الأخبار

تحت عنوان" صيدا تناقش البيان الوزاري"، أطلقت أكاديمية الدولة الوطنية في مؤسسة الحريري سلسلة جلسات حوارية في مدينة صيدا لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ، ضمن عدّة مجالات قطاعية. وتهدف هذه الجلسات إلى توفير المساحة للمجتمعات القطاعية بإبداء رأيها والتشارك حول تقاطع مجالات اهتمامها مع البيان الوزاري بما هو الرؤية الاستراتيجية للحكومة.

وتعقد هذه الجلسات يوم الخميس من كل أسبوع وعلى مدى أربعة أسابيع خلال شهر آذار، حيث يشارك في كل جلسة ممثلون عن القطاعات المعنية بالمجالات التي يتم مناقشتها فيها. وتتناول سلسلة الجلسات 7 مجالات هي "الصحة العامة والشؤون الإجتماعية، التعليم وإنتاج المعرفة والإبتكار والثقافة، المرأة والشباب، إعادة الإعمار والبيئة، الخدمات والمرافق العامة، التنمية الاقتصادية، الأمن والقضاء والإدارة العامة".

وانطلقت أولى هذه الجلسات تحت عنوان " الصحة العامة والشؤون الإجتماعية" في أكاديمية الدولة الوطنية بحضور: رئيسة المؤسسة السيدة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع ونقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش ومدير مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فادي الجردلي، السفير عبد المولى الصلح، المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري الدكتورة روبينا ابو زينب، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل الدكتور زياد ضاهر، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي الأستاذ عبد اللطيف الترياقي، اعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا "السيدتين عرب كلش ووفاء شعيب والمهندس مصطفى حجازي"، رئيس مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور جلال حيدر، نائب نقيب الأطباء الدكتورة غنوة دقدوقي واصحاب ورؤساء ومدراء مستشفيات حكومية وخاصة، وممثلون عن القطاعين الصحي والإجتماعي ومجموعة من الشباب المشاركين في الإستبيانات وفريق عمل مؤسسة الحريري.

الحريري

افتتحت الجلسة بالنشيد الوطني اللبناني ، ثم بترحيب وتقديم من مدير البحث والتطوير في مؤسسة الحريري المهندس محمد الحريري ، ألقت بعدها السيدة بهية الحريري كلمة اشارت فيها الى الهدف من اطلاق الجلسات الحوارية حول البيان الوزاري، فاعتبرت أن " كل مواطن معني بما يتضمنه البيان الوزاري لجهة ضروراته الذّاتيّة والمناطقيّة والقطاعيّة والوطنيّة مما يستدعي المشاركة الفاعلة في الإطلاع على كلّ مكوّناته". وقالت: لقد رأينا أنّّه من واجب مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة أن تبادر إلى إطلاق مناقشة البيان الوزاري في هذه الظروف البالغة الدّقة والصّعوبة  والتي شهد خلالها لبنان والجنوب على وجه خاص مرارة العدوان والقتل والتّهجير والدّمار. وإنّنا على ثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز كلّ هذه الصعوبات والتحديات من خلال العمل على تعزيز الوحدة والشراكة الوطنية والتي تستدعي أن نستعيد الثّقة بأنفسنا وبقدراتنا المجتمعية والقطاعية والإنتاجية في كافة المجالات ..

وأضافت : لقد تشرّفت بالأمس بلقاء دولة الرئيس نواف سلام وأطلعته على برنامج "صيدا تناقش البيان الوزاري" و من صيدا إلى كلّ لبنان، فأبدى دولته كلّ دعم واهتمام واستعداد لمتابعة كلّ ما ينتج عن النّقاش واعتباره حقّ لكلّ مواطن في لبنان ..

وختمت الحريري : نتوجّه بخالص الشكر والتقدير من كلّ الذين يشاركوننا في هذه الانطلاقة الوطنية الموضوعية.. وكلّ الذين شاركوا في الإستبيانات التي أجراها فريق المؤسسة مع شريحة موسّعة من أبناء صيدا والجوار.

بخاش

وتحدث نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش فأشار الى أن خطاب القسم أكد على دعم الصحة بشكل عام وأن المطلوب دعم المستشفيات الحكومية التي تعالج نحو مليوني مواطن على حساب الوزارة، مؤكداً على ضرورة إعطاء الأهمية للمستشفى الحكومي والعودة الى قانون 1996 الذي يعطي المستشفيات الحكومية إدارة مستقلة، ولا نبقيها مقيدة بمجالس الإدارة ونقل خبرة المستشفى الخاص الى الحكومي تحت رقابة ومظلة وزارة الصحة .

ولفت الى أن البيان الوزاري اكد على دعم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، لكن نسينا الصناديق الثانية مثل تعاونية الموظفين، الدرك ، الأمن العام ، أمن الدولة ، الجمارك،  في وقت انها مؤسسات تعاني. وقال: كنا نتمنى أن يلحظ البيان كيفية تنظيم الصناديق الضامنة الرسمية وتوحيدها من الناحية التقنية .

واستغرب بخاش كيف أنه لم يتم حتى الآن تحديث كتاب الرموز الطبية منذ ما يقارب 25 سنة ، رغم أن الطب تطور وأصبحت معظم العمليات الجراحية غير موجودة فيها .

