الأخبار

بوابة صيدا

تحدث وزير الأمن القومي وزعيم حزب "عظمة يهوديت" (عوتسما يهودت) إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين خلال اجتماع كتلة حزبه، متطرقاً إلى العملية التشريعية الجارية لقانون عقوبة الإعدام لمن وصفهم بـ "الإرهابيين".

وأوضح: "اجتمعت لجنة الأمن القومي اليوم لمواصلة مناقشة القانون في القراءتين الثانية والثالثة. وأود أن أقول لقادة الحملة ضد القانون، وعلى رأسهم الداعمون للإرهاب أحمد الطيبي، منصور عباس، وأيمن عودة: لديكم كل الأسباب للشعور بالضغط، لأن القانون سيعرّض حياة كثير من أبطالكم الثقافيين للخطر". 

وأضاف أن القانون يمثل "التزاماً شعبياً وعدالة"، مشيراً إلى أن أعضاء حزبه ارتدوا شارة ترمز إلى الإعدام بحق منفذي العمليات، "تعبيراً عن التزامنا بالعمل ضد الملعونين، فلا بد من تحقيق العدالة". 

كما تطرق بن غفير إلى القرار الحكومي رقم 550 الذي أُقر في عهد حكومة بينيت – لابيد – عباس، قائلاً إن تخصيصاته المالية يجب أن تُصحح: "لقد قيل إنه خُصص لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، لكن في الواقع وُجهت أموال كثيرة إلى الإرهاب وعناصر إجرامية، وهذا ما يؤكده مسؤولون أمنيون اليوم". 

وأشار إلى أنه يعتزم التعاون مع وزيرة النهوض بمكانة المرأة، ماي غولان، لتغيير وجهة الميزانية: "لذلك نسعى أنا وزميلتي الوزيرة ماي غولان لتصحيح الظلم الذي ارتكبته حكومة بينيت – عباس، بطلب من الداعم للإرهاب منصور عباس، وسننقل 2.5 مليار شيكل من هذا البرنامج إلى الشرطة والشاباك ومصلحة السجون لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي". 

(إعلام عبري)