الأخبار

بوابة صيدا

تستعد الولايات المتحدة لطرح مشروع قرار معدل حول غزة أمام مجلس الأمن الدولي، يتضمن رفع الإجراءات العقابية عن منظمات إغاثية متهمة بالتعاون مع جهات مرتبطة بحركة حماس، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم".

ومن المتوقع أن يتم توزيع نص المشروع الثلاثاء، على أن يُمنح الأعضاء مهلة 24 ساعة لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، فيما تسعى واشنطن إلى طرحه للتصويت يوم الجمعة أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، أعادت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية صياغة بنود رئيسية في المقترح بعد مشاورات مع عدة دول.

وتشمل التعديلات تعزيز بعض المطالب الإسرائيلية الأساسية، ولا سيما النصوص المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من القدرات العسكرية، في حين تم تخفيف لهجة فقرات أخرى تعتبرها إسرائيل حيوية لأمنها.

النقطة الأكثر إثارة للجدل تتعلق بالمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني. فالمسودة السابقة كانت تنص صراحة على حظر أي منظمة يثبت تورطها في إساءة استخدام المساعدات من تقديم أي دعم لاحقاً، وهي صيغة كانت بمثابة عقوبات على الهيئات المتهمة بدعم الإرهاب.

لكن النسخة الجديدة أزالت هذا البند، مكتفية بالدعوة إلى ضمان استخدام المساعدات “لأغراض سلمية فقط” وعدم تحويلها إلى جماعات مسلحة، من دون تحديد إجراءات عقابية في حال الانتهاك.

في المقابل، تضمنت المسودة المعدلة بنوداً أخرى تتماشى مع متطلبات إسرائيل الأمنية، إذ تشترط أن يكون أي انسحاب لقوات الاحتلال من غزة مرتبطاً بمؤشرات واضحة على نزع السلاح، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول عربية مشاركة.

وينص النص على أن “الانسحاب الإسرائيلي سيتم وفق جداول زمنية ومعايير تُحدد بالتنسيق بين القوات الأمنية والدول الضامنة والولايات المتحدة”، مع الإبقاء على وجود أمني إسرائيلي محدود لمنع عودة النشاطات المسلحة.

كما أضيفت آلية جديدة للمتابعة، تُلزم الهيئة الدولية الانتقالية المسماة بـ “BoP” بتقديم تقارير مكتوبة إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر حول التقدم في تنفيذ عملية نزع السلاح، في محاولة لتعزيز الرقابة، رغم أن تجارب سابقة، مثل تفويض “اليونيفيل” في جنوب لبنان، فشلت في فرض التزامات مماثلة.