وأضاف بخاش: تحدث البيان الوزاري عن ضرورة تأمين الدواء، بينما هناك تطور في هذا القطاع على صعيد تصنيع الدواء في لبنان والذي بات يغطي اليوم اكثر من 50% من حاجة المواطنين من الأدوية. آملاً من الحكومة أن تدعم هذا القطاع وتصدير الدواء اللبناني الى الخارج ما يشكل موارد للدولة اللبنانية .

وتطرق بخاش لموضوع مراكز الرعاية الصحية الأولية ، فقال: هناك تقريباً 550 مركز رعاية أولية ثلثها تحت إدارة وزارة الصحة والثلثان تحت إدارة جمعيات ربما نجحت اكثر في ادارتها ، فعلينا الاستفادة من خبرة المؤسسات والجمعيات الغير الحكومية بإدارة هذه المراكز، وتحسين أدائها بدعمها بالأطباء والإمكانيات بما يخفف من كلفة الفاتورة الإستشفائية .

وبما يتعلق بالشؤون الإجتماعية ودعم الشرائح الأكثر فقراً ، رأى بخاش أنه يجب البدء بإحصاءات ودراسات لنعرف فعلاً ماذا لدينا من أرقام وأعداد في لبنان وندقق فيها لنتوجه بها الى المؤسسات الدولية.

وفي ختام مداخلته ، اكد بخاش على أهمية وضرورة اشراك النقابات الطبية والصحية في خارطة وزارة الصحة ليكونوا داعمين للخطط الصحية للحكومة وللوزارة.

الجردلي

وكانت مداخلة للدكتور فادي الجردلي اعتبر فيها أنها المرة الأولى التي يكون هناك نقاش بطريقة موضوعية حول البيان الوزاري ، مقارباً هذا الموضوع بالشكل والمضمون ، وأمل أن يصبح لدينا في يوم من الأيام بيانات وزارية اكثر دقة وشفافية تحاكي كل الأولويات ضمن خطة واضحة. وقال: اذا نظرنا الى البيانات الوزارية السابقة واقولها بموضوعية وليس انتقاداً نجد ان ابرز المواضيع التي جاءت الآن في البيان الوزاري بما يتعلق بالصحة والشؤون الإجتماعية كانت موجودة معنا منذ سنة ألفين .

ولفت الجردلي الى أنه في كل السياسات التي كانت تعتمد سواء بما يتعلق بالشؤون الصحية والاجتماعية ، كانت البيانات الوزارية تحكي شيئاً والموازانات تحكي شيئاً آخر، متسائلاً : فكيف نطبق البيان الوزاري اذا لم يكن ملحوظاً في الموازنات! . نحن بحاجة لموازنات تحاكي الأولويات ولأن تكون هناك مواءمة لها مع البيانات الوزارية وتكون وفق خطة لنستطيع بعدها ان نقول أنه بات بالإمكان المحاسبة .

وأشار الى أن مشروع قانون التغطية الصحية الشاملة يعنى فقط بصندوق وزارة الصحة ولا يشمل باقي الصناديق الضامنة، مشدداً على أهمية توحيدها . واعتبر أن قانون استقلالية المستشفيات الحكومية الذي وضع في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري مهم جداً ولكنه لم ينفذ بالطريقة الصحيحة.

ورأى الجردلي أن لبنان كان من الدول السباقة بموضوع الرعاية الصحية الأولية ، بينما اليوم هناك دول عربية ذهبت الى موضوع الوقاية وكيف نبقي الشخص معافىً بينما لا زلنا نحن في موضوع العلاج وتقديم الخدمة وإعطاء دواء .

وشدد الجردلي على أن زيادة التقديمات الإجتماعية للفئات الأكثر فقراً يجب أن تلحظ الناحية الإقتصادية والنهوض الاقتصادي، لافتاً الى أن الحماية الإجتماعية يجب ان تكون لكل المواطنين. واننا بحاجة لرؤية للبنان وليس للوزارات. وقال: أتمنى ان يكون لدينا رؤية لبنان 2050 ، وأي حكومة تأتي يجب أن توائم سياساتها مع هذه الرؤية . لكن حتى الآن ليس لدينا هذه الرؤية وأتمنى ان نستطيع الوصول اليها ، وان لدينا فرصة كبيرة جداً .

تخلّل الجلسة عرض قدّمه فريق عمل مؤسسة الحريري حول البيان الوزاري والمصطلحات المذكورة وتقاطعاته العامة والخاصة بمجال الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى تقاطعاته مع الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرّف العنيف، انطلاقاً من أهداف ومحاور الاستراتيجية التي ساهمت المؤسسة في إنتاجها مع حكومة استعادة الثقة في وقت سابق.

وبينما يرافق الجلسات استطلاع لرأي الشباب حول مقاربة البيان الوزاري لهذه المجالات عبر استمارة إلكترونية شارك فيها خلال ال24 ساعة الأولى 625 شابة وشاب، قدّم فريق المؤسسة النتائج الأولية للإستبيان.

وتلى ذلك نقاش عام تخلّل مداخلات من 12 ممثلة وممثل عن القطاعات الصحية والإجتماعية المشاركة.