الأخبار

نفذت رابطة التعليم الأساسي اضرابا ليوم واحد، على ان يستتبع بيومين في الأسبوع المقبل. وفي السياق، أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد  في حديث مع "الوكالة الوطنية للاعلام" "،أن اضرابنا ليوم واحد كروابط للتعليم، الاساسي، المهني ، والثانوي، سجل التزاما تاما اليوم ويأتي كخطوة أولى ضمن سلسلة تحركات وضعناها  ليتبعها الأسبوع المقبل بيومين ونذهب بعده في إضراب طيلة فترة انعقاد مجلس النواب، ويتخلله تنظيم تظاهرة تضع النواب أمام واقع وجوب الايفاء بوعودهم التي قطعوها لنا  خلال لقاءاتنا معهم ".

وأعلن أنه "إذا لم يكن هناك زيادة للقطاع العام سنخرج في تظاهرة لكل ممثلي القطاع العام، بدءاً من روابط التعليم ، روابط الإدارة العامة، المتقاعدين العسكريين والمساعدين القضائيين لملء شوارع بيروت واقفالها، والتي ربما نقدم خلالها على منع انعقاد جلسة مجلس النواب  والتصديق على الموازنة إذا لم يتضمنها إقرار بنود زيادة لرواتب موظفي القطاع العام".

وقال جواد " آن لتحركاتنا التي بدأناها منذ السنة الماضية كتذكير للجهات المعنية أن تؤخذ على محمل الجدية لتنفيذها في هذه المرحلة ، ولكن بعدما قالت لنا وزيرة التربية " أن الحكومة تفكر في تقديم عطاء مالي لموظفي القطاع العام. " دون ذكر أو تحديد أرقام لهذه المبالغ المالية  ، فنحن سنمضي في تحركاتنا ".

أضاف" إذا كانت الزيادة ستعتمد على أساس مشروع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي فنحن سجلنا اعتراضنا عليه، لأنه يبدأ حيز التطبيق الفعلي تدريجياً  من  العام 2027 وصولاً إلى 2030".

وسأل :" ماذا نفعل في أوضاعنا خلال هذا العام الى حينها؟"، معلنا "رفض مشروع هذه السلسلة الذي يعطي نسبة 75 بالمئة من الحقوق للموظفين"، مؤكداً "لن نقبل بتجزئة حقنا بل نريده كاملاً، ولا يقولوا لنا لا يوجد أموال كافية في الدولة ،  فبحسب قول وزير المالية "هناك فائض بالليرة اللبنانية "ورئيس الجمهورية في حديث متلفز أكد" زيادة ملياري دولار في موجودات مصرف لبنان".

وكشف جواد " لدينا معلومات أن إدارة الريجي وعدت الحكومة بتقديم مبلغ خمسمئة مليون دولار  من الأرباح التي ستحققها من مبيعاتها خلال سنة

كذلك المرفأ يمكن اعتماده كركن من أركان التمويل وبالنهاية الدولة لن يكلفها تأمين 50 بالمئة من قيمة رواتبنا التي كانت في 2019 رصد أكثر من مبلغ تسعمئة مليون دولار".

واعلن  جواد  " أن أشكال التصعيد  في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبنا المحقة ستبلغ ذروتها بالإضراب والاعتصام والتظاهر أمام مقر مجلس النواب طيلة جلسات المناقشة لبنود الموازنة العامة مهما طالت ايامها، تعبيراً عن الغضب المتراكم لكافة شرائح القطاع العام التي انعدمت قدرتها  بالاستمرار على هذا المنوال".