الأخبار

رحب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر أمس الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والوزراء، على الخطة التي وضعها الجيش اللبناني وشرحها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال الجلسة، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

ولفت المجلس الى انه على الرغم من التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، فإنّ إسرائيل ما زالت تُمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي اللبنانية، معتبراً ان هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية.

واوضح المجلس أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها.

حوار مع الصحافيين

ومن ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار الآتي:

سئل: ماذا تعني بكلمة "رحب المجلس" بهذه الخطة؟

أجاب: لماذا نتوقف عند هذه العبارة؟ يعني انه وافق، ما الفارق؟

سئل: متى سيبدأ تنفيذ هذه الخطة، وهل سيلتزم الجيش بالمهلة الزمنية التي وضعتها الحكومة؟

أجاب: الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة، انما وفق الإمكانات المتاحة وهي محدودة لوجستياً ومادياً وبشرياً، وعرض قائد الجيش ما اسماه التقييدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة، والمتعلقة بالجيش وايضاً بتسهيل وتيسير تنفيذ الخطة، واولها يكون وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعيق التنفيذ.

سئل: هل من الممكن ان تعيق الاعتداءات الإسرائيلية الخطة، وهل المهلة الزمنية ستكون قبل نهاية العام؟.

اجاب: سيتحرك الجيش في الاطار المقرر له في جلسة 5 آب، انما له التقدير العملاني، كما انه وفق العلم العسكري كما طرحه قائد الجيش خلال الجلسة واثنى عليه فخامة الرئيس ومجلس الوزراء في ما ذهب اليه ، تتطلب الخطة وقتاً او جهوداً اضافية في بعض الاحيان لتذليل بعض التقييدات، انما نحن ماضون في تنفيذ البيان الوزاري في ضوء خطاب القسكم وقررات الحكومة، وذلك بحرص ودراية وفقاً لما يراه الجيش في اطاره العملاني ووفق العمل العسكري الذي تم شرحه من قبل قائد الجيش في عرض يتضمن ارقاماً وصوراً. وانها فرصة لتهنئة الجيش على جهوده والمهمات التي يقوم بها في ظروف صعبة، وهذا يتطلب تأمين حشد الدعم الدولي اللوجستي والمادي، وتيسير من قبل الوزارات والادارات اللبنانية، لان الخطة ولو انها عسكرية، يجب مواكبتها باجراءات اقتصادية ومالية وادارية من قبل الوزارات والادارات المعنية.

سئل: هل قرار الترحيب هو مخرج لضمان استمرارية الحكومة وتهدئة الاوضاع؟

اجاب: لم نبحث عن مخارج، ان الترحيب هي بالخطة، وهي تعني الجيش وهي عسكرية. القرار السياسي اتخذ في الأساس من قبل الحكومة.

سئل: بعد تملص الحكومة الإسرائيلية من الورقة الأميركية والملاحظات اللبنانية عليها، هل تعتبر الحكومة امام خيارات أوسع مما كانت قد اقرته سابقاً في ما خص الخطة؟

أجاب: يهمني ان أوضح اننا اقرينا الأهداف وليس الورقة المرهونة بموافقة الأطراف. ولا اعتقد بوجود خلاف على الأهداف، ان بالنسبة لتحرير الأرض ووقف الاعتداءات وإعادة الاسرى، والاعمار وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كافة أراضيها، هذه كلها اهداف في صلب البيان الوزاري الذي تم اقراره.

سئل: قلتم ان الخطة سرية، ولكن مضمونها يصل الى الصحافيين عبر الهواتف، لماذا لا توضحونها بدل ان تتسرب اعلامياً؟

أجاب: أؤكد ان مضمون الخطة ليس الذي يصل الى هواتفكم، والذي قد يكون تحليلات واخبار. وعندما قرأنا كوزراء الخطة عند دخولنا الى الجلسة، لاحظنا ان لا علاقة لها لما كان يصلنا عبر الهاتف، لذلك اطلب من المواطنين توخي الخبر الصحيح الذي يصدر رسمياً عنا.

سئل: هل ما قامت به الحكومة هي خطوة تصحيحية لما اتخذته في 5 و 7 آب، وهل من الممكن ان تكون قد استعادت زمام المبادرة بعد تقديم تنازلات للعدو الإسرائيلي؟

أجاب: لم نقدم، ولا بمكن ان نقدم تنازلات. ان هاجسنا ان يكون تراب الدولة تحت سلطة الجيش، وإعادة الاعمار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، والأسرى، إضافة الى أمور أخرى. نحن سائرون في الاتجاه نفسه، ولم نصحح، بل اكملنا انما من دون احداث أي تفجير داخلي لان لا مصلحة لنا بذلك.

وارغب في توجيه تحية الى الزملاء الوزراء على كلامهم الطيب والحميد والذي تفهمناه، وهم خرجوا من الجلسة في جزء منها فقط.

سئل: عائدون الى الحكومة؟

أجاب: بالتأكيد فهم لم يخرجوا منها اصلاً.

سئل: كيف تقف الحكومة بين الخطة لحصر السلاح وتشدد الحزب برفض التخلي عن السلاح والمطالبة باستراتيجية دفاعية؟

أجاب: الحكومة تنفذ بيانها الوزاري، وتتعامل مع أي أوراق تفاوضية بالتعديل حين يتطلب ذلك، وتسير في الخط السيادي والمصلحة التي تقتضيها الدولة اللبنانية، وهذا الخط بياني ومستمر.

سئل: ما هي الخطوة الثانية المتعلقة بالتنفيذ، وهل انتم متخوفون من تحركات شعبية؟

أجاب: اتلنفيذ سيكون من قبل الجيش، وسيعود قائد اليجش شهرياً الى مجلس الوزراء لرفع تقرير تقدمه قيادة الجيش لبيان كيفية التنفيذ. نحن نسمع للناس وما ترغب به، واعتقد ان الجميع يرغبون بالاستقرار والسلم وإعادة الاعمار ووقف الاعتداءات وبسط سلطة الجيش. ولا أرى أي خلاف في هذا المجال.

سئل: لماذا لم يشارك الوزراء الشيعة طالما ان البيان كان سلساً وكان الجو جيداً؟

أجاب: عبّر معالي الوزراء الزملاء عن موقفهم باحترام وزمالة ومودة، وهو يتعلق بجزء من الجلسة ولو كانت أساسية، ولكنهم لم يقاطعوا الجلسة ولا الحكومة، وعلى امل ان نلتقي بهم في الجلسات المقبلة.

سئل: هل اقريتم اليوم الخطة ام كنتم قد اقريتموها مسبقاً قبل ان تسمعوها؟

أجاب: سوف ادعك تفكرين بذلك اذا اقريناها قبل ان نسمعها.