الأخبار

بوابة صيدا

وجد القاضي الفرنسي “نيكولا غيو” نفسه في قلب مواجهة سياسية وقانونية كبرى بعدما صادق، مع اثنين من زملائه في المحكمة الجنائية الدولية، على مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقائد العسكري في حماس محمد ضيف. 

الولايات المتحدة ردّت بفرض عقوبات على القضاة الثلاثة، واضعة أسماءهم على قائمة تضم نحو 15 ألف شخص إلى جانب إرهابيين من القاعدة وكارتلات المخدرات وفلاديمير بوتين.

العقوبات حرمت غيو من استخدام معظم البطاقات المصرفية وأدت إلى إلغاء حجوزاته الفندقية، في مشهد يصفه مراقبون بأنه مثال على انهيار النظام الغربي القائم على "القواعد". 

منطق العقوبات 

واشنطن بررت قرارها بأن القضاة "انخرطوا في إجراءات غير شرعية تستهدف أمريكا أو حلفاءها"، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ليست معنية بـ"ديمقراطيات مثل إسرائيل"، كما قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام. الولايات المتحدة لم تنضم أصلًا إلى المحكمة، خشية أن تُلاحق بجرائم حرب ارتكبتها قواتها في الخارج. 

خلفية القضية 

المذكرات استندت إلى اتهامات باستخدام التجويع كسلاح في غزة، بعدما أعلن غالانت فرض "حصار كامل" على القطاع وصرّح نتنياهو بأنه لن يسمح بدخول الغذاء والدواء. تقارير أمريكية رسمية خلصت في ربيع 2024 إلى أن إسرائيل تعمدت منع المساعدات الإنسانية، وهو ما كان يستوجب قانونيًا وقف تسليحها، لكن واشنطن تجاهلت ذلك. 

جدل دولي 

باحثون في دراسات الإبادة الجماعية يرون أن ما يحدث في غزة يرقى إلى جريمة إبادة، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون حماية إسرائيل. دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا طمأنت نتنياهو بأنه لن يُعتقل إذا زار أراضيها، ما اعتُبر تقويضًا لمبدأ سيادة القانون الدولي، بل وتخلّيًا عن أحد مواطنيها (غيو) الذي مارس واجبه القضائي. 

انعكاسات أوسع 

الكاتب أوين جونز يرى أن استهداف القضاة يكشف عن تراجع الغرب وفقدانه لسلطته الأخلاقية، تمامًا كما حدث بعد غزو العراق وأفغانستان، حيث أدت الانتهاكات إلى تقويض صورة واشنطن وفتح المجال أمام خصومها مثل روسيا. ويخلص إلى أن مهاجمة القضاة الذين يطبقون القانون لن توقف هذا الانحدار، بل ستسرّعه. 

(المصدر: أوين جونز ـ الغاردين)