الأخبار

قالت قاضية فدرالية يوم الخميس إنها "تكافح" لفهم سبب استمرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في منع طالبة تركية تدرس الدكتوراه في جامعة تافتس، والتي شاركت في نشاط مؤيد للفلسطينيين، من العمل داخل الحرم الجامعي، وذلك بعد ما يقرب من سبعة أشهر من إطلاق سراحها من مركز احتجاز للمهاجرين.

وشككت رئيسة قضاة المقاطعة الأمريكية "دنيس كاسبر" خلال جلسة استماع في بوسطن فيما إذا كانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) قد تصرفت بشكل تعسفي عندما ألغت وضع الطالبة "روميساء أوزتورك" في قاعدة بيانات رئيسية تُستخدم لتتبع الطلاب الأجانب، بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي في صحيفة طلاب جامعة تافتس ينتقد استجابة الجامعة للحرب الإسرائيلية على غزة.

سألت القاضية كاسبر: "ما الأساس المنطقي للسماح للوكالة بامتلاك سلطة تقديرية لإنهاء السجل؟"

أُلغي سجل أوزتورك في نظام معلومات الطلاب والزوار المتبادلين (SEVIS)، الذي تديره وكالة ICE، في 25 آذار / مارس، وهو اليوم نفسه الذي اعتقلها فيه عملاء ملثمون يرتدون ملابس مدنية في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرتها الدراسية.

كان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال الرأي، الذي انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الجماعية الفلسطينية".

احتُجزت الباحثة السابقة الحاصلة على منحة فولبرايت لمدة 45 يوماً في منشأة احتجاز في لويزيانا حتى أمر قاضٍ فدرالي في فيرمونت، حيث كانت محتجزة لفترة وجيزة، بالإفراج عنها فوراً بعد أن وجد أنها قدمت ادعاءً جوهرياً بأن احتجازها يشكل انتقاماً غير قانوني لآرائها التي شاركتها في مقال الرأي، مما يعد انتهاكاً لحقوقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

بعد إطلاق سراحها، استأنفت أوزتورك دراستها في تافتس. لكن رفض الإدارة استعادة سجلها في نظام SEVIS منعها من التدريس أو العمل كمساعدة بحثية، مما يعرض مسيرتها الأكاديمية والمهنية للخطر في الأشهر الأخيرة قبل تخرجها، حسبما قالت "أدريانا لافايلي"، محامية أوزتورك في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ماساتشوستس.

وحثت لافايلي القاضية على أن تأمر وكالة ICE بإعادة سجل أوزتورك في نظام SEVIS. وبينما تظل تأشيرة باحثة تنمية الطفل ملغاة، قالت لافايلي إن ذلك كان ينظم دخولها إلى الولايات المتحدة فقط وأن إنهاء التأشيرة لا يجعل وضعها كطالبة غير قانوني.

جادل مساعد المدعي العام الأمريكي "مارك ساوتر" بأن وكالة ICE لديها السلطة التقديرية لتحديث قاعدة بيانات SEVIS لتعكس ما إذا تم إنهاء تأشيرة الطالب وأن الشخص يواجه إجراءات ترحيل كما هو حال أوزتورك.

لكن لافايلي قالت إن الإدارة قدمت مبررات متغيرة لتصرفاتها، والتي تتعارض مع كيفية إلغائها قرار إنهاء سجلات SEVIS لآلاف الطلاب الأجانب الآخرين في نيسان / أبريل. وقالت لافايلي: "كان هذا واحداً من عدة إجراءات انتقامية اتخذتها الحكومة ضد السيدة أوزتورك بسبب خطابها المحمي [بموجب الدستور]".

(المصدر: رويترز)