الأخبار

لا يخفي الرئيس نجيب ميقاتي تفاؤله بتعديل الموقف الأوروبي لجهة موافقته على تحديد المناطق الآمنة في سوريا، التي يمكن أن تستقبل الألوف من النازحين السوريين، لتخفيف الأعباء المترتبة على لبنان جراء استقباله هذا العدد من النازحين، والذي يشكل نصف عدد اللبنانيين المقيمين. 

وفي هذا السياق، يسأل عدد من الوزراء ما إذا كان تفاؤل ميقاتي في محله، ولديه من الضمانات التي يمكنه التأسيس عليها لإقناع دول الاتحاد الأوروبي بتعديل موقفهم من النظام السوري بما يسمح بالعودة الطوعية والآمنة للنازحين، وعدم تعريضهم للملاحقة والاضطهاد والسجن.

كما يسأل هؤلاء ما إذا كان ميقاتي يتطلع من خلال تفاؤله إلى تنفيس الاحتقان، وخفض منسوب التوتر في الشارع المسيحي الذي بلغ ذروته مع الجريمة التي أودت بحياة منسق حزب «القوات اللبنانية» في جبيل باسكال سليمان، وصولاً إلى تطبيع علاقته بالبطريرك الماروني بشارة الراعي.

ويرى عدد من الوزراء أن موافقة الاتحاد الأوروبي على تحديده مناطق آمنة تخضع لسيطرة النظام السوري لاستقبال النازحين السوريين تعني أنه قرر أن يعيد النظر في علاقته بالرئيس بشار الأسد لجهة موافقته على مشروعيته بمنحه شهادة حسن سلوك، بخلاف معارضته الشديدة إياه، ويسألون ما إذا كان ميقاتي قد نجح في تأمين الغطاء السياسي الأوروبي لإعادتهم.

ويكشف هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» أن ميقاتي يتحضّر للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقولون إنه يراهن على كسب تأييدهما لمسعاه في تحديد عدد من المناطق الآمنة للبدء في تنظيم عودة النازحين إلى الداخل السوري.

ويؤكد الوزراء أن لقاء ميقاتي برئيس المفوضية العليا للاجئين يأتي لتصويب العلاقة بين الحكومة وممثليها في لبنان الذين يصرون على حجب «الداتا» الخاصة بتعداد النازحين عن مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وهذا ما اشترطوه على المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري عندما وافقوا على إيداعه «الداتا» التي تخلو من ذكر التواريخ الخاصة بدخول النازحين إلى لبنان.

ويضيف هؤلاء أن هناك ضرورة لتعميم «الداتا» على سائر الأجهزة الأمنية، وعدم حصرها بالأمن العام، ويؤكدون أن هناك ضرورة لتصويب التعاون مع مفوضية اللاجئين، وتنقيتها من الشوائب التي تشوبها.

وفي هذا السياق، يتوقف الوزراء أمام السؤال عن مدى تجاوب النظام السوري مع خريطة الطريق التي تَوَافَقَ عليها ميقاتي مع الرئيس القبرصي في زيارته الأخيرة للبنان. وهل يكفي التوجه للاتحاد الأوروبي لانتزاع موافقته على تحديد الأماكن الآمنة لعودة النازحين من دون التواصل مع القيادة السورية لوضع النقاط على الحروف، بخلاف الزيارات «الإعلامية» التي سبق لعدد من الوزراء أن قاموا بها إلى دمشق، والتي لم تلامس عودة النازحين كما يجب لجهة التوافق على جدول زمني لإعادتهم؟

لذلك فإن تفاؤل ميقاتي بإعادة النازحين يطرح مجموعة من الأسئلة حول مدى استعداد النظام السوري للتجاوب معه في حال توصل إلى إقناع الاتحاد الأوروبي مستعيناً بالرئيس الفرنسي بوجوب الموافقة على تحديد مناطق آمنة في سوريا تتولى رعايتها المفوضية العليا للاجئين.

فهل يوافق النظام السوري على إصدار عفو يتجاوز أعداد النازحين ممن تخلّفوا عن تأدية الخدمة العسكرية؟ وماذا سيكون الموقف اللبناني، في حال تواصل معه، حيال مطالبته برفع العقوبات المفروضة عليه، وشطب اسمه من قانون قيصر وعدم شموله به كما هو حاصل الآن، واشتراطه بأن يتولى التحالف الدولي إعادة إعمار ما تهدم في سوريا من جراء الحرب بذريعة أنه كان وراء اندلاعها بوقوفه إلى جانب المجموعات الإرهابية؟

وعليه، فإن تفاؤل ميقاتي يبقى عالقاً على مدى تجاوب الاتحاد الأوروبي، ومدى استعداد النظام السوري لاستقبال النازحين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها بالتوازي مع التدمير الذي لحق بعدد من المدن والبلدات السورية من جراء الحرب!

(الشرق الاوسط)