الأخبار

عاد ملف انتخاب المغتربين اللبنانيين إلى الواجهة بعد إحالة الحكومة مشروع قانون معجّل يمنحهم حق التصويت للنواب الـ128 وفق دوائرهم، بدلًا من حصر أصواتهم بـ6 مقاعد مخصصة. 

إلا أن اعتراض وزراء "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله) يهدد بدفع المشروع نحو اللجان النيابية، حيث يتمتع رئيس البرلمان نبيه بري بصلاحيات واسعة تتيح له التحكم بمصير القوانين.

ورغم توقيع أكثرية نيابية على اقتراح سابق لتعديل القانون، رفض بري إدراجه على جدول الأعمال، وأحاله إلى لجنة انتخابية فرعية.

ومع تبني الحكومة للمشروع، يأمل نواب "القوات اللبنانية"، "الكتائب"، "الاعتدال الوطني"، "التغيير" ومستقلون أن يشكل ذلك ضغطًا على بري لإحالته إلى الهيئة العامة.

لكن مصادر نيابية تشير إلى أن المواد القانونية الملتبسة تمنح بري هامشًا واسعًا للمناورة، ما يجعل مصير المشروع رهين قراره.

النائب جورج عقيص اعتبر أن إحالة المشروع إلى اللجان مخالفة للدستور، داعيًا بري إلى عقد جلسة عامة قبل انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 تشرين الثاني / نوفمبر.

الخبير الدستوري سعيد مالك رجّح أن يحيل بري المشروع إلى اللجان، مستندًا إلى مواد النظام الداخلي التي تمنحه هذا الخيار، رغم إلزام اللجان بإنهاء دراسته خلال 15 يومًا.

النائب ميشال موسى أشار إلى وجود ستة اقتراحات انتخابية قيد الدراسة، معتبرًا أن لا أفضلية لأي منها، ومتوقعًا التوصل إلى تسوية في اللحظات الأخيرة.

في المقابل، وجّه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان رسالة حادة، مؤكدًا رفض أي قانون انتخابي "يخالف مصالح الجنوب والبقاع والضاحية"، ومشدّدًا على أن "أمل" و"حزب الله" هما صمام أمان لبنان، وأن تجاوز حقوق الطائفة الشيعية لن يُقبل.

(مصدر الخبر: صحيفة الشرق الأوسط)