مقالات

بقلم حسان القطب / مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات / بوابة صيدا

بعد اكثر من عامين من التعطيل، فشل الثنائي الحاكم في منع وصول الرئيس جوزيف عون الى سدة الرئاسة الاولى، مما وضعه في موقف حرج امام جمهوره، الذي يعيش نشوة الهيمنة على مؤسسات الدولة، وفرض مرشحيه واجندته على سائر اللبنانيين.. والتعطيل والاغلاق والدعوة للحوار والتوافق والميثاقية الوهمية كل هذه المفردات يستخدمها الثاني لتمرير مرشحيه كما مشروعه على اللبنانيين مستقوياً بسلاحه وتحريض جمهوره..

مع عجز الثنائي الحاكم، افشال انتخاب العماد عون رئيساً.. كان لا بد من خطة بديلة، لافشال الرئيس كما العهد الذي يعول عليه اللبنانيون كما دول الاقليم والمجتمع الدولي كثيراً لمعالجة الملف اللبناني، من الاحتلال الاسرائيلي، الى اعادة البناء وصولاً الى انقاذ الاقتصاد اللبناني وتأمين الاستقرار السياسي، وانهاء وجود السلاح غير الشرعي على كافة الاراضي اللبنانية.. كما نصت وثيقة الالتزامات التي وقعها بري وميقاتي بموافقة حزب الله.. والتي تقضي بتطبيق كافة بنود القرار الاممي 1701.. في جنوب الليطاني كما في شماله، وعلى كافة الاراضي اللبنانية دون استثناء اطلاقاً.. وهذا ما اكده الرئيس عون في بيانه الرئاسي امام مجلس النواب عقب انتخابه..

ما الذي يريده الثنائي بالتعاون مع ميقاتي..

خدمة للثنائي بدا ميقاتي بتمرير بعض المفردات التي توحي بأن تفكيك البنية العسكرية لكافة المجموعات المسلحة يتم في جنوب اليطاني، وفي نفس الوقت محاولا تحييد باقي الاراضي اللبنانية كما يريد ويرغب حزب الله.. وقد اشار النائب علي فياض عضو كتلة حزب الله النيابية ان حزب الله يريد رئيساً لا يلتزم القراءة الاميركية – الاسرائيلية، بل يلتزم القراءة اللبنانية (اي قراءة حزب الله) لورقة التفاهم حول آلية التنفيذ.... والتي تتناغم كما يبدو مع الكلام الذي اطلقه ميقاتي.. الذي يقدم اوراق اعتماده للثنائي ليبقى في سدة الرئاسة الثالثة.. ليستكمل دوره في خدمة محور ايران.. وعدم انقاذ لبنان.. من هنا نرى التالي:

تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، سوف يعطي الثنائي القدرة على وضع تحالف الرئاستين الثانية والثالثة.. في مواجهة الرئاسة الاولى.. مما يسمح للثنائي باستخدام ميقاتي لرد الصاع صاعين..

ما عجز الثنائي عن الحصول عليه من الرئيس جوزيف عون، يطبقه ويفرضه من خلال الحكومة التي يراسها ميقاتي..

فرصة التلاعب كما في السابق بالمماطلة في تشكيل الحكومة، وتضييع اشهر في مهزلة الاسماء والوزارات والحقائب، والعودة لتشكيل حكومة محاصصة تضم المعارضة والموالاة..

تعطيل مسيرة الاصلاح ووقف الدعم الدولي والعربي للبنان الا بشروط الثنائي الذي يريد وزارة المالية لضمان التعطيل عند الرغبة كما جرت العادة، والثلث المعطل لتأكيد الهيمنة على الحياة السياسية، ومنع تجريد الثنائي من السلاح، وابقاء لبنان في محور ايران وهذا ما اكدته ايران بالقول ان حزب الله استعاد قوته...

وضع اليد على الدعم المالي العربي والدولي المخصص لاعادة الاعمار والنهوض، لتمويل الميليشيات واتباعها كما جرت العادة..

عدم تطبيق ورقة التفاهم والتنصل من آلية التنفيذ التي تم توقيعها.. استناداً الى مواقف ومقررات حكومية..

واول خطوة يقوم بها ميقاتي لتقديم اوراق اعتماده للثنائي هي زيارة القيادة السورية الجديدة مع وزير خارجيته في حكومة تصريف الاعمال.. لجس النبض ومحاولة فتح ثغرة تسمح بتسوية سياسية بين ميليشيا حزب الله وراعيها الايراني مع القيادة السورية الجديدة.. رغم كل ما ارتكبه محور ايران بحق الشعب السوري من قتل واعتقال وتهجير وتعذيب واخفاء.. بعد ان فشل ممثل حزب الله المعتمد والمكلف في التوصل الى فتح مسار تواصل واتصال مع القيادة السورية..

المطلوب..

ان لا يتم تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة حرصاً على نجاح العهد ورئيسه، وانقاذ لبنان من براثن الميليشيات وممارساتها

تكليف شخصية يشكل وجودها تكاملاً مع مشروع الرئيس عون، لتحقيق وتنفيذ وتطبيق ما ورد في البيان الرئاسي

تشكيل حكومة من فريق عمل متجانس يعمل بروحية وطنية لا طائفية او مذهبية، لانقاذ لبنان..

عدم تشكيل حكومة محاصصة كما جرت العادة وتضم الموالاة والمعارضة لتعطيل الرئاسة الثالثة ودورها وفرملة مشروع الرئيس للانقاذ.

الخاتمة

الرئيس ميقاتي، دائما ما كان يتم اعتباره حصان طروادة الذي يستخدمه الثنائي، عند الضرورة، وفي الاوقات المناسبة، وللتذكير عندما تم اسقاط حكومة الرئيس الحريري، عام 2011، كان ميقاتي حاضراً لخلافته.. برعاية القمصان السود.. لخدمة الثنائي الذي انطلق في سياسة وضع اليد على مؤسسات الدولة اللبنانية تعطيلاً وتغييباً وفراغاً.. منذ ذلك الحين.. والان نحن امام فرصة استعادة الدولة من الميليشيات وانقاذ لبنان من الانهيار والنهوض مجدداً مع تفعيل عمل المؤسسات الدستورية ومنع التعدي على صلاحياتها وتنفيذ الوعد الرئاسي باستقلالية القضاء لمحاسبة ومساءلة كل من تسبب في هدر المال العام وتعطيل التحقيق في انفجار المرفأ وتكديس المعتقلين في السجون دون محاكمات..

إن اي تلكؤ او مماطلة من قبل حكومة مقبلة قد يرأسها الميقاتي في تطبيق آلية تنفيذ القرار 1701.. سوف تدخل لبنان في حربٍ جديدة.. ومعاناة صعبة لا نعرف حجم تداعياتها، كما سوف يخسر لبنان الدعم العربي والدولي الذي يعول عليه اللبنانيون للنهوض مجدداً..