

شعور إسرائيلي بالتهميش بسبب تركيبة هيئة ترامب لغزة

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن استيائهم من عدم التشاور معهم بشأن التشكيلة النهائية للهيئة، معتبرين أن النموذج المطروح يهمّش إسرائيل ويقصيها عن قرارات محورية تتعلق بإدارة غزة.

أولًا، لا تضم الحكومة التكنوقراطية المقترحة لإدارة غزة شخصيات من السلطة الفلسطينية، وهو توجه عمل كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على فرضه وإبقائه خارج النقاش.

وعمليًا، ومن دون التشاور مع إسرائيل، عيّن ترامب مجموعة من الشخصيات المهنية البارزة من سكان غزة، يُنظر إليهم فعليًا على أنهم مسؤولون مرتبطون بحماس، شغلوا في السنوات الأخيرة مناصب في القطاع العام، من إدارة الجامعة إلى الإشراف على مؤسسات طبية وهيئات عامة مختلفة.

ثانيًا، استثمرت إسرائيل سنوات طويلة في منع تركيا من ترسيخ موطئ قدم لها في غزة، ونجحت البحرية الإسرائيلية لأكثر من عقد في إحباط ذلك، إلا أن الأتراك سيصبحون الآن أعضاء في الهيئة التي ستتولى إدارة القطاع والإشراف عليه.

ولا تزال أسئلة جوهرية تتعلق بآليات التنفيذ دون إجابات واضحة، وفي مقدمتها هوية القوة الدولية، إن وُجدت، التي ستتولى فرض الأمن في غزة وضمان نزع السلاح. ويأتي التوجه نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب في وقت لم تلتزم فيه حماس بعد بنزع سلاحها، ولا يزال الأسير الإسرائيلي ران غفيلي محتجزًا في القطاع.

(المصدر: جيروزاليم بوست)