الأخبار

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: العبء المعيشي لم يكن العامل الوحيد الذي تفاقم على الأسر خلال الأزمة التي شهدها لبنان والتي تفجّرت عام 2019، فلا تزال هذه الأسر تحمل تراكمات العقود الماضية من ديون وخسائر على الدولة وعلى القطاع المصرفي.

عملياً، هذه الديون والخسائر متداخلة، الخسائر في القطاع العام هي ديون للقطاع المصرفي، والخسائر في القطاع المصرفي هي ديون للأسر اللبنانية. بمعنى آخر، الديون والخسائر من هذه الزاوية هي عبء على الأسر بكل الأحوال. ويتّضح حجم الديون والخسائر عند مقارنتها بالناتج المحلّي، بحيث يظهر أنها تبلغ نحو 371% من الناتج.

بداية، بحسب صندوق النقد الدولي، يبلغ حجم صافي الدين العام على الحكومة اللبنانية نحو 164% من الناتج المحلّي، أي نحو 46 مليار دولار. عملياً هذا الدين ينعكس بشكل مباشر على الأسر. فمن ناحية، تتحمّل الأسر عبء الدين عبر توظيف جزء كبير من أموال الحكومة لسداد الدين وخدمته، وهو ما يحرم الأسر من الخدمات العامّة.

طبعاً هذا الأمر لا يحصل الآن لأن الحكومة متوقفة عن السداد، لكن هذه الديون موجودة وعلى الحكومة إيفاءها بطريقة أو بأخرى. من ناحية أخرى، جزء كبير من الخسائر المصرفية هو عبارة عن سندات اليوروبوندز اللبنانية، تحملها المصارف وتوقفت الدولة عن سدادها، لذا هي جزء لا يتجزأ من الخسائر المصرفية التي أسهمت في تبدّد الودائع.

من ناحية أخرى، هناك ديون القطاع الخاص، وهي الديون التي أقرضتها المصارف اللبنانية للقطاع الخاص. تكبّد القطاع المصرفي خسائر كبيرة من هذه الديون، التي كانت تبلغ قبل الأزمة نحو 38 مليار دولار، وأصبحت اليوم تبلغ نحو 5.6 مليارات دولار، لأن جزءاً كبيراً من هذه الديون سُدد على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد في حين كان سعر الصرف في السوق يرتفع، وهو ما تسبّب بفجوة لاحقاً بعدما قامت المصارف بتعديل سعر الصرف في موازناتها.

وأخيراً، الخسائر في القطاع المصرفي، وهي التي تُشكّل الثقل الأكبر في الحسبة. الودائع المتبقية بالعملات الأجنبية تبلغ نحو 87 مليار دولار، حتى شباط 2025. من هذه الأموال، هناك 11 مليار دولار احتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان.

لذا تبقى الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي بنحو 76 مليار دولار. ولكي لا يكون هناك تكرار في الحسابات، يمكن طرح محافظ المصارف ومصرف لبنان من اليوروبوندز والتي تبلغ بين بعضها نحو 17 مليار دولار. كما يمكن طرح الديون للقطاع الخاص والتي تبلغ، كما هو مذكور سابقاً 5.6 مليارات دولار.

ما يتبقى نحو 59 مليار دولار، وهي الخسائر الصافية من الديون العامة والخاصة في القطاع المصرفي ومن الاحتياطات لدى مصرف لبنان. هذه الخسائر تبلغ نحو مرتين حجم الناتج المحلّي اللبناني، وهي خسائر واقعة على الأسر اللبنانية، وبشكل خاص الأسر التي تمتلك ودائع في القطاع المصرفي.

هذه الخسائر غير محققة بعد، وهي عبارة عن فجوة سيولة وملاءة لدى المصارف اللبنانية. هناك غيرها من الخسائر التي وقعت على أصحاب الودائع، الذين اضطروا إلى اقتطاع جزء من ودائعهم سواء عبر بيعها أو عبر الحصول عليها من خلال تعاميم مصرف لبنان المختلفة.

105 مليارات دولار بين خسائر وديون، تعني أن كل فرد يحمل نحو 20 ألف دولار منها، وهو رقم يفوق نصيب الفرد من الناتج المحلّي بنحو 3.75 مرات. يدلّ هذا الرقم على حجم العبء الملقى على المجتمع اللبناني، فوق همومه اليومية المتمثّلة بارتفاع كلفة المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وانعكاسات ذلك على البنية الاجتماعية.