مقالات

كيرين سيتون ـ ذا ميديا لاين

أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين مشروع قانون في القراءة الأولى يهدف إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المدانين بارتكاب هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل إسرائيليين. المشروع، الذي أثار جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، يحتاج إلى إقراره في قراءتين إضافيتين ليصبح قانوناً نافذاً.

وتجدد الجدل في إسرائيل حول عقوبة الإعدام للمدانين بالإرهاب بعد انتهاء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس التي استمرت عامين واتفاق وقف إطلاق النار الذي تلاها.

قلق من "صناعة الأبطال" وتجاهل الردع

رغم أن القانون العسكري المطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام، إلا أنها لم تُنفذ مطلقاً منذ عام 1967، كما أن إسرائيل لم تطبق هذه العقوبة سوى مرتين في تاريخها (ضد يهودي اتُهم بالخيانة وتمت تبرئته لاحقاً، وضد النازي أدولف أيخمان عام 1962).

ويرى خبراء أمنيون وقانونيون أن المشروع الجديد قد يضر أكثر مما ينفع:

* "صناعة الأبطال": يرى يوسي عمروسي، وهو عميل سابق في جهاز الأمن الإسرائيلي وزميل باحث في معهد مسغاف للأمن القومي، أنه لا يعارض العقوبة لكنه يتساءل عن فائدتها. وقال: "ما سنراه على الأرجح هو إجراءات قانونية مطولة وطعون ستحول الإرهابيين إلى "أبطال"... وهذا قد يؤدي إلى هجمات تقليد ومزيد من الهجمات الإرهابية. الإرهابيون المحكوم عليهم بالإعدام سيصبحون مشهورين، وهذا خطر للغاية".

* الدافع قائم: أكد عمروسي أن عقوبة الإعدام لن تمنع دافع اختطاف الإسرائيليين بهدف تحرير السجناء الفلسطينيين، مشيراً إلى وجود ما بين 9000 و10000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

تحذير قانوني من إزالة سلطة المحكمة التقديرية

من جانبه، حذر القاضي السابق في محكمة مقاطعة تل أبيب، البروفيسور "عوديد مودريك"، من مخاطر الصياغة المقترحة للمشروع.

وقال مودريك: "هناك مبرر لعقوبة الإعدام في حالات معينة... لكن القانون الحالي يسمح بها، ولا يمكن تطبيقها بسهولة"، مضيفاً: "يصعب تعريف الحالات في القانون. يمكن النص على أن عقوبة الإعدام متاحة في حوادث الإرهاب الجماعي أو الحالات الشديدة جداً، لكن يجب أن تعتمد على تفاصيل كل حالة على حدة، وهذا موجود بالفعل."

وانتقد مودريك نص المشروع الجديد بشدة: "القانون الجديد يخلق مزيداً من المرونة، ويقول إن العقوبة على الإرهاب هي الإعدام، حارماً المحاكم من سلطتها التقديرية، وهذا قصور كبير في مشروع القانون المقترح."

ورغم أن الرأي العام الإسرائيلي يميل بشدة لصالح عقوبة الإعدام للمدانين بالإرهاب، ويرى البعض أنها أداة للردع، إلا أن مودريك أكد أن "عقوبة الإعدام ليست انتقاماً مناسباً، ويجب أن تُستخدم فقط كعقوبة إذا كان من الممكن استخدامها كعامل ردع فعال."

وفي حال إقرار قانون الإعدام، فإنه سيشكل تحدياً خطيراً للسلطة القضائية، خاصة وأن آلافاً من المشتبه بهم اعتُقلوا بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، ولم يُقدم أي منهم للمحاكمة بعد